غسان الطالب*

على هامش الندوة التي عقدها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في الرابع من شهر آذار 2025، أطلق من خلالها دليل حول التحول الرقمي للبنوك الإسلامية بعنوان:"التحولات الرقمية: أثرها على البنوك الإسلامية وإرشادات التكيف"، الهدف منها دعم الصناعة المصرفية الإسلامية في برنامج الرقمنة للمساعدة في نمو وتطور هذا القطاع، الذي مما لا شك فيه بدأ يأخذ مساحة متنامية في النظام المصرفي العالمي ثم الاندماج فيه"، في الوقت الذي أصبحت فيه عملية التحول الرقمي ضرورة لتحقيق النمو المستدام في قطاع الصيرفة الإسلامية ومؤسساتها الرديفة وبما ينسجم كذلك مع تحول الاقتصاد العالمي إلى الاقتصاد الرقمي، ثم تطرقت الندوة لموضعات مهمة حول كيفية الاستفادة من ثورة التكنولوجيا والمعلومات بهدف تعزيز الابتكار في قطاع الصناعة المصرفية الإسلامية، كذلك توفر المعرفة بعناصر هذا التحول مثل الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي والعملات المشفرة، وتم عرض أبرز التحديات التي تواجه هذا التحول كالحوكمة والمخاطر وكيفية الامتثال عند اعتماد برنامج التحول الرقمي.

وجرت مناقشة الدليل وإطلاقه ليكون خريطة طريق ومشروعا إستراتيجيا أمام قطاع الصناعة المصرفية الإسلامية لكي يسترشد به في مراحل جهوده للتحول الرقمي والاندماج في الاقتصاد العالمي ومؤسساته المالية ثم الحفاظ على المبادئ التي تحكم عمله والملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية وهنا لا بد لنا من المرور على مفهوم الاقتصاد الرقمي.

الاقتصاد الرقمي هو: الاقتصاد الذي يعتمد على المعرفة التي عززها ظهور الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) حيث ساعدت على نشر المعلومة وبسرعة فائقة بين أوساط عديدة من البشر ومراكز الأعمال، وبالتالي توجيهها أي المعلومة بالشكل الذي يخدم تطلعات وأهداف الباحثين أو الحاصلين عليها مما يهيئ الفرصة للتميز والإبداع وتطوير برامج الإنتاج، إذ يمكننا القول بأن الاقتصاد الرقمي يعتمد على التقنيات التكنولوجية الحديثة وكل ما يتعلق بتقنيات الحاسب الإلكتروني وارتباطه بالإنترنت، لهذا يطلق عليه اسم اقتصاد الإنترنت أو اقتصاد الويب، ويعتمد في ركائزه الأساسية على رأس المال البشري، والذكاء البشري، والإبداع والابتكار الناتج عن الذكاء بشكل عام، ثم التكنولوجيا، وكذلك طرق ووسائل إدارة المعرفة وغيرها.

وكما يرى البعض بأنه نتاج للنشاطات الاقتصادية المرتبطة بالتقنية الرقمية، إذ يعود الفضل في ظهور الاقتصاد الرقمي إلى الإنترنت والاعتماد عليها في الحصول على البيانات واستخدامها مما أدى إلى ظهور الكم الضخم من التكنولوجيا في كافة قطاعات الاقتصاد العالمي، يقابل ذلك زيادة هائلة في الإنتاج والاستثمار والتي تطور معها كذلك البحوث والدراسات المتعلقة بالتكنولوجيا وكل ما يتعلق ببرامج الخدمات والاتصالات الرقمية، وقد لخصت لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية (الأسكوا) مفهوم الاقتصاد الرقمي على النحو التالي: "الاقتصاد الرقمي هو الاقتصاد القائم على التكنولوجيا الرقمية ويرتكز على عدة مكونات، منها البنية التحتية التكنولوجية، والأجهزة، والبرمجيات، والشبكات، بالإضافة إلى الآليات الرقمية التي تتم من خلالها الأعمال التجارية والاقتصادية، ومنها التجارة الإلكترونية، والمعاملات الإلكترونية التي تتم بالكامل على شبكة الإنترنت".

مما لا شك فيه أن الاقتصاد الرقمي كما هي بقية القطاعات يتأثر بعوامل عديدة حددها التقرير الصادر عن منظمة التعاون الرقمي للعام 2024 بستة عوامل هي،" الذكاء الاصطناعي، واقتصاد الثقة، والواقع الرقمي، والأمن السيبراني، والأنظمة البيئية الذكية، والاقتصاد الأخضر"، والتي سيكون لها تأثير كبير نلمس نتائجه قبل العام 2030، ومن ضمن هذه العوامل تم التركيز على الأمن السيبراني نظرا لأهمية هذا العامل بسبب الانتشار الهائل لحجم البيانات وكيف يمكن لنا حمايتها والمحافظة عليها وحماية انسيابها ووسائل تحليلها والمحافظة على خصوصيتها بحيث نظمن كذلك حماية قطاعات الاقتصاد الرقمي والمحافظة على بنيتها التحتية الخاصة بها، كما أن له عدة محاور تتمثل في رأس المال البشري، والذكاء، والإبداع والابتكار ثم التكنولوجيا.

*باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي