اخبار البلد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي إن الحكومة بذلت ما في وسعها ليحقق قانون الانتخاب المصلحة الوطنية.
وأضاف: "لقد حاورت الحكومة ضمن هذا الإطار جميع الفعاليات المعنية، وحرصت على أن يجمع الحد الأدنى من العوامل المشتركة في كل المسائل الأساسية المطروحة".
وأكد المجالي في معرض رده على أسئلة الصحفيين في لقاء عقد في نقابة الصحفيين اليوم الاثنين قناعته الشخصية بقانون الانتخاب الذي قال إنه الآن في عهدة مجلس النواب وتستطيع اللجنة القانونية في المجلس إجراء حوارات مع كل الأطياف ومن تراه مناسبا لإجراء التعديلات اللازمة.
وحول تجربة قانون الصوت الواحد قال المجالي: "إن هذا الموضوع تم تجاوزه، ولم تنجح أي انتخابات جرت بموجبة، وحول قانون 89 بين أنه تم كذلك تجاوز هذا القانون والمتغيرات، رغم أن الحكومة كانت تميل لصالح تفعيل هذا القانون مجددا".
وأضاف أن كل من انتقد القانون الذي أعدته الحكومة "معه حق"، ولم يستغرب المجالي أن لا يحظى القانون بقبول كل الأطراف لأنه لكل جهة مصالحها ، وتريد القانون الذي يتوافق مع تلك المصالح.
وقال: "إننا نؤسس لمرحلة مقبلة فيما يتعلق بالانتخابات ونحرص على أن تبنى على اسس صحيحة، فكل الاردنيين يراهنون على انتخاب مجلس نواب يمثله تمثيلا صحيحا، وعلى اسس التمثيل الديمقراطي، تمهيدا لحكومات مقبلة منتخبة والتي دعا لها جلالة الملك عبد الله الثاني ، معللا انه "لم يعد بالامكان او المقبول أن يأتي مجلس بطرق غير نزيهة".
وفي رده على اسئلة الصحفيين فيما اذا كانت هناك صفقة تجريها الحكومة مع رئيس مجلس ادارة الفوسفات وليد الكردي لاغلاق الملف التحقيقي قال المجالي: "إن هناك معلومات سترشح قريبا حول هذا الملف، بالاضافة الى مساع تستهدف اعادة سيطرة الحكومة على شركة الفوسفات، مؤكدا أن هيئة مكافحة الفساد ستحول القضية الى الجهات القضائية المختصة".
وقال إن الحكومة تعاملت مع هذا الملف بمنتهى الوضوح والشفافية لانه ليس لديها شيء تخفيه.
واضاف المجالي ان جلالة الملك عبد الله الثاني اوعز الى الحكومية مرتين بالافراج عن موقوفي حراك الطفيلة وحراك الدوار الرابع ، اولاها كانت قبل نحو اسبوعين الا ان الاجراءات الادارية استغرقت وقتا طويلا الى ان افرج عنهم اول من امس.
وفيما يتعلق بالاشخاص التسعة الذين ما يزالون قيد الحجز ذكر المجالي ان هؤلاء مسجل بحقهم شكاوى ذات مساس باشخاص اخرين سواء بالاعتداء الشخصي على افراد من الامن العام او حرق لممتلكات عامة وخاصة، مؤكدا انه لا يمكن التفريط بحقوق الاخرين.
وحول شكاوى بعض معتقلي حراك الطفيلة والدوار الرابع لتعرضهم للتعذيب والاهانة وانهم سيرفعون دعاوى بهذا الخصوص، قال إن الحكومة أولت الموضوع الاهتمام اللازم واستفسرت عنه الا انه تم التأكيد على انه لم يجر تعذيب او اهانة لاي منهم، ووعد بمتابعة الحكومة للموضوع بكل اهتمام وجدية.
وبين ان تلك الشكاوى حول التعذيب والاهانة انما هي "شوشرة" لم تصدر عن أهل المعتقلين وانما من اشخاص تاكد معرفة الحكومة لهم مبينا انهم قصدوا من وراء ذلك "المتاجرة والمزاودة" بهذه القضية.
وذكر ان الحكومة لا تنفي اي حادثة لمجرد النفي، وان اي نفي يسبقه الكثير من الاستفسار والتحقق ليخرج الامر على حقيقته، ضاربا مثلا بالانباء التي تناقلتها وسائل اعلام اخيرا حول دخول اسلحة من السعودية ومتجهة الى الاراضي السورية، مبينا ان هذا الموضوع تم التحقق منه عبر عدة وسائل ومن بينها دائرة المخابرات العامة قبل أن يتم النفي، والذي تكرر على لسان مسؤولين سعوديين.
