اخبار البلد- أصرت اللجنة المشتركة "القانونية والمالية" في مجلس الأعيان خلال اجتماعها أمس برئاسة العين هشام التل على قرار الأعيان بشأن القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 "قانون التقاعد المدني".
وكان مجلس النواب رفض التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على القانون والتي تقضي منح العين أو النائب راتباً تقاعدياً إن خدم 10 سنوات في الدولة بما فيها 4 سنوات العضوية في البرلمان، ورد للمرة الثانية قانون التقاعد المدني المؤقت تمهيدا للعودة إلى القانون السابق الذي يمنح تقاعدا مدى الحياة لعضو مجلس الأمة.
وفي حال تبنى مجلس الأعيان قرار لجنته المشتركة فإنه سيصار إلى عقد جلسة مشتركة للمجلسين استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".
كما أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال الاجتماع اقتراحا بقانون معدل لقانون التقاعد المدني للعام 1959 يكفل تحقيق المساواة بين أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالتقاعد.
وكان 14 عينا قدموا مذكرة لاقتراح قانون معدل للتقاعد المدني يشترط وجود مدة زمنية مقبولة للتقاعد لاحتساب رواتب تقاعدية للوزراء أسوة بأعضاء مجلس الأمة
وكان مجلس النواب رفض التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على القانون والتي تقضي منح العين أو النائب راتباً تقاعدياً إن خدم 10 سنوات في الدولة بما فيها 4 سنوات العضوية في البرلمان، ورد للمرة الثانية قانون التقاعد المدني المؤقت تمهيدا للعودة إلى القانون السابق الذي يمنح تقاعدا مدى الحياة لعضو مجلس الأمة.
وفي حال تبنى مجلس الأعيان قرار لجنته المشتركة فإنه سيصار إلى عقد جلسة مشتركة للمجلسين استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".
كما أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال الاجتماع اقتراحا بقانون معدل لقانون التقاعد المدني للعام 1959 يكفل تحقيق المساواة بين أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالتقاعد.
وكان 14 عينا قدموا مذكرة لاقتراح قانون معدل للتقاعد المدني يشترط وجود مدة زمنية مقبولة للتقاعد لاحتساب رواتب تقاعدية للوزراء أسوة بأعضاء مجلس الأمة
