أحمد الناجي - قال المدير العام للشركة الاردنية الفرنسية للتأمين، د. عودة ابو جودة، إن مشروع قانون التأمين لسنة 2025 هو مشروع مهم ومرتكز أساسي لتطوير صناعات التأمين في المملكة، وذلك لأنه يعالج العلاقة التعاقدية بين الشركة المؤمنة والمؤمن له في مختلف أنواع التأمينات العامة والتأمين على الحياة.

وأضاف لموقع "أخبار البلد"، أن ما يتعلق في تأمينات الحياة فقد تناول جميع أحكام وشروط والتزامات وثائق التأمينات والتي تصدر من شركات التأمين.

وفيما يخص شراء الكروكات، أوضح أبو جودة أنه يعتبر شراء الحقوق جريمة يعاقب عليها بموجب القانون، حيث أنه جرّم مصاحبة شخص متضرر من حادث سير والقيام ببيع مخطط الحادث المروري الخاص به إلى شخص آخر وتوليه مهمة مراجعة شركة التأمين والمبالغة بقيمة التعويض، والذي اعتبره نص القانون فعل غير مشروع.

وأشار إلى أن القانون نص على إيجاد لجنة كاللجنة المركزية للنظر في نسب العجز، ومن شأنها تقوم اللجنة بمراجعة التقرير والتحقق من مدى مطابقة نسبة العجز المحددة في التقرير مع واقع الحال للمتضرر من حادث، مضيفاً أن النسبة الأكبر من خسائر شركات التأمين هي الإصابات الجسدية الناتجة عن الحادث والمبالغة في فواتير العلاج ونسب العجز ووصف العمليات المستقبلية المتعلقة بتأمين السيارات.

وقال إن وجود اللجنة الطبية المحددة بموجب القانون للنظر بهذا النوع من التقارير من شأنها التخفيف على شركات التأمين التطبيقات الغير مشروعة الناتجة عن حوادث السير من إصابات جسدية ونسب عجز.

ولفت إلى أن إذا تم الاتفاق على مشروع قانون التأمين وإقراره من قبل مجلس النواب بجميع النصوص المطروحة فيه، قد يعمل على التغلب على جزء كبير من المشاكل التي تواجه شركات التأمين خلال التطبيقات العملية الناجمة عن عقود التأمين من مطالبات.