معظم الأمور التي كان يطالب بها الشارع تحققت بقانون الانتخابات النيابية، باستثناء الصوت الواحد الذي أصر عليه مجلس النواب، لكن جلالة الملك ومن باب الحرص على المشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة وجه بزيادة أعداد قائمة الوطن لتصبح 27 مقعدا بدلا من 17.
لقد تحقق ولأول مرة انشاء الهيئة المستقلة للانتخابات ومن شخصيات مشهود لها بالنزاهة والاستقامة، وقول الحق، كما تحقق ولأول مرة ايضا موضوع الطعن بالنيابة لدى المحاكم وليس لدى مجلس النواب، وان كل المؤشرات تؤكد أن الانتخابات القادمة ستكون في اعلى درجات النزاهة والشفافية، وان الذين اصيبوا بالإحباط من نتائج الانتخابات النيابية الماضية والتدخل السافر فيها، حتى ان جلالة الملك قام بحل المجلس الأسبق، يجب أن يعطوا الوضع الجديد الفرصة الكافية، وان يسهموا بدورهم الوطني ويمارسوا مسؤوليتهم في انتخاب مجلس نيابي قادر على مواجهة كل الظروف والتحديات التي يواجهها الوطن والمواطن والمنطقة على حد سواء، ويكون قادراً على انهاء الاحتقانات والخروج من عنق الزجاجة.
عندما خرجنا من ازمة هبوط الدينار في العام 1989، تم افراز المجلس النيابي الحادي عشر وبانتخابات يعتقد الجميع أنها كانت نزيهة وشفافة وافرزت رموز المعارضة الذين ساهموا مع زملائهم في اصدار رزمة من التشريعات والقوانين، وفصلوا العديد من قضايا الفساد حيث استعاد الشارع توازنه، وانطلقت المسيرة الديمقراطية من جديد.
المصلحة العليا للوطن تقتضي في هذه الظروف أن تجرى الانتخابات النيابية في موعدها وبأعلى درجات النزاهة وأن تعطي الحكومة فرصة لتنفيذ نواياها التي تطلقها بين فترة وأخرى من ان الانتخابات القادمة ستكون معبرة عن ارادة الشعب.
عدم المشاركة في الانتخابات في المراحل القادمة قرار يمكن اتخاذه بكل سهولة ويسر، لكن ما لا يمكن السكوت عليه هو عدم التسجيل في هذه الفترة والحصول على البطاقة الانتخابية وبعدها يكون الخيار إما بالمقاطعةأاو الاستمرار بالعملية الانتخابية.
حتى بعض اطياف المعارضة والتيار الاسلامي يدعو قواعده للتسجيل للانتخابات وانه يمكن على ضوء المعطيات القادمة المشاركة بهذه الانتخابات أو الإحجام عنها.
ان وجود كافة اطياف المجتمع في المجلس النيابي القادم بما فيه المعارضة سيسهم في وجود مجلس نيابي قوي وان التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد، لا بل يعززها ويزيد من أنصارها القادرين على مواصلة مسيرة الاصلاح.
الهيئة مطالبة من الآن أن تأخذ على عاتقها عملية طمأنة واقناع المواطن بصحة الإجراءات الانتخابية وان تواصل تحركاتها في كافة المحافل وتقوم بتخصيص خط ساخن للإجابة على كل الاستفسارات وان تتفاعل مع المواطنين من خلال الموقع الالكتروني وان اطلاع المواطن على كافة الإجراءات والترتيبات المتعلقة بجميع مراحل الانتخابات ومرافقيها واحترام رأيه حولها من شأن كل ذلك أن يدفع بالمواطن للتسجيل والتوجه الى صناديق الاقتراع لممارسة حقه الدستوري.
لقد تحقق ولأول مرة انشاء الهيئة المستقلة للانتخابات ومن شخصيات مشهود لها بالنزاهة والاستقامة، وقول الحق، كما تحقق ولأول مرة ايضا موضوع الطعن بالنيابة لدى المحاكم وليس لدى مجلس النواب، وان كل المؤشرات تؤكد أن الانتخابات القادمة ستكون في اعلى درجات النزاهة والشفافية، وان الذين اصيبوا بالإحباط من نتائج الانتخابات النيابية الماضية والتدخل السافر فيها، حتى ان جلالة الملك قام بحل المجلس الأسبق، يجب أن يعطوا الوضع الجديد الفرصة الكافية، وان يسهموا بدورهم الوطني ويمارسوا مسؤوليتهم في انتخاب مجلس نيابي قادر على مواجهة كل الظروف والتحديات التي يواجهها الوطن والمواطن والمنطقة على حد سواء، ويكون قادراً على انهاء الاحتقانات والخروج من عنق الزجاجة.
عندما خرجنا من ازمة هبوط الدينار في العام 1989، تم افراز المجلس النيابي الحادي عشر وبانتخابات يعتقد الجميع أنها كانت نزيهة وشفافة وافرزت رموز المعارضة الذين ساهموا مع زملائهم في اصدار رزمة من التشريعات والقوانين، وفصلوا العديد من قضايا الفساد حيث استعاد الشارع توازنه، وانطلقت المسيرة الديمقراطية من جديد.
المصلحة العليا للوطن تقتضي في هذه الظروف أن تجرى الانتخابات النيابية في موعدها وبأعلى درجات النزاهة وأن تعطي الحكومة فرصة لتنفيذ نواياها التي تطلقها بين فترة وأخرى من ان الانتخابات القادمة ستكون معبرة عن ارادة الشعب.
عدم المشاركة في الانتخابات في المراحل القادمة قرار يمكن اتخاذه بكل سهولة ويسر، لكن ما لا يمكن السكوت عليه هو عدم التسجيل في هذه الفترة والحصول على البطاقة الانتخابية وبعدها يكون الخيار إما بالمقاطعةأاو الاستمرار بالعملية الانتخابية.
حتى بعض اطياف المعارضة والتيار الاسلامي يدعو قواعده للتسجيل للانتخابات وانه يمكن على ضوء المعطيات القادمة المشاركة بهذه الانتخابات أو الإحجام عنها.
ان وجود كافة اطياف المجتمع في المجلس النيابي القادم بما فيه المعارضة سيسهم في وجود مجلس نيابي قوي وان التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد، لا بل يعززها ويزيد من أنصارها القادرين على مواصلة مسيرة الاصلاح.
الهيئة مطالبة من الآن أن تأخذ على عاتقها عملية طمأنة واقناع المواطن بصحة الإجراءات الانتخابية وان تواصل تحركاتها في كافة المحافل وتقوم بتخصيص خط ساخن للإجابة على كل الاستفسارات وان تتفاعل مع المواطنين من خلال الموقع الالكتروني وان اطلاع المواطن على كافة الإجراءات والترتيبات المتعلقة بجميع مراحل الانتخابات ومرافقيها واحترام رأيه حولها من شأن كل ذلك أن يدفع بالمواطن للتسجيل والتوجه الى صناديق الاقتراع لممارسة حقه الدستوري.
