علمت "اخبار البلد" من مصادر داخل إحدى الجامعات الرسمية بعيدة عن عمان أن شكوى قدمت لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ضد رئيس الجامعة ورئيس لجنة الاستثمار ومدير الصندوق وأمين السر في الجامعة تورطوا في صرف سلف مالية بمبلغ (10) عشرة ألاف دينار أردني باسم رئيس الجامعة وسائقه بواقع خمسة ألاف لكل منهما (5000) دينار أردني، وهو صرف مخالف حسب تعليمات منح القروض للعاملين في الجامعة.

وحسب التعليمات يقتضي الصرف بسقف مالي لا يتجاوز 1000 دينار. فعمد رئيس الجامعة إلى صرف السلفة بعد اجراءات تمت بسرية تامة ولم تمر على الجهات الرقابية المعتمدة حسب الأصول.

وبعد أن فضحت القضية بين العاملين سارع رئيس الجامعة باصدار تعليمات جديدة لرفع سقف الاقتراض للتغطية على استغلاله لمنصبه وصلاحياته وتضليلا للعاملين في الجامعة، وعدل تعليمات هي من صلاحيات مجلس أمناء الجامعة وليس رئيس الجامعة.

ومن المتوقع ان يفتح تحقيقا قريبا في القضية قد تعفي الرئيس من موقعه وكبار موظفي الجامعة وقد تنعكس اثرها على تسريع ملف تغيير رؤساء الجامعات وتغيير معايير الية اختيار الرؤساء بكل نزاهة وشفافية .

فالجامعة الرسمية الحكومية البعيدة عن العاصمة عمان وضعت نفسها اليوم في مرمى النقد وفي زنزانة الفساد فرئيس الجامعة عندما يأخذ من صلاحيات غيره خلسة ويصدر قرار هنا وهناك ويمارس الفساد ويجسد المحسوبية ويكافئ نفسه ويرضيها ويكلف خزينة الجامعة ويرهقها وينزلق إلى حديث نفسه واحلامه فإنه يسئ الى سمعة جامعاتنا وقياداتها ومجلس امنائها..