خاص
كشف عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة في إحدى الجامعات الحكومية عن فضيحة أكاديمية وصفها بـ"غير المسبوقة"، تهدد سمعة المؤسسة ومسارها الأكاديمي، مشيراً إلى وجود تلاعب مُمنهج بعلامات طلبة راسبين ومتهمين بالغش، وإجازة تخرجهم دون اعتماد مجلس القسم المختص، وسط غموض وتستر من إدارة الكلية.
وقال العضو، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه خشية الانتقام، إن الأمر بدأ عندما تلقى مجلس قسم الهندسة المدنية طلباً من عمادة الكلية لإقرار تخريج خمسة طلبة رغم عدم استيفائهم متطلبات التخرج، وفشلهم في مساقات أكاديمية، بل وتورط بعضهم في قضايا غش سابقة تم سحب ملفاتها من لجان التحقيق دون استكمال الإجراءات.
وأضاف: "المفاجأة كانت عندما اكتشفنا أن علامات هؤلاء الطلبة مُعدّلة سرّياً في سجلات المدرسين دون علمهم أو موافقتهم، حيث تحوّلت علامات راسبين مثل 36 إلى 60، ليصبحوا خريجين! السؤال: من أعطى الصلاحية لتغيير العلامات؟ هل التسجيل أم العميد أم رئيس القسم؟".
وفي التفاصيل ،الطلبة الخمسة رسبوا في مساقات محددة، وتم رفض طلباتهم لمراجعة العلامات من قبل لجان أكاديمية.
بعضهم قدّم للجان تحقيق في قضايا غش سابقة، لكن إدارة الكلية سحبت ملفاتهم دون محاسبة.
تم تعديل علاماتهم خلسةً عبر إدخالها في سجلات المدرسين وكأنهم من أعطوهم النجاح، بينما هم يرفضون ذلك.
رفض عميد الكلية ورئيس القسم الكشف عن "لجنة سرية" زعم أنها أعادت تقييم الطلبة، مع عدم وجود أوراق أو إفصاح عن هويتها
وصف المصدر ما حدث بأنه "خرق صارخ للأنظمة"، مؤكداً أن مجالس الأقسام هي الوحيدة المخوّلة بإقرار الخريجين بعد التحقق من استيفائهم الشروط، مشيراً إلى أن الإدارة تجاهلت قرار مجلس القسم بعدم اعتماد تخريج الطلبة، وفرضت قرارها عبر "أوامر فوقية" غامضة.
وتساءل: "كيف يُسمح لطالب قدم للجنة الغش مرات عديدة، وتم ضبطه، أن يتخرج بهذه الطريقة؟ وما سرّ الدعم الذي يحظى به من عميد الكلية ورئيس القسم حتى بتغيير علاماته وتجاوز كل القوانين؟".
وأشار المصدر إلى أن أحد الطلبة المُتخرّجين قدّم شكوى ضد أستاذه بعد عامين من ضبطه بالغش، قائلاً: "بدأت أشعر بالقلق.. هناك من يدير خيوطاً داخل الكلية لخدمة مصالح خاصة، حتى لو كان الثمن تشويه سمعة المؤسسة الأكاديمية".
وطالب عضو الهيئة التدريسية بضرورة تدخل الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة التعليم العالي ومجلس الأمناء، للكشف عن الملابسات، ومحاسبة المتورطين، مُحذراً من أن السكوت عن الفضيحة "يشجع على تكرارها". كما لم يستبعد عرض القضية على الإعلام في حال استمرار التعتيم.
حتى لحظة نشر هذا الخبر، لم تصدر الجامعة أي تعليق رسمي بشأن القضية.