وفيما يتعلق بالنفي حول دخول 15 الف برميل نفط الى الاراضي الاردنية عن طريق ميناء العقبة وتهريبها الى اسرائيل قال: "ان نفي الحكومة جاء بعد تأكيدات لا شك فيها من عدم صحة هذه المعلومة، مشيرا في هذا الصدد الى ان جهات تروج لمثل هذه الاخبار لا يروقها تحسن العلاقات الاردنية العراقية".
وفيما يخص المواقع الالكترونية بين المجالي ان الدولة من اكبر الى اصغر مسؤول فيها يقرون ان هناك مشكلة فيما يتعلق بالمواقع الالكترونية مشيرا الى ان دائرة المطبوعات والنشر وعبر وزارة الثقافة صاغت قانونا الا انه بقي حبيس الادراج ولم يتم البحث فيه.
وقال ان الحكومة رأت انه لا بد من اتخاذ خطوات بالتنسيق مع نقابة الصحفيين لازالة تشوهات قانون المطبوعات، وبشكل خاص المادة 23، بالاضافة الى 5 مواد اخرى نصت على عقوبات او غرامات، مؤكدا انه لا يجوز ان تكون هناك عقوبات او غرامة على الصحفي، بوجود حق التقاضي المدني.
وبخصوص الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الى بغداد والتي سيتم خلالها بحث عدد من الملفات ومن بينها النفط والغاز وعن اسباب ارجائها لاكثر من مرة قال ان التأجيل جاء بطلب من الجانب العراقي ولاسباب أمنية وليس لاسباب سياسية.
وحول الموضوع السوري قال انه يوجد على الاراضي الاردنية الان 98800 الف لاجىء سوري و9200 متسلل عبر الحدود منهم 7800 تم استيعابهم من قبل مواطنين اردنيين فيما ما يزال نحو 1300 يحتاجون الان للمساعدة، مشيرا في هذا الصدد الى ان مخيم رباع السرحان في مراحلة الاخيرة ليستوعب اللاجئين السوريين.
وذكر ان 6600 طالب سوري انضموا لمدارس في المملكة معظمهم بمدارس حكومية.
وقال المجالي ان حساسية الملف السوري بالنسبة للاردن تختلف عن اي بلد اخر ، وأن ذلك يتطلب التعامل بحساسية مع هذا الملف لوجود مصالح كبيرة للاردن مع سورية، كما ان هناك عوامل عدة تدخل في هذا الموضوع فمعظم تجارة الترانزيت الاردنية بوابتها سورية.
وأضاف: "لقد حاورت الحكومة ضمن هذا الإطار جميع الفعاليات المعنية، وحرصت على أن يجمع الحد الأدنى من العوامل المشتركة في كل المسائل الأساسية المطروحة".
وأكد المجالي في معرض رده على أسئلة الصحفيين في لقاء عقد في نقابة الصحفيين اليوم الاثنين قناعته الشخصية بقانون الانتخاب الذي قال إنه الآن في عهدة مجلس النواب وتستطيع اللجنة القانونية في المجلس إجراء حوارات مع كل الأطياف ومن تراه مناسبا لإجراء التعديلات اللازمة.
وحول تجربة قانون الصوت الواحد قال المجالي: "إن هذا الموضوع تم تجاوزه، ولم تنجح أي انتخابات جرت بموجبة، وحول قانون 89 بين أنه تم كذلك تجاوز هذا القانون والمتغيرات، رغم أن الحكومة كانت تميل لصالح تفعيل هذا القانون مجددا".
وأضاف أن كل من انتقد القانون الذي أعدته الحكومة "معه حق"، ولم يستغرب المجالي أن لا يحظى القانون بقبول كل الأطراف لأنه لكل جهة مصالحها ، وتريد القانون الذي يتوافق مع تلك المصالح.
وقال: "إننا نؤسس لمرحلة مقبلة فيما يتعلق بالانتخابات ونحرص على أن تبنى على اسس صحيحة، فكل الاردنيين يراهنون على انتخاب مجلس نواب يمثله تمثيلا صحيحا، وعلى اسس التمثيل الديمقراطي، تمهيدا لحكومات مقبلة منتخبة والتي دعا لها جلالة الملك عبد الله الثاني ، معللا انه "لم يعد بالامكان او المقبول أن يأتي مجلس بطرق غير نزيهة".
وفي رده على اسئلة الصحفيين فيما اذا كانت هناك صفقة تجريها الحكومة مع رئيس مجلس ادارة الفوسفات وليد الكردي لاغلاق الملف التحقيقي قال المجالي: "إن هناك معلومات سترشح قريبا حول هذا الملف، بالاضافة الى مساع تستهدف اعادة سيطرة الحكومة على شركة الفوسفات، مؤكدا أن هيئة مكافحة الفساد ستحول القضية الى الجهات القضائية المختصة".
