في مثل هذا اليوم 24/2/2022 وبعد رفض «الثلاثي» الغربي.. واشنطن/بايدن, حلف الناتو وبروكسل/الاتحاد الأوروبي, الاستجابة لدعوات موسكو تقديم «ضمانات أمنِيّة» لها, تشمل عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو, بدأ الجيش الروسي عملية عسكرية خاصة, أراد من خلالها إحباط مساعي «حزب الحرب» في البنتاغون/الأميركي، كما جنرالات الناتو وخصوصاً أصحاب الرؤوس الحامية في كييف, تحويل أوكرانيا (الخاصرة الرخوة لروسيا), إلى منصة ليس فقط مُعادية للاتحاد الروسي, بل خصوصاً لاستكمال تطويق روسيا «ناتوياً», بعد نجاح واشنطن منذ اوائل تسعينيات ?لقرن الماضي, (إثر انتهاء الحرب الباردة وتفكّك حلف وارسو وانهيار الاتحاد السوفياتي) في ضم معظم جمهوريات أوروبا الشرقية, خاصة منها تلك «المُلاصقة» لروسيا, وبالذات دول البلطيق الثلات وبولندا... إلى حلف الناتو.
منذ 24 شباط 2022 وبعدما أنجزت الولايات المتحدة بقواتها ومشاركة الناتو «مهمة» شطب وإلغاء كل ما ترتب على الحرب العالمية الثانية من نتائج لصالح الاتحاد السوفياتي, مثل تقسيم الاتحاد اليوغسلافي إلى سبع جمهوريات, وقبلها تفكيك منظومة الدول الاشتراكية (دول أوروبا الشرقية), وخصوصاً «توحيد المانيا» والمُسارعة إلى ضمها لحلف الناتو, بدا مشهد استهداف روسيا والعمل على تقسيمها, واضحاً على نحو لا تخطئه العين, خاصة بعد انقلاب الميدان الأوروبي/ شباط 2014 على الرئيس الأوكراني المُنتخب/فيكتور يانوكوفيتش.
دون إهمال المساعي الجادة التي بذلتها موسكو لاستدراك الأمور قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة, عندما عمِلت (عبر ما سُمي «اتفاق أو تفاهمات مينسك», بين الثلاثي.... الروسي/بوتين, الألماني/ميركل والفرنسي/هولاند) لإيجاد «حل سلمي» للأزمة, التي سارعت واشنطن/بايدن كما الاتحاد الأوروبي والناتو, إلى «استثمارها», وقرع طبول الحرب ورفع شعار «الخطر الروسي» وأطماع بوتين, لـ«إحياء» الإمبراطورية السوفياتية, وغيرها من مُصطلحات التضليل الأنجلو ساكسوني, خاصة بعد «هزيمة الإشتراكية» لصالح الرأسمالية, بما هي الخيار الضامن رفاهية الشعو? ومستقبلها في العيش الرغيد, على ما واظبت الدعاية الغربية الاستعمارية ترويجه. كما تجلى ذلك في ما إعترف به لاحقاً وعلناً الرئيس الفرنسي/هولاند والمستشارة الألمانية/ميركل, من أنهما كانا «يُعطلان» تنفيذ اتفاقيتيّ «مينسك» ويشتريان الوقت, من أجل تسليح وتقوية الجيش الأوكراني, لمواجهة الجيش الروسي, الذي ضم شبه جزيرة القرم, واعترف بـ«جموريتَيّ» الدونباس.. لوغانسك ودونيتسك.
والحال هذه فقد اصطف المعسكر الغربي خلف إدارة بايدن, والتقى الاتحاد الأوروبي الذي باتت معظم دوله في حلف الناتو مع زعيمة العالم الحر, لإلحاق «هزيمة استراتيجية» بروسيا, رافضاً/الغرب أي مبادرة لوقف هذه الحرب التي كانت مرشحة للانزلاق إلى حرب نووية, في حال حدوث «خطر وجودي» على روسيا, خاصة بعد انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو, ليصبح عديد هذا الحلف (32) دولة, والذي قيل في ديباجة قيامه عام 1949, (مُدشناً الحرب الباردة) إنه للدفاع عن دول الحلف (من الخطر السوفياتي الذي يُهدد «الديموقراطيات الغربية»).
قبل وصول ترامب للبيت الأبيض, كانت أوكرانيا في وضع لا تُحسد عليه, إن على مستوى جيشها المنهك الذي يفتقر إلى العديد والعدة, أم خصوصاً انهيار معنوياته والسقوط المُتسارع لمدنه وقراه, سواء في جمهورية دونيتسك أم باقي جبهات القتال, رغم الضخ الذي لا يتوقف من الأموال والسلاح الغربي وخصوصاً الأميركي لقواته البرية والبحرية ناهيك عن الجوية.. دفاعات وطائرات مُقاتلة وصواريخ بعيدة المدى تضرب العمق الروسي, لكن ذلك كله لم يُجدِ نفعاً, بل فاقم الأزمة وخلخل نظام زيلنسكي, على نحو بات الشباب الأوكراني يتهرّب من الخدمة العسكرية.?فضلاً عن كشف المزيد من حالات الفساد الإداري والمالي وبخاصة في المؤسستين العسكرية والاستخبارية, إضافة إلى انتهاء ولاية زيلنسكي في شهر آيار الماضي ورفضه إجراء الانتخابات بذريعة أن البلاد في «حال طوارئ».
قدوم ترامب شكّلَ «صدمة» في كييف وعواصم الاتحاد الأوروبي, بروكسل, باريس, برلين ولندن, سواء في ما خص تصريحاته الغاضبة وغير المُسبوقة في حدّتها ومباشرتها, والداعية إلى وضع حد لهذا الحرب التي ما كان لها أن تقع لو كان في الحكم, أم تحميله كييف مسؤولية اندلاعها. واتهام رئيسها «المُنتهية ولايته» أو «الديكتاتور بلا انتخابات» كما قال ترامب حرفيا, بـ«الفساد».
زد على ذلك كله المباحثات التي جرت بين وفديْن روسي وأميركي في الرياض, بعد مكالمتين هاتفيتيْن «طويلتين», جاءتا بمبادرة من ترامب مع الرئيس/بوتين, ما بدا وكأن العلاقات بين موسكو وواشنطن في طريقها إلى التطبيع الكامل, بدلالة ما بات موضع دهشة وترقب في العالم أجمع, وهو «مشروع القرار» الذي تستعد واشنطن لطرحه للتصويت في الجمعية العامة ومجلس الأمن, (الخالي) من عبارة «حدود أوكرانيا المُعترف بها دولياً عام/1992», في مواجهة «مشروع أوروبي» يتضمن «العبارة» التي يخلو منها المشروع الأميركي.
