استؤنف في المحكمة المركزية في تل أبيب اليوم الإثنين الاستماع إلى شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول تهم الفساد المنسوبة له في ثلاثة ملفات، والتي تجري بوتيرة ثلاث جلسات أسبوعيا.
وكانت المحاكمة قد توقفت مرارا في أعقاب خضوع نتنياهو لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا وكذلك في أعقاب سفره إلى واشنطن، الأسبوع الماضي.
وطلب القضاة اليوم من وكيل نتنياهو المحامي عَميت حداد، أن يقدر المدة التي ستستغرقها شهادة نتنياهو، وأجاب حداد: "نتوقع في تقدير متفائل 12 جلسة، و14 جلسة في تقدير أقل تفاؤلا" حول الملف 4000، "وحوالي عشر جلسات بخصوص الاتهامات الثانية والثالثة (أي الملفين 1000 و2000)، وبالمجموع 24 25 جلسة".
وقال المحامي جاك حين، وكيل شاؤول وإيريس ألوفيتش، المتهمين في الملف 4000، إنه سيحتاج إلى جلستين أخريين من أجل التحقيق مع نتنياهو، فيما ذكر مندوب النيابة العامة يهونتان تدمر، أنه في التحقيق المضاد مع نتنياهو وشهود آخرين "سنبذل جهدا كي لا نصل إلى 120 جلسة".
وقالت القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان لحداد: "عقدنا 9 جلسات حتى الآن، واستمعنا بصبر بالغ، وشعورنا هو أنه ينبغي أن يكون هناك تغيير ما"، لكن حداد أجاب: "أننا في بداية الطريق وحسب".
وأضافت القاضية أنه "لا ينبغي استعرض أي أمر على الشاشة. ونشعر أنه يجب أن يكون هناك تغيير في التحقيق"، وقال القاضي عوديد شوحام أن "المقصود هو موضوع التفاصيل (أي الحالات التي فيها بموجب لائحة الاتهام جرى نقل مطالب حول تغيير التغطية الإعلامية لتكون داعمة لنتنياهو في موقع "واللا" الإلكتروني، الذي كان ملكية الزوجين ألوفيتش). ويبدو لي أننا بدأنا بفهم التوجه العام، وتبدو الفائدة ضئيلة من تناول كافة التفاصيل".
وقد توجه نتنياهو إلى القضاة طالبا السماح له بالتحدث فوافقوا على ذلك، لكنهم رفضوا طلبه أن يفعل ذلك خلف أبواب مغلقة. تطرق نتنياهو إلى استمرار شهادته، وقال إن "هذه الرشوة التي أتهم بها هي حول 315 تفصيلا وأي واحد منها يشكل رشوة. وعلى هذا يزعجونني ويزعجون دولة كاملة منذ سنين، وأعتقد أن من حقي وواجبي أن أجيب على كل واحد من هذه التفاصيل".
وأضاف رئيس الوزراء أن "هذه الكمية هامة ومراجعتها هامة. ومن الناحية الأخلاقية، هذا الأمر يستوجب منحي الحق بالدفاع عن نفسي. وقلت: توجهوا إلى التحكيم، وهم (النيابة) رفضوا. لقد رفضوا إلغاء بنود (في لائحة الاتهام). وعلى إثر رفضهم، أطلب الحق في الإجابة على كل تفصيل على حدة".
