في سابقة قضائية جرمت الهيئة الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد في محكمة بداية عمان الخميس الماضي متهماً يعمل في مجال الخدمات الطبية بالسجن 17 عاماً بالإشغال المؤقتة بتهمة تزوير شهادات عليا لمسؤولين في أمانة عمان احدهما متقاعد.

وجرمت أيضا اثنين من كبار موظفي أمانة عمان سابقا بالسجن ثلاث سنوات بالإشغال المؤقتة بجرم قيامهما باستعمال وثيقتين معادلة شهادتي الماجستير والدكتوراة.

وبرزت مشكلة كبيرة في انتشار الشهادات المزورة التي يتم تحصيلها من الخارج حيث علمت «الرأي» إن هيئة النزاهة والفساد تنظر حاليا في قضية واحدة فقط ب 18 شهادة مزورة خلافا للقضايا الأخرى.

ومن المتوقع في حال المصادقة على القرار نهائيا أن يكون رادعاً لانتشار هذه الشهادات بعد أن بذل القضاة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمدعون العامون فيها جهودا كبيرة في التحقيق والاستماع والشهود وغيرها من الإجراءات القضائية الأخرى.

وفي تفصايل وحيثيات هذا الحكم التي ترأس هيئتها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وحضور مدعي عام هيئة النزاهة الدكتور يزيد النوافلة والتي حصلت عليه «الرأي» قام صاحب مكتب خدمات جامعية بتزوير شهادة دكتوراة للمتهم الموظف السابق في أمانة عمان الكبرى باسم كلية التجارة من جامعة المنصورة في مصر مقابل مبلغ لأحدهم ب 4 ألاف دينار والآخر بقرابة 12 ألف دينار.

بينما قام صاحب المكتب أيضا بتزوير شهادة الماجستير للمتهