اخبار البلد- قال رئيس جمعية الشؤون الدولية / رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد السلام المجالي على الرغم من ضعف الإمكانات الطبيعية في الأردن والمتوفرة لغيره في دول الإقليم استطاع الإنسان الأردني أن يحقق معجزة كبيرة في التطور والتقدم فاقت ما شهدته بعض الدول الغنية.
وعزا المجالي هذه الانجازات الى التناغم والترادف بين المواطنين ومؤسسة الحكم حيث حقق الأردن نجاحات لفتت إليه الانتباه في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية وكافة مناحي الحياة في الوقت الذي لم يكن في عام (1942) سوى مدرسة إعدادية واحدة في محافظة اربد تخرج منها (20) طالبا .
وأضاف خلال لقاء حواري نظمته جمعية الفكر والحوار في اربد امس الاثنين بقاعة غرفة التجارة انه على الرغم من كل ما تقدم من انجازات إلا أن المواطنين باتوا يشكون من أعراض لخلل يجب العمل على التشخيص الصحيح له ومعالجته معالجة حقيقية وليست عرضية كالفساد والوساطة والمحسوبية والحرية والمشاركة في صنع القرار وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة.
واكد اهمية انصهار التقسيمات بين المواطنين في بوتقة واحدة وهوية اردنية جامعة بعيدا عن التقسيمات الماثلة من شرقيين وغربيين وشماليين وجنوبيين وبدو وفلاحين ومسلمين ومسيحيين وشركس وشيشان وغيرها مشيرا الى الخلط بين الكثير من المفاهيم وفي مقدمتها الخلط بين نائب الخدمات ونائب السياسة والوطن.
وقال من الممكن ان يتحقق تدريجيا من خلال الوحدة الإدارية الأولية اللواء الذي يجب ان يكون البذرة الأولى في تشكيل الارادة الحرة للمواطن بان ان يكون شريكا ومراقبا من خلال مجلس نيابي مصغر على مستوى اللواء ينتخب مباشرة وبشكل تنازلي بحيث تضمن آلية الانتخاب الفردي الحر والانتخاب من خلال القائمة وظيفته ان يحدد متطلبات اللواء ويقدمها مع غيره من ألوية المحافظة الى مجلس نيابي المحافظة المنتخب من عدد من أعضاء مجالس الألوية تكون مهمته جمع مطالبات كافة الألوية وترتيبها حسب الأولوية وتقديمها للحكومة المركزية.
ولفت ان هذا من شانه تفريغ نائب الوطن لممارسة دوره السياسي والتشريعي والرقابة واراحته من عناء الضغط الشعبي المتصل بالمطالب الخدماتية اضافة الى كونه يعد باعثا بتخفيف الضغط عن العاصمة عمان.
ونوه الى ان التنمية السياسية وإلادارية والاقتصادية تشكل اضلاع مثلث المشروع النهضوي والاصلاحي الذي يقوده جلالة الملك ويؤكد عليه وصولا لحكومات حزبية برامجية منتخبه لافتا الى ان ضمان التوازن بين السلطات من الممكن تحقيقه بانتخاب نصف اعضاء مجلس الاعيان.
وأكد المجالي ان التنمية السياسية يجب ان تبدأ في المدارس التي عليها ان تجري انتخابات اسر صفية ومدرسية لإدارة شؤون الصف والمدرسة وانه بعد(12) سنة من الممارسة الانتخابية لدى الطالب يصبح له خبرة في العملية الانتخابية ومؤهلا لان يكون جزءا منها وقادر على الانتخاب الصحي والمشاركة في اتخاذ القرار .
ولفت الى ان الحكم على انعكاسات الربيع العربي يكمن في النتائج النهائية فإذا ما عادت هذه الحركات بالخير والمنفعة على الناس تكون قد حققت المراد منها مشيرا الى ان هذه الحركات جاءت في غالبيتها عفوية نتيجة طروف موضوعية وتاريخية وجغرافية وان الغرب إما استوعبها فيما بعد او ينتظر حاجتها له ليقوم باستيعابها .
وقال ان هذا الربيع ليس الأول في العالم العربي بل هو الرابع ففي مطلع القرن الماضي كانت الثورة العربية الكبرى ضد الأتراك بهدف استقلال العالم العربي في مملكة واحدة وان الحلفاء في الحرب العالمية الأولى خانوا العرب ووقعوا اتفاقية سايكس بيكو واحتووا القيادات العربية .
ولفت الى ان عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي شهدت العديد من الثورات والانقلابات العسكرية في مصر وسوريا وفلسطين والعراق وانه في عام (1948) حدث الزلزال الكبير بقيام إسرائيل وفي عام (1970) شهدت المنطقة عدة هزات متوقع ان تشهد المنطقة تسونامي قد يطيح بالجميع اذا لم تجد القضية الفلسطينية حلا عادلا.
وقال انه لتحقيق اهداف الحراكات الشعبية هناك طريق واحد هو الحوار بين الجميع يؤدي الى نتائج يلمسها المواطن منوها الى ان حل العديد من المشكلات في الاردن يكمن في تطبيق اللامركزية معترفا بانه ارتكب خطأ فادحا في اعداد مشروع اللامركزية ابان ترؤسه للحكومة بابقاء الحكام الاداريين مربوطين بوزير الداخلية مؤكدا ان الانفكاك بين الطرفين هو الحل الامثل في انجاح اي مشروع من هذا القبيل.
