بكل مشاعر الاعتزاز والافتخار والولاء والانتماء قابل أبناء الأسرة الأردنية، المكرمة الهاشمية الجديدة بالإفراج عن موقوفي الحراك في الطفيلة وفي الدوار الرابع، وزادهم ذلك قناعة بأن بلداً له مثل صفات مليكنا لن يضام أحد فيه، وأن نهج التسامح والعفو، كان شعاراً لقيادتنا الهاشمية على مر الزمن.

لقد عادت البسمة إلى عشرات العائلات، بعد أن تم الإفراج الفوري عن الموقوفين، وعرفوا أن من شيم الكبار للإساءة بالإحسان، وأن مرجع الجميع هو حب الوطن وكرامة الأردن والأردنيين.

لقاء الملك مع أبناء الطفيلة الكرام، وحديثه من القلب معهم، أعطى للجميع درساً بأن الهاشميين هم أهل الصفح والكرم، وأن سر قوة بلدنا الذي واجه على الدوام ظروفاً صعبة هو هذه الحالة من لغة الحوار بين الشعب والقيادة، وأن قيادتنا لا تلتفت إلى من يسيء إليها، وكلنا يذكر المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه والذي أعاد كل الضباط الأردنيين الذين كانوا خارج البلاد ولم يصدر عفواً عنهم بل قام بإسناد مناصب رفيعة لهم فكان بينهم الوزير، والسفير، والمدير، وآخرون عادوا إلى مناصبهم العسكرية ليسهموا ببناء وطنهم، ويواصلوا العطاء، حتى أن التاريخ يؤكد أن بلدنا لم يعدم فيه شخص واحد لموقفٍ سياسي، أو اختلاف في الرأي، في وقت نعرف فيه ما يجري في دول عربية أخرى ما زالت تغرق في بحر من الدماء.

رغم الأوضاع الاقتصادية والظروف الإقليمية الصعبة فإن ثروتنا الحقيقية هي الأمن والأمان، وهذه القيادة الحكيمة وهذا الشعب الذي يعرف تماماً أن قوته في مواجهة الصعاب والتحديات يكمن في تلاحم جبهته الداخلية، وأن الأردن سيبقى الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات، وأن الملك الذي يقود عملية الإصلاح السياسي يعلن على الملأ بأنه مع الحراك، ومحاربة الفساد، وأن أحداً لن يكون فوق القانون، لكنه يطالب باستخدام العقل وتغليب الحوار، وأن من يريد بناء الوطن وبروح منتمية فعليه أن يجلس إلى الطاولة لنبني بلدنا ونحمي الأردن.

إننا مقبلون على استحقاقات ديمقراطية وتتمثل بالانتخابات البلدية والنيابية، وأن مشروع قانون الانتخابات لمجلس النواب ليس مقدساً وأنه ما زال مطروحاً أمام ممثلي الشعب ليقول كلمته فيه رغم بعض السلبيات التي تحدثت عنها الأحزاب والتيارات المختلفة والتي نأمل أن يتم تعديلها والوصول إلى حد أعلى من التوافق على بنود القانون الجديد.

مطالبون بأن ننظر إلى ما تم تحقيقه من إنجازات على طريق الإصلاح السياسي، تكمن في التعديلات الدستورية ومجموعة القوانين الناظمة للحياة السياسية وإنشاء نقابة المعلمين، وأن نتطلع إلى ما يقلقنا جميعاً وهو الإصلاح الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

لقد حصن الملك الوطن بالعدل والتسامح والعفو، وكان على الدوام الملاذ لكل الأردنيين في كل الظروف والأوقات وأن هذا البلد سيبقى الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات، وأن المتشككين والمندسين لا مكان لهم بيننا، وأن العشائر الأردنية ستبقى في المرصاد لكل من تسول له نفسه بالاعتداء على الوطن وأمنه، وأن أحداً لا يمكنه التشكيك بعملية الإصلاح التي يقودها الملك وسيبقى الأردن هو الأكبر والأقوى بعزيمة أبنائه وتلاحمه مع قيادته وأن لغة العقل والمنطق والحوار داخل البيت الأردني الواحد هي التي تحكم مسيرتنا، وتضبط إيقاع واقعنا ومستقبلنا الواعد إن شاء الله.