تشهد إسبانيا تحركات احتجاجية واسعة تطالب بحلول عاجلة لأزمة السكن، وتندد بالسياحة غير المنضبطة والمضاربة العقارية.

يأمل المنظمون أن تمثل التعبئة في 5 أبريل/نيسان نقطة تحول تاريخية في النضال من أجل الحق في سكن لائق وميسور التكلفة.

تتواصل التحركات الشعبية في إسبانيا، حيث توحدت الأحياء السكنية ونقابات المستأجرين والمنصات الاجتماعية للمطالبة بحلول عاجلة لأزمة السكن التي تعصف بالبلاد.وقد تحولت الشوارع الرئيسية في المدن الإسبانية إلى لوحة بألوان الحركة الاحتجاجية، البرتقالي والأخضر، اللذين يميزان نشاطها.

ويقول منظمو هذه الاحتجاجات: "وجهة الخوف قد تغيرت؛ لم نعد نطالب فقط بالمزيد من التغييرات، بل أصبحنا منظمين ونمتلك خطة واضحة ضد الريعية”.

تمثل هذه التعبئة نقطة تحول هامة كونها الأولى من نوعها التي تنظم بشكل متزامن في مواقع متعددة، بعد عقد كامل من الاحتجاجات المناهضة لعمليات الإخلاء القسري.

وأوضح المنظمون أن هذه المظاهرة جاءت تتويجًا لأشهر من النقاشات والتحضيرات، مشيرين إلى أن الهدف كان تصميم حراك لا مركزي يتيح للجميع النزول إلى الشوارع في وقت واحد لإحداث شلل عام.

وأضافوا: "نرى هذا اليوم بداية جديدة لموجة احتجاجات أوسع وأكثر تنظيمًا”.

المطالب الرئيسية للحركة

يطالب المتظاهرون بجملة من الإجراءات العاجلة للتصدي لأزمة السكن، وفي مقدمتها:

– خفض فوري لأسعار الإيجارات بنسبة تصل إلى 50%.

– استرداد جميع المنازل الخالية للاستفادة منها في سد حاجة السكان.

– إلغاء شرعية شركات الإخلاء التي تفاقم معاناة المستأجرين.

– فرض حظر كامل على عمليات إخلاء الأسر الضعيفة لحمايتها من التشرد.

– وقف التوسع غير المنضبط للشقق السياحية الذي يُفاقم أزمة السكن.