مع استمرار الولايات المتحدة في دعم إنتاج النفط والغاز، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعاره عالميًا، مما يقلل من كلفة استيراد الطاقة على الأردن ويدعم ميزان المدفوعات. ومع ذلك، فإن تراجع الاستثمارات في الطاقة المتجددة قد يؤثر على خطط الأردن في التحول نحو المصادر النظيفة، ما يتطلب تسريع مشاريع الغاز والطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين لتعزيز أمن الطاقة. وللعلم لا أحد يستطيع الوقوف في وجه القوى العالمية الداعمة للطاقة النظيفة.
استمرار الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين سيعزز قيمة الاحتياطيات الأردنية، لكن ارتفاع أسعاره قد يزيد من كلفة صادرات المجوهرات، التي بلغت 825 مليون دينار أردني في 2023، وهو قطاع حيوي ضمن الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة. كما تشير التقارير إلى أن الحلي والمجوهرات كانت من بين أبرز الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.
التخفيضات الضريبية وتخفيف القيود التنظيمية ستحفز الشركات الأميركية متعددة الجنسيات على تعزيز الاستثمار والاستيراد اكثر من الأردن ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها خاصة أن الأردن لديه اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة والتي يحدونا الأمل باستمرارها هي والمساعدات الأميركية بما يخدم صالح البلدين فهو مصلحة أميركية إستراتيجية كما هي أردنية.
لكن التخفيضات الضريبية ستؤدي الى ارتفاع العجز المالي في الولايات المتحدة وإذا تزامن ذلك مع ضغوط سياسية نأمل توقفها، قد تؤدي إلى تخفيض الدعم والمساعدات الاقتصادية للأردن، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد المحلي. ما يستدعي تعزيز الاستقلالية الاقتصادية وتنويع مصادر التمويل.
إذا استمرت السياسة النقدية التوسعية الأميركية، فستظل أسعار الفائدة منخفضة، ما يسهل على الأردن الحصول على تمويل لمشاريعه التنموية ويحفز القطاع الخاص على الاستثمار ويخفض كلفة خدمة الدين. أما في حال التشدد النقدي ورفع الفائدة، فقد تزداد كلفة الاقتراض، مما يضغط على الميزانية العامة الأردنية، خاصة إذا ارتفعت معدلات التضخم والديون الأميركية.
عدم وضوح سياسات ترامب التجارية مع فرض رسوم على بعض الدول وإلغائها لاحقًا، يمثل تحديًا من حيث عدد المرات والدول المستهدفة. إلا أن فرض رسوم على منافسين قد يمنح الأردن ميزة تنافسية لتعزيز صادراته إلى السوق الأميركي، ما يستوجب دعم القطاعات القادرة على الاستفادة من هذه الفرص.
لكن التخفيضات الضريبية ستؤدي الى ارتفاع العجز المالي في الولايات المتحدة وإذا تزامن ذلك مع ضغوط سياسية نأمل توقفها، قد تؤدي إلى تخفيض الدعم والمساعدات الاقتصادية للأردن، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد المحلي. ما يستدعي تعزيز الاستقلالية الاقتصادية وتنويع مصادر التمويل.
إذا استمرت السياسة النقدية التوسعية الأميركية، فستظل أسعار الفائدة منخفضة، ما يسهل على الأردن الحصول على تمويل لمشاريعه التنموية ويحفز القطاع الخاص على الاستثمار ويخفض كلفة خدمة الدين. أما في حال التشدد النقدي ورفع الفائدة، فقد تزداد كلفة الاقتراض، مما يضغط على الميزانية العامة الأردنية، خاصة إذا ارتفعت معدلات التضخم والديون الأميركية.
عدم وضوح سياسات ترامب التجارية مع فرض رسوم على بعض الدول وإلغائها لاحقًا، يمثل تحديًا من حيث عدد المرات والدول المستهدفة. إلا أن فرض رسوم على منافسين قد يمنح الأردن ميزة تنافسية لتعزيز صادراته إلى السوق الأميركي، ما يستوجب دعم القطاعات القادرة على الاستفادة من هذه الفرص.
بينما توفر هذه السياسات بعض الفرص، مثل انخفاض أسعار النفط وجذب الاستثمارات، فإن هناك مخاطر مثل ارتفاع كلفة الاقتراض وانخفاض الدعم الأميركي. لتعزيز المكاسب ينبغي للأردن التركيز على تنويع مصادر الدخل، تطوير مشاريع الطاقة، تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكات التجارية مع مختلف الدول، لضمان استقرار اقتصادي مستدام.
