أصبحت الحسابات الوهمية أداة خطيرة تُهدد الأمن والسلم المجتمعي وتُضعف الثقة في وسائل التواصل الاجتماعي في عصر المعلومات، ما يتطلب جهودًا مشتركة لضمان استخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل مسؤول وآمن.

وأكد خبراء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أهمية التوعية وبناء القدرات لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على المجتمعات الحديثة، خصوصًا في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي أداة قوية للتعبير عن الرأي وتبادل المعلومات، إلا أن هذه المنصات تحولت أيضًا إلى ساحة خصبة لنشر الفتنة وزعزعة الاستقرار المجتمعي، من خلال الحسابات الوهمية التي تُستخدم لأغراض مشبوهة.

وبحسب الخبراء، فإن الحسابات الوهمية هي حسابات مزيفة يتم إنشاؤها باستخدام أسماء وهمية أو شخصيات غير حقيقية، وغالبًا ما تُستخدم لنشر معلومات مضللة أو إشاعات للتأثير في الرأي العام، حيث تعمل في الخفاء وتستغل خصوصية الإنترنت لإخفاء هويات أصحابها الحقيقيين، كما تستخدم بعض الجهات الحسابات الوهمية لنشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة، خصوصًا في الأوقات التي تشهد توترات سياسية أو اجتماعية.

ويرى الخبراء أن نشر الإشاعات من أبرز أساليب هذه الحسابات، حيث يتم تداول أخبار كاذبة تهدف إلى إثارة الخوف أو الكراهية بين أفراد المجتمع، إضافة إلى التضليل الإعلامي من خلال توجيه الرأي العام نحو وجهات نظر معينة عبر نشر محتوى مُحرّف أو خارج السياق والتحريض على العنف، حيث تُستخدم بعض الحسابات الوهمية لدفع الجمهور إلى أعمال عنف أو احتجاجات غير سلمية، إلى جانب تقسيم المجتمع عبر استغلال الاختلافات الفكرية أو العرقية أو السياسية لتفكيك النسيج الاجتماعي.

الخبير في الأمن السيبراني الدكتور أحمد العمري، أشار إلى أن الحسابات الوهمية أصبحت أداة فعالة في يد الجهات التي تسعى لزعزعة الاستقرار، حيث تُستخدم تقنيات متطورة، مثل الذكاء الاصطناعي، لإنشاء حسابات وهمية تحاكي الحسابات الحقيقية بشكل دقيق.

وأضاف أن "هذه الحسابات تعتمد على تحليل البيانات الشخصية للمستخدمين لاستهدافهم بمحتوى مُضلل يؤثر في سلوكهم وقراراتهم".

بدوره، قال الخبير القانوني الدكتور محمد الناجي، إن "مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة حرب معلوماتية، حيث يتم استخدام الحسابات الوهمية لنشر الأخبار الكاذبة والتلاعب بالرأي العام"، مضيفا أن هذه الظاهرة تتطلب تعاونًا دوليًا لمواجهتها، بالإضافة إلى تعزيز الثقافة القانونية لدى الجمهور لتمييز المعلومات الصحيحة من المضللة.

وقال الخبير في الأمن السيبراني المهندس سهل عبيدات، إن الحسابات المزيفة على منصات التواصل الاجتماعي تعد من أخطر التهديدات التي تواجه مصداقية المعلومات وسلامة الرأي العام، حيث تُسهم في نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، ما يؤدي إلى تشويه الحقائق وتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية.

وأضاف أن هذه الحسابات تُستغل في عمليات الاحتيال الإلكتروني، ما يزيد من تعقيد التحديات التي تواجهها المجتمعات في العصر الرقمي.

وتابع أن هذه الحسابات تُضعف ثقة المواطنين في الخطابات الرسمية، حيث يصعب التمييز بين المعلومات الصحيحة والمزيفة، ما يؤثر سلبًا على مصداقية المؤسسات الحكومية على المدى الطويل، كما يمكن استخدامها للتأثير في الاستقرار السياسي والاقتصادي، من خلال نشر أخبار كاذبة تهدف إلى إثارة الفتن الاجتماعية وزعزعة الأمن المجتمعي.

ولمواجهة هذه الظاهرة، يجب اعتماد استراتيجية شاملة تعتمد على تعزيز الأمن الرقمي، وتوثيق الحسابات الرسمية لمنع الالتباس، كما يتطلب الأمر تطوير تشريعات صارمة تُجرّم انتحال الهوية الرقمية وتفرض عقوبات قاسية على مروجي الأخبار الكاذبة، خصوصًا إذا كانت تهدد الأمن الوطني أو الاقتصادي.

كما يجب تعزيز الوعي المجتمعي من خلال الحملات الإعلامية والمبادرات التثقيفية التي تشجع المواطنين على الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة، والتحقق من صحة المعلومات قبل مشاركتها، فكلما ارتفع مستوى الوعي الرقمي، قل تأثير الحسابات المزيفة وانتشار المعلومات المضللة.

وأضاف أن الحسابات الوهمية تؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، حيث تساهم في خلق بيئة من عدم الثقة بين أفراد المجتمع، كما أنها تُعمّق الانقسامات وتوسّع الفجوات بين الفئات المختلفة، ما يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

وبيّن عبيدات أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تعزيز الرقابة، بالشراكة مع بعض المنصات، وحذف الحسابات الوهمية وتعزيز آليات التحقق من الهوية، وتنظيم حملات توعية لتعريف المستخدمين بكيفية التعرف على الحسابات الوهمية والمعلومات المضللة، وسن تشريعات رادعة لمحاسبة من يستخدم هذه الحسابات لنشر الفتنة.

وكان وزير الداخلية مازن الفراية، قد أشار في تصريحات صحفية إلى أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تعاملت مع أكثر من 24 ألف شكوى العام الماضي، وأكثر من 5 آلاف شكوى العام الحالي.

ومن أهم القضايا التي يتم التعامل معها يوميًا، قضايا تتعلق بخطاب الكراهية وإثارة النعرات والفتن على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حُوّلت 244 قضية من هذا النوع إلى النيابة العامة العام الماضي، و50 قضية هذا العام، حيث تصل العقوبات وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية، إلى السجن 3 سنوات، وغرامة 20 ألف دينار، أو كلتيهما معًا.

من جهتها، أكدت مديرية الأمن العام أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ما زالت ترصد مثل تلك الحسابات، بالتنسيق مع دائرة الادّعاء العام، حيث تم القبض على عدد من الأشخاص داخل المملكة ممن تفاعلوا معها تعليقًا أو إعادة نشر، وإحالتهم إلى القضاء.

وشدّدت المديرية على أنه لن يتم التهاون مع كل من يحاول إثارة الفتن والنعرات أو المساس باللُّحمة والوحدة الوطنية، أو التحريض والإساءة لمكوّنات المجتمع الأردني.-(بترا)