اعرب النائب محمد الجراح من حزب العمال الاردني والذي تم فصله منه مؤخراً واثارت قصة ولا تزال جدلا قانونيا لم ينتي بعد، 
عن استيائه من التصريحات التي أدلى بها زميله النائب صالح العرموطي خلال جلسة المجلس يوم أمس، والتي وصفها بأنها "هجوم غير مبرر" وتشكيك في دستوريته كنائب، عقب قرار فصله من حزب العمال ومقاطعة كلمته داخل المجلس.

وأكد الجراح أن كلمته خلال الجلسة كانت واضحة ولا تحمل أي إساءة لأي جهة، معبرًا عن تفاجئه من ردّة فعل العرموطي، خاصة وأنه لا يوجد بينهما أي خلاف شخصي. وأضاف أن قرار فصله من الحزب لا يؤثر على وضعه القانوني كنائب في البرلمان.

كما قال الجراح إنه تفاجأ بحديث بعض الزملاء مثل العرموطي، مؤكدًا أن الملك لا يتحدث إلا في أمور واضحة وثابتة، وأضاف: "نحن لا نضع أنفسنا في موقف الدفاع عنهم، بل نقف ضد أي شخص يتآمر ضد الأردن ويخالف القانون."

من جانبه، ردّ العرموطي بالقول إن المراقب العام لجبهة العمل الإسلامي أكد أن "من يمد يده بالسوء إلى الأردن سيتم قطعها." كما أشار إلى أن النظام الداخلي لا يجيز للجراح التعليق، معتبرًا أن عضويته غير دستورية بعد فصله من حزبه، ومضيفًا أن من حقه الطعن أمام المحكمة.

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن المجلس تلقى كتابًا رسميًا من حزب العمال بشأن القضية، مشيرًا إلى أن الإجراء المناسب سيتم اتخاذه وفقًا للنظام الداخلي.