تنطلق، اليوم الاثنين، اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

ويشكل الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا ولبنان وغزة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والأوضاع في أوكرانيا، أحد المحاور الرئيسة للنقاشات، وفق جدول أعمال الاجتماع.

ويناقش الاجتماع التطورات في سوريا، مع بحث إمكانية رفع العقوبات الأوروبية مؤقتًا عن دمشق لأغراض إنسانية.

وتوقع دبلوماسيون أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تخفيف عقوبات مفروضة على سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد.

ووفق مسودة إعلان اطلعت عليها "رويترز"، فإن هذه العقوبات المتوقع رفعها في الاجتماع الأوروبي تتعلق بمجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.

وفرض الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة عقوبات واسعة النطاق على حكومة الأسد وقطاعات واسعة من الاقتصاد السوري خلال الحرب.

كما صرح دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لفرانس برس بأن هناك إجماعا على تعليق العقوبات في قطاع الطاقة، لكنه لفت النظر إلى عدم وجود اتفاق على رفع العقوبات عن القطاع المصرفي بسبب مخاوف بعض الدول بشأن احتمال "تمويل الإرهاب".

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السوري في أيار 2011، ردا على القمع العنيف للاحتجاجات السلمية. وجرى تمديد هذه العقوبات مرات عدة.

وبعد سقوط نظام الأسد، أكد المجلس الأوروبي على الفرصة التاريخية لإعادة توحيد وبناء سوريا، مشددًا على أهمية عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تلبي تطلعات الشعب السوري، وفقًا لمبادئ قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

كما أعاد المجلس تأكيد دعمه لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ومشيرا إلى ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وفقًا للقانون الدولي، وضمان حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية الأقليات الدينية والعرقية، والحفاظ على التراث الثقافي السوري.

ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية المدنيين، وضمان توفير الخدمات العامة، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين بشكل آمن وطوعي وكريم، وفقًا لمعايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR). كما شدد على أهمية مكافحة الإرهاب ومنع عودة الجماعات الإرهابية، وتدمير المخزون المتبقي من الأسلحة الكيميائية في سوريا، كما طلب المجلس الأوروبي من المفوضية والممثلة العليا تقديم خيارات لدعم سوريا في المرحلة المقبلة.