وكان رئيس الجمعية الدكتور النائب حميد بطاينة اشار الى ان مثل هذه اللقاءات والندوات والحوارات تسهم في خلق بيئة ملائمة لتلاقي الأفكار والخروج بعناصر مشتركة بين كافة ألوان الطيف السياسي الأردني الذي أجمعت كافة عناصره على ثوابته الوطنية ووحدته وتراص صفوف أبنائه
وعزا المجالي هذه الانجازات الى التناغم والترادف بين المواطنين ومؤسسة الحكم حيث حقق الأردن نجاحات لفتت إليه الانتباه في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية وكافة مناحي الحياة في الوقت الذي لم يكن في عام (1942) سوى مدرسة إعدادية واحدة في محافظة اربد تخرج منها (20) طالبا .
وأضاف خلال لقاء حواري نظمته جمعية الفكر والحوار في اربد امس الاثنين بقاعة غرفة التجارة انه على الرغم من كل ما تقدم من انجازات إلا أن المواطنين باتوا يشكون من أعراض لخلل يجب العمل على التشخيص الصحيح له ومعالجته معالجة حقيقية وليست عرضية كالفساد والوساطة والمحسوبية والحرية والمشاركة في صنع القرار وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة.
واكد اهمية انصهار التقسيمات بين المواطنين في بوتقة واحدة وهوية اردنية جامعة بعيدا عن التقسيمات الماثلة من شرقيين وغربيين وشماليين وجنوبيين وبدو وفلاحين ومسلمين ومسيحيين وشركس وشيشان وغيرها مشيرا الى الخلط بين الكثير من المفاهيم وفي مقدمتها الخلط بين نائب الخدمات ونائب السياسة والوطن.
وقال من الممكن ان يتحقق تدريجيا من خلال الوحدة الإدارية الأولية اللواء الذي يجب ان يكون البذرة الأولى في تشكيل الارادة الحرة للمواطن بان ان يكون شريكا ومراقبا من خلال مجلس نيابي مصغر على مستوى اللواء ينتخب مباشرة وبشكل تنازلي بحيث تضمن آلية الانتخاب الفردي الحر والانتخاب من خلال القائمة وظيفته ان يحدد متطلبات اللواء ويقدمها مع غيره من ألوية المحافظة الى مجلس نيابي المحافظة المنتخب من عدد من أعضاء مجالس الألوية تكون مهمته جمع مطالبات كافة الألوية وترتيبها حسب الأولوية وتقديمها للحكومة المركزية.
ولفت ان هذا من شانه تفريغ نائب الوطن لممارسة دوره السياسي والتشريعي والرقابة واراحته من عناء الضغط الشعبي المتصل بالمطالب الخدماتية اضافة الى كونه يعد باعثا بتخفيف الضغط عن العاصمة عمان.
ونوه الى ان التنمية السياسية وإلادارية والاقتصادية تشكل اضلاع مثلث المشروع النهضوي والاصلاحي الذي يقوده جلالة الملك ويؤكد عليه وصولا لحكومات حزبية برامجية منتخبه لافتا الى ان ضمان التوازن بين السلطات من الممكن تحقيقه بانتخاب نصف اعضاء مجلس الاعيان.
وأكد المجالي ان التنمية السياسية يجب ان تبدأ في المدارس التي عليها ان تجري انتخابات اسر صفية ومدرسية لإدارة شؤون الصف والمدرسة وانه بعد(12) سنة من الممارسة الانتخابية لدى الطالب يصبح له خبرة في العملية الانتخابية ومؤهلا لان يكون جزءا منها وقادر على الانتخاب الصحي والمشاركة في اتخاذ القرار .
ولفت الى ان الحكم على انعكاسات الربيع العربي يكمن في النتائج النهائية فإذا ما عادت هذه الحركات بالخير والمنفعة على الناس تكون قد حققت المراد منها مشيرا الى ان هذه الحركات جاءت في غالبيتها عفوية نتيجة طروف موضوعية وتاريخية وجغرافية وان الغرب إما استوعبها فيما بعد او ينتظر حاجتها له ليقوم باستيعابها .
وقال ان هذا الربيع ليس الأول في العالم العربي بل هو الرابع ففي مطلع القرن الماضي كانت الثورة العربية الكبرى ضد الأتراك بهدف استقلال العالم العربي في مملكة واحدة وان الحلفاء في الحرب العالمية الأولى خانوا العرب ووقعوا اتفاقية سايكس بيكو واحتووا القيادات العربية .
ولفت الى ان عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي شهدت العديد من الثورات والانقلابات العسكرية في مصر وسوريا وفلسطين والعراق وانه في عام (1948) حدث الزلزال الكبير بقيام إسرائيل وفي عام (1970) شهدت المنطقة عدة هزات متوقع ان تشهد المنطقة تسونامي قد يطيح بالجميع اذا لم تجد القضية الفلسطينية حلا عادلا.
وقال انه لتحقيق اهداف الحراكات الشعبية هناك طريق واحد هو الحوار بين الجميع يؤدي الى نتائج يلمسها المواطن منوها الى ان حل العديد من المشكلات في الاردن يكمن في تطبيق اللامركزية معترفا بانه ارتكب خطأ فادحا في اعداد مشروع اللامركزية ابان ترؤسه للحكومة بابقاء الحكام الاداريين مربوطين بوزير الداخلية مؤكدا ان الانفكاك بين الطرفين هو الحل الامثل في انجاح اي مشروع من هذا القبيل.
وكان رئيس الجمعية الدكتور النائب حميد بطاينة اشار الى ان مثل هذه اللقاءات والندوات والحوارات تسهم في خلق بيئة ملائمة لتلاقي الأفكار والخروج بعناصر مشتركة بين كافة ألوان الطيف السياسي الأردني الذي أجمعت كافة عناصره على ثوابته الوطنية ووحدته وتراص صفوف أبنائه
