تمر الجامعة اليوم بمرحلة حرجة تكشف عن أزمات متشابكة، مالية وإدارية وأكاديمية، لم تعد خافية على أحد. أزمة كشفت عن مستوى غير مسبوق من التخبط، الارتجال، وضيق الأفق، حيث تغلبت الحسابات الضيقة على الرؤية الاستراتيجية، وتقدمت المصالح الشخصية على مصلحة الجامعة وأهلها. فبدلًا من معالجة هذه المشكلات بروح المسؤولية والحرص على الصالح العام، اختارت الإدارة طريقًا أكثر سهولة، ولكنه أكثر ضررًا: شيطنة لجنة الإصلاح والتغيير، وتشويه مطالبها العادلة، وتحويل الأنظار عن جوهر الأزمة عبر حملات إعلامية موجهة، يجند لها كتّاب التدخل السريع الذين لا همّ لهم سوى الدفاع عن السياسات الفاشلة، بدلًا من الدفاع عن العدالة والإنصاف.

لقد تحولت المطالب المشروعة إلى "اتهامات"، وأصبح السعي لاستعادة الحقوق "تهديدًا"، وصارت لجنة الإصلاح والتغيير "خصمًا" بدلًا من أن تكون شريكًا في تصحيح المسار. ورغم كل المحاولات لطمس الحقائق، أثبتت اللجنة أن الحقيقة لا يمكن دفنها تحت سيلٍ من الدعاية المغرضة. لقد تحركت المياه الراكدة، وأثمرت جهود اللجنة عن انتزاع اعتراف، ولو ضمنيًا، بعدالة المطالب، وترجمت ذلك بتحقيق اختراق ملموس في ملف مستحقات الجامعة، تمثل في تحويل الحكومة مبلغ 15 مليون دينار. هذا التحرك المالي، الذي كان مستبعدًا قبل أشهر قليلة، لم يكن ليتحقق لولا الحراك الجاد والمستمر، والضغط الذي مارسته اللجنة عبر احتجاجاتها واتصالاتها ومقالاتها الصحفية. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن المعركة قد انتهت، بل إن الطريق لا يزال طويلًا، والمطلوب الآن تصعيد مدروس وضغط مستمر يضمن تحقيق المطالب العادلة دون مماطلة أو التفاف.

لا يمكن النظر إلى ما تحقق وكأنه إنجاز مكتمل، بل هو مجرد خطوة أولى تستوجب مزيدًا من العمل لتحقيق الأهداف الجوهرية، وأهمها سحب النظام المعدل المقترح، الذي لم يأتِ بأي حلول حقيقية، بل زاد من تعقيد المشهد وأوجد مزيدًا من العراقيل التي تعيق تطور الجامعة وتثقل كاهل العاملين فيها. كما أن إجراء تعديل سريع ومنصف على النظام القديم بات ضرورة لا تحتمل التأجيل، بما يشمل إعادة علاوة النقل التي تم انتزاعها بغير وجه حق، وكأنها لم تكن استحقاقًا مشروعًا للعاملين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الجامعة.

وإلى جانب ذلك، فإن إعادة النظر في تعليمات الموازي يجب أن تكون أولوية، خاصة بعد كتاب رئيس الوزراء الذي لم يجد طريقه إلى التنفيذ حتى الآن، في تجاهل واضح لقرارات رسمية كان من المفترض أن تكون ملزمة. كما أن مراجعة تعليمات الإشراف والمناقشة والبحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لضمان عدم تحويل الأكاديميين إلى مجرد أرقام إدارية في منظومة بيروقراطية، بل الاعتراف بدورهم المحوري في تطوير الجامعة والارتقاء بمستواها الأكاديمي.

وفي ظل هذا الواقع المتأزم، فإن إسقاط كافة القضايا والشكاوى المفتعلة ضد أعضاء هيئة التدريس ووقف سياسة الاستهداف وتكميم الأفواه التي تمارسها الإدارة أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل. فلا يمكن أن تستمر الجامعة في بيئة يغيب فيها الاحترام الواجب لأعضاء هيئة التدريس، وتتراجع فيها القيم الأكاديمية، وتنتهك فيها القوانين والأعراف الجامعية، وكأن الجامعة ساحة صراع شخصي بدلاً من أن تكون منارة للعلم والبحث والتطوير. يجب أن يكون هناك احترام كامل لمبادئ العدالة والجدارة والاستحقاق، بعيدًا عن أي اعتبارات ضيقة أو حسابات فردية. لقد بات من الضروري وضع حد نهائي لسياسة تقسيم الجامعة إلى موالين وغير موالين، فالمقياس الوحيد للانتماء يجب أن يكون للوطن والجامعة، وليس لأشخاص يستغلون مواقعهم لخدمة أجنداتهم الشخصية. الولاء المطلق هو للقيادة الهاشمية الرشيدة، والانتماء الحقيقي يجب أن يكون للوطن والمؤسسات، وليس لأفراد يتعاملون مع الجامعة وكأنها إقطاعية خاصة بهم.

الآن، وقد ثبت أن الحراك يمكن أن يؤتي ثماره، لم يعد هناك مجال للتراجع أو الاكتفاء بما تحقق. المرحلة القادمة لن تكون مرحلة مساومات، بل مرحلة حسم واستعادة الحقوق المسلوبة، وإعادة الجامعة إلى مسارها الصحيح. فالتاريخ لا يرحم، ومن يفرط اليوم في حقوقه، لن يجدها غدًا حين يحتاج إليها. التجارب علمتنا أن الحقوق لا تُمنح، بل تُنتزع بإرادة صلبة لا تعرف الخضوع، وما دام في الساحة صوت حر، فإن لجنة الإصلاح والتغيير ستظل حاضرة، وستظل المطالب العادلة عنوان المرحلة القادمة.

اللهم قد بلّغنا، اللهم فاشهد!