علمت أخبار البلد ، من مصادر موثوقة بأن إدارة التلفزيون الأردني بصدد ، إعادة فتح ملف العاملين في المؤسسة ، والذين يعملون ، في أعمال أخرى خارج الدوام الرسمي ، في المؤسسات الخاصة والدوائر الحكومية والوزرات بعدما تبين وجود العشرات من هؤلاء يعملون دون أذن رسمي او تصريح حكومي تمشياً مع القوانين والأنظمة المعمول بها والتي تشترط على كل زميل او عامل في المؤسسة الحصول على موافقة إستثنائية من مجلس الوزراء تسمح لهُ بالعمل في مؤسسات أخرى .

وقالت المصادر بأن عدد لا بأس بهِ من الزملاء والزميلات لا يحضرن للمؤسسة ولايقدمن أي جهد ، سوى الحصول على الراتب فقط . فيما يكون أخرين وأخريات بالعمل في المؤسسات التلفزيونية خاصة محلية وإقليمية وعربية ودولية كالعمل كمراسل او معد برامج .

وتشير الإحصائيات الأولية بأن اكثر من مئتان موظفاً وموظفة في التلفزيون يخالفون شروط العمل ويحصلون على رواتباً لايستحقونها جراء إزداوجية العمل المخالفة للقانون ، حيث أثارت هذه النقطة موجة خلافات كبيرة بين العاملين في المؤسسة الذين يشعرون ان البعض يحمل "كرت غوار" على حساب الأخرين الذين يبذلون كل جهدهم وعملهم ، دون ان يحصلون على أي إمتيازات أخرى .

ومن المتوقع ان يقوم مدير التلفزيون الزميل رمضان رواشدة بتطبيق القانون والأنظمة على الجميع دون استثناء وحسب الطريقة التي كان يعمل بها في منصبهِ السابق بوكالة الانباء الأردنية ، حيث يسعى إلى تطبيق هيكلة إدارية شفافة ضمن منظومة إدارية قانونية ترسخ العدالة وتعزز قيم الشفافية بما يخدم الإنتاجية للتلفزيون الأردني الذي شهد خلال فترة الماضية نقلة نوعية بفعل الإدارة الفذة والشجاعة والجريئة للزميل رمضان الرواشدة .