اخبار البلد_ جمال الشواهين _ حسب معلومات خاصة فإنّ عون الخصاونة رئيس الحكومة رفض المخصصات المالية لمنصبه التي تكون تحت تصرفه تقدّر بـ180 ألف دينار شهرياً، تأتيه من الديوان الملكي، لغايات صرفها بالأوجه التي يراها مناسبة، وأنّه بدل ذلك قرر إرسال الحالات التي يمكن أن يحتاج للصرف عليها إلى الديوان مباشرة. وحسب المعلومات أيضاً، فإنّ الخصاونة أول رئيس وزراء يرفض المبلغ المخصص.

غير ذلك، فقد حدث مراراً وتكراراً عند تشكيل أيّ حكومة، أن يتم الالتفات إلى محيط منزل الرئيس الجديد ومسحه، وبالتالي شراء الأراضي أو العقارات المتاحة، وذلك لغايات أمنية وغيرها، وأنّ الأمر متّبع كسنّة.

غير أنّ ذلك في حالة عون الخصاونة، تم وقفه بناءً على طلبه، وأنّ محيط منزله على الدوار الرابع من جهة الخالدي تم تأمينه أمنياً بما هو متاح من مساحات حددها الخصاونة نفسه، ورفض شراء أيّ أرض أو عقار في محيطه.

والرئيس الخصاونة، حسب المعلومات أيضاً، فإنّه كان يتقاضى راتباً من العدل الدولية قدره خمسون ألف دولار شهرياً، وراتبه المخصص الآن أقل من ذلك بكثير.

بذات السياق والمعنى، كان والد الخصاونة المرحوم شوكت محامياً مشهوراً، والدته السيدة مريم الحمود درست بالجامعة الأمريكية في بيروت، وشقيقها زها كان موظفاً كبيراً في رئاسة الوزراء، وقضى مع هزاع المجالي في حادثة تفجير الرئاسة عام 1960.

خال الخصاونة زها، كان اقتصادياً وتاجراً، وقد تخصص أكثر ما يكون بشراء الأراضي، ولذا امتلك قدراً كبيراً جداً منها، وخصوصا في مدينة الزرقاء، وبعد رحيله ورثتها شقيقته مريم والدة عون، ثم آلت له بالوراثة.

الخلاصة، عون الخصاونة لا يمكن أن يكون فاسداً مالياً، ولا اجتماعياً، إذ أنّه على ما هو فيه وعليه، قبل وبعد توليه الرئاسة، يحصّنه أكثر ما يكون ويعفيه من سؤال من أين لك هذا. وهو إذ يقول أنّه سيقرّ هذا القانون، فإنّه لن يقدر عليه مهما عمل في هذه المرحلة من أجله، فليس الآن أوانه، ولا زال هناك الكثير من العمل للوصول إلى مثل هذا الرقي.

عموماً فإنّه رغم ما في الخصاونة من مواصفات، إلاّ أنّها غير كافية ليكون رئيساً للوزراء بالضرورة، وهو إن أراد أن يخلّد مرحلة من تاريخ الأردن، وأن يكون وطنياً بمستوى وصفي وهزاع، فليس أمامه سوى قلب الطاولة بالشكل الذي يؤمن غيرها وتكون للأردنيين حقاً.