ويظهر محضر التحقيق مع المتهم، الصادر عن لجنة تحقيق تضم المفتش المالي والإداري في هندسة البلديات في محافظة الزرقاء، ومندوب عن ديوان المحاسبة، ومساعد رئيس البلدية للشؤون المالية والإدارية أن المتهم قام بالتلاعب المتعمد بقيمة الايصالات من خلال تغيير القيمة الحقيقية للايصالات، إذ كانت ادخالات الايصالات على أرقام التحققات العائدة للمواطنين بالقيمة الصحيحة، بينما كانت المبالغ المسددة لصندوق البلدية مغايرة لأصل الوصل، وبقيمة أقل، إذ عمل المتهم على اختلاس الفرق بين القيمتين.

كما أفاد محضر اللجنة أن المتهم عمل على إبطال بعض الايصالات، بأن قام بتنزيلها بالإرسالية على أنها مبطلة، بينما عمل على تنزيل المبلغ على تحقق المواطن، وذلك تجنبا لمطالبة المواطن ببراءة ذمة، وأشار المحضر الى أن المتهم مارس هذه العملية منذ تاريخ استلامه عمله حتى تاريخ إيقافه عن العمل 12/4/2012، والمبالغ مدار البحث من حق البلدية، ويجب إعادتها الى صندوق البلدية، وفي حال تعذر ذلك يجب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم.

وأكدت توصيات اللجنة ضرورة تفعيل الرقابة الداخلية للبلدية في موضوع الارساليات من خلال مطابقة المبالغ الواردة بالارسالية مع المبالغ المنزلة على الحاسوب، إضافة الى تقيد الرقابة الداخلية في البلدية بموضوع ابطال الوصولات، بحيث يوقع الوصل المبطل من قبل الجابي ورئيس قسم الجباية ويختم بختم (مبطل).

كما أكدت اللجنة وجوب تعيين موظف خاص بعملية ادخال البيانات وعدم ربطها بالجابي.

وكانت مصادر خاصة اشارت لـ"السبيل" الى محاولة ذوي المتهم إغلاق ملف القضية من خلال تدخل احد النواب "للفلفة" الموضوع والاكتفاء بإعادة المبلغ الى البلدية، ونقل الموظف الى وظيفة اخرى داخل البلدية، دون تحويل القضية الى القضاء، إضافة الى تلقي صحيفة تهديدا مباشرا من أحد المواقع الالكترونية لإشارتها الى عملية الاختلاس، إلا أن رئيس بلدية الرصيفة المهندس عيسى الجعافرة أكد في تصريح صحفي مساء امس الاول أنه تم ايقاف الموظف المعني عن العمل، مبينا ان التلاعب المالي تم اكتشافه من قبل كادر البلدية وليس من أي جهة رقابية اخرى.

وأكد الجعافرة أنه تمت استعادة المبلغ لصندوق البلدية بالكامل خلال ساعات، وتم اعلام الوزارة بالإجراءات التي تمت في البلدية، كذلك تم توقيف الموظف عن العمل لحين اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقه، وبانتظار قرار وزير البلديات "الإداري" بهذا الموضوع.