خاص لـ أخبار البلد

لا زال المجهول يعصف بمصير نادي الديونز تحت التصفية بعد أن قامت محكمة بداية عمان بتعيين المحامي فهد النسور مصفيا ومفوضا لكافة الأمور المالية والإدارية والقضائية لتصفيته .

وكان قد سبق ذلك تعثر مريع شهده النادي، الذي يتبع شركة عمان للتنمية والاستثمار ، حيث تم إيقاف سهمه عن التداول قبل خمس سنوات.

ومنذ ذلك الحين لا زال مصير النادي مجهولا أمام ما يتناقله متابعون من أنه سيصار إلى بيع موجوداته في المزاد العلني، وبين بيعه كمنشأة إلى مستثمرين خليجين .

إلى ذلك، فقد أثارت عملية إغلاق الديونز وإخضاعه للتصفية ردود فعل كبيرة إزاء حجم كبار المساهمين به ، والذي كان يرأسه المستثمر العراقي البريطاني الجنسية نظمي شاكر أوجي كرئيس لمجلس إدارة الشركة، فيما تتوزع ملكية غالبية أسهم الشركة بين 9 جهات رئيسية هي بنك المال الأردني (كابيتال بانك) الذي عانى متاعب كثيرة في السنوات الأخيرة بدءا من قضية التسهيلات الشهيرة في عام 2008 (التي ارتبطت كذلك بشركات نظمي أوجي) مرورا بقضية حسن كبة أواخر العام الماضي، حيث يملك البنك ما نسبته 34.7%، بالإضافة إلى 22.22% لشركة جنرال مديترانيان الاردنيه للاستثمارات السياحيه والصناعيه، و14.2% لشركة مجموعة الأفق للاستثمار والتطوير اللتين يملك فيهما نظمي أوجي حصة الأغلبية، وخلدون عماشه (10%)، والبنك الاستثمار 4.2%، وبنك الاتحاد 3.5%، وشركة سعد أبو جابر وأولاده (1.96%)، وسمير محمد عودة (1.54%)، والمطرب العراقي كاظم الساهر، المسجله حصته تحت جنسيته الكندية باسم Kadhum Jabbar Al Sahir وبنسبة 1.42%.

وكان صراعات قضائية بين كبار المساهمين قد عصفت بمصير النادي والذي حطت به هذه الصراعات إلى إغلاقه وتصفيته، فقد شهدت أروقة المحاكم الأردنية دعاوى قضائية بين أوجي وعماشة ، وكذلك بين أوجي وكابيتال بنك .

هذا النادي الذي كان يعد من الأندية التي تجمع النخبة المخملية للأوساط الغرب عمانية ووصل إلى مرحلة الدمار الشامل ، لا زال مصيره مجهولا ومقرونا بأي مفاجآت قادمة !!