تواصل شرطة ساسكس التحقيق في وفاة عشرات المرضى في مستشفيات الهيئة الصحية الوطنية في ساسكس "NHS"، حيث تكشفت مزاعم بإهمال طبي وتغطية للأخطاء.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" تدرس الشرطة حالياً توجيه تهم القتل غير العمد ضد الأفراد والكيانات المسؤولة عن هذه الحوادث. يأتي هذا في وقت تطالب فيه عائلات الضحايا باستقالة الفريق التنفيذي للهيئة الصحية، بسبب الانتقادات الشديدة على خلفية الوفيات والأضرار التي لحقت بالعديد من المرضى.

تركز التحقيقات على أكثر من 40 حالة وفاة في أقسام الجراحة العامة وجراحة الأعصاب في مستشفيات جامعة ساسكس التابعة للهيئة الصحية بين عامي 2015 و2021. وأكدت الشرطة أن التحقيق يشمل تهم القتل غير العمد الناتج عن الإهمال الجسيم من قبل أفراد أو كيانات مسؤولة.

وتحت اسم "عملية برامبر"، توسع التحقيق ليشمل نحو 200 حالة مرتبطة بالإهمال الطبي، مع ورود تقارير حول محاولات لإخفاء الحقائق. كما تم إبلاغ عائلة رجل توفي في عام 2022 بأن حالته ستُراجع أيضًا، بسبب الإخفاقات في رعايته التي يُعتقد أنها حدثت في عام 2019.

في يونيو 2023، كشفت صحيفة "ذا غارديان" عن بدء الشرطة تحقيقًا في الهيئة الصحية الوطنية في ساسكس، بعد أن قام جراحان استشاريان بالكشف عن مشكلات تتعلق بسلامة المرضى، ما أدى إلى فصلهما من العمل. كما تعرضت الهيئة لانتقادات شديدة بسبب تقارير التفتيش السلبية التي أظهرت تدهورًا في خدمات الرعاية الصحية، حيث سجلت أعلى نسبة من المرضى الذين انتظروا لمدة سنة ونصف لتلقي الرعاية.

في هذا السياق، دعت مجموعة مكونة من 85 عائلة فقدت أو تعرضت للإيذاء نتيجة الإهمال الطبي إلى استقالة الفريق التنفيذي للهيئة.

وجاء في رسالة وجهت إلى القيادة التنفيذية انتقادات شديدة تتعلق بـ"خدمات صحية غير مقبولة"، بالإضافة إلى الفشل في التحقيق في العمليات الجراحية التي أسفرت عن أضرار خطيرة. كما تم اتهام القيادة بالتنمر على الموظفين الذين كشفوا عن المخالفات.

وقد تطرقت الرسالة إلى حالات محددة، مثل جراح متورط في الاعتداء على اثنين من الأطباء المساعدين أثناء العمليات، وآخر استخدم سكين جيب سويسري خلال عملية جراحية. بالإضافة إلى ذلك، أشار تقرير صادر عن الكلية الملكية للجراحين إلى وجود "تنمر" و"ثقافة من الخوف" داخل الهيئة الصحية.

من جانبها، قالت فيليبا سلينغر، رئيسة الهيئة، إن المشاكل المستمرة في الهيئة تعود إلى أكثر من عقد من الزمان. وأعربت عن أسفها العميق لما وقع، مؤكدة: "بينما لا يمكنني التعليق على التحقيقات الحالية، أود أن أقدم أحر التعازي لجميع المتضررين، وأؤكد أن الهيئة تعمل على إجراء التغييرات الضرورية."