وقال إن الحكومة تعاملت مع هذا الملف بمنتهى الوضوح والشفافية لانه ليس لديها شيء تخفيه.
واضاف المجالي ان جلالة الملك عبد الله الثاني اوعز الى الحكومية مرتين بالافراج عن موقوفي حراك الطفيلة وحراك الدوار الرابع ، اولاها كانت قبل نحو اسبوعين الا ان الاجراءات الادارية استغرقت وقتا طويلا الى ان افرج عنهم اول من امس.
وفيما يتعلق بالاشخاص التسعة الذين ما يزالون قيد الحجز ذكر المجالي ان هؤلاء مسجل بحقهم شكاوى ذات مساس باشخاص اخرين سواء بالاعتداء الشخصي على افراد من الامن العام او حرق لممتلكات عامة وخاصة، مؤكدا انه لا يمكن التفريط بحقوق الاخرين.
وحول شكاوى بعض معتقلي حراك الطفيلة والدوار الرابع لتعرضهم للتعذيب والاهانة وانهم سيرفعون دعاوى بهذا الخصوص، قال إن الحكومة أولت الموضوع الاهتمام اللازم واستفسرت عنه الا انه تم التأكيد على انه لم يجر تعذيب او اهانة لاي منهم، ووعد بمتابعة الحكومة للموضوع بكل اهتمام وجدية.
وبين ان تلك الشكاوى حول التعذيب والاهانة انما هي "شوشرة" لم تصدر عن أهل المعتقلين وانما من اشخاص تاكد معرفة الحكومة لهم مبينا انهم قصدوا من وراء ذلك "المتاجرة والمزاودة" بهذه القضية.
وذكر ان الحكومة لا تنفي اي حادثة لمجرد النفي، وان اي نفي يسبقه الكثير من الاستفسار والتحقق ليخرج الامر على حقيقته، ضاربا مثلا بالانباء التي تناقلتها وسائل اعلام اخيرا حول دخول اسلحة من السعودية ومتجهة الى الاراضي السورية، مبينا ان هذا الموضوع تم التحقق منه عبر عدة وسائل ومن بينها دائرة المخابرات العامة قبل أن يتم النفي، والذي تكرر على لسان مسؤولين سعوديين.
وفيما يتعلق بالنفي حول دخول 15 الف برميل نفط الى الاراضي الاردنية عن طريق ميناء العقبة وتهريبها الى اسرائيل قال: "ان نفي الحكومة جاء بعد تأكيدات لا شك فيها من عدم صحة هذه المعلومة، مشيرا في هذا الصدد الى ان جهات تروج لمثل هذه الاخبار لا يروقها تحسن العلاقات الاردنية العراقية".
وفيما يخص المواقع الالكترونية بين المجالي ان الدولة من اكبر الى اصغر مسؤول فيها يقرون ان هناك مشكلة فيما يتعلق بالمواقع الالكترونية مشيرا الى ان دائرة المطبوعات والنشر وعبر وزارة الثقافة صاغت قانونا الا انه بقي حبيس الادراج ولم يتم البحث فيه.
وقال ان الحكومة رأت انه لا بد من اتخاذ خطوات بالتنسيق مع نقابة الصحفيين لازالة تشوهات قانون المطبوعات، وبشكل خاص المادة 23، بالاضافة الى 5 مواد اخرى نصت على عقوبات او غرامات، مؤكدا انه لا يجوز ان تكون هناك عقوبات او غرامة على الصحفي، بوجود حق التقاضي المدني.
وبخصوص الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الى بغداد والتي سيتم خلالها بحث عدد من الملفات ومن بينها النفط والغاز وعن اسباب ارجائها لاكثر من مرة قال ان التأجيل جاء بطلب من الجانب العراقي ولاسباب أمنية وليس لاسباب سياسية.
وحول الموضوع السوري قال انه يوجد على الاراضي الاردنية الان 98800 الف لاجىء سوري و9200 متسلل عبر الحدود منهم 7800 تم استيعابهم من قبل مواطنين اردنيين فيما ما يزال نحو 1300 يحتاجون الان للمساعدة، مشيرا في هذا الصدد الى ان مخيم رباع السرحان في مراحلة الاخيرة ليستوعب اللاجئين السوريين.
وذكر ان 6600 طالب سوري انضموا لمدارس في المملكة معظمهم بمدارس حكومية.
وقال المجالي ان حساسية الملف السوري بالنسبة للاردن تختلف عن اي بلد اخر ، وأن ذلك يتطلب التعامل بحساسية مع هذا الملف لوجود مصالح كبيرة للاردن مع سورية، كما ان هناك عوامل عدة تدخل في هذا الموضوع فمعظم تجارة الترانزيت الاردنية بوابتها سورية.
