هل أصبح تملك بيت أو شقة أو مسكن للعائلة حلم بعيد المنال أو محفوف بالديون والقروض والفؤائد لكثير من الأردنيين؟... هل من العدالة أن يتغرب الشاب السنين الطوال وهدفه الأساسي تأمين هذا المسكن؟... هل من المقبول أن تتنقل بعض العائلات في كل سنة أو أقل... من سكن إلى سكن نظرا لتغير مزاج بعض المالكين وأهواءهم؟... هل تأمين السكن المناسب وبالسعر المناسب للشباب المقبل على الزواج أو لرب الأسرة التي تعيش في بيت مستأجر أمر غاية بالتعقيد والصعوبة بالنسبة للحكومات المتعاقبة؟... ماذا لو تم تنفيذ المكرمة الملكية "سكن كريم لعيش كريم" بطريقة مسؤولة وبأمانة متناهية وبمهنية عالية؟... بكل تأكيد كان سيحل جزءا كبيرا ومهما من المشكلة ويعمل على إيجاد توازن في سوق العقارات محليا وينظم الأسعار سواء بيعا أو إيجارا... ولكن بعض الفاسدين في بلدي هداهم الله وأبعدهم عن كراسي المسؤولية يستكثرون على بعض أبناء الشعب أن يتنعموا ببيت يضمهم، بيت لطالموا حلموا بتملكه للخلاص من معاناة الإيجار المنهكة ماديا ونفسيا.
هنالك بعض المشاريع في الدولة كصندوق الإسكان وغيره تحاول المساعدة في حل جزء بسيط من هذه المشكلة ولكن تجد معظم القروض المقدمة لا تحقق الطموح ولا تساعد أصحابها على شراء مسكن العمر وبيت العائلة؛ لأنها تكون بالعادة قروض بأقل من سعر نصف الشقة أو نصف تكلفة البناء لمن يملك أرضا، فصار لزاما على حكومتنا الحالية والتي تنشد الإصلاح وتقول أنها تسعى إليه أن تعالج هذه المشكلة وتعمل على حلها من خلال دراسة شاملة وكافية، وطرح مسائل عملية وجمعيات سكنية وصناديق وظيفية خاصة بتأمين السكن بعيدا عن الأيادي الفاسدة والمتربصة لكل مال عام، ويجب على حكومتنا الموقرة العمل بشكل سريع على تفادي الأخطاء والتجاوزات وحل المشاكل والمعضلات التي حصلت في مشروع سكن كريم ليتسنى للمواطنين الإستفادة من هذه المبادرة، أما بالنسبة لقروض البنوك فهي منهكة وبأقساط ثقيلة وبمدة تصل لعشرين سنة أو أكثر ولا يستطيع العدد الأكبر من الموظفين تأمين هذه الأقساط ويعجز الكثيرين عن سد المبلغ الذي يتضاعف بفضل الربا(الفؤائد)، تخيلوا بيت أخذ عن طريق الربا أي بركة ستكون فيه، وهناك بعض الحلول الإسلامية عن طريق البنوك الإسلامية وبعض شركات التمويل التي تعمل على منح قروض سكنية ولكن عائق القسط والكفلاء والضمانات وارتفاع تكاليف المعيشة يقفان عائقا أمام هذه الحلول في الغالب، لذلك على الدولة العمل يدا بيد مع هذه المؤسسات والشركات لتدعمها وتساعدها في تقديم القروض الميسرة بالإجراءات السهلة لحل جزء من هذه المعضلة، حتى لا ينتقل المواطن من مشكلة دفع أجرة البيت إلى هم وعناء تأمين القسط.
لن نطالب الدولة أن تجعل السكن كالرعاية الصحية والماء والكهرباء والتعليم الأساسي الذي يجب على الدولة تأمينه لمواطنيها، ولكن أطالبها بالعمل الجدي وعدم إقتصار الأمور على النوايا الحسنة، ليلمس المواطن بأن الحكومة جادة بحل المشاكل ومهتمة بالأمور التي تتعبه وتثقل كاهله وبإعتقادي وحسب دراسات مؤكدة في بلدي الغالي أن الغالبية من سكان الأردن لا يستطيعون تأمين مسكن ملك لهم، فمتى سيشعروا ويطمئنوا هؤلاء بأن المسكن الخاص ليس كابوسا مرعبا وليس حكرا على غني أو فاسد أو وارث؟، وأختم بسؤال لأي مسؤول في بلدي ... هل من السهل تملك بيت بسعر منزل أحد المتنفذين الذين تدور حولهم الكثير من الشبهات في بلدي بيع قبل مدة بأكثر من عشر ملايين دينار قد يكون جمعها من جهده وتعبه (الله أعلم) ومن الصعب على المواطن العادي أن يحلم ببيت متواضع ومسكن نظيف آمن بعيدا عن كابوس آخر الشهر، يشتريه أو يؤمنه من ماله الحلال الخالص بدعم من حكومته الرشيدة ... هل هذا حلم بسيط يمكن تحقيقه أم كابوس سيظل جاثما على صدور غالبية أبناء بلدي الحبيب؟!... الله المستعان وهو القادر على أن يغير حالنا إلى أحسن حال، حفظ الله الأردن وشعبه وأرشد مسؤولينا للعمل على خدمة أبناء شعبهم بأمانة ومسؤولية إنه ولي ذلك والقادر عليه.
Abomer_os@yahoo.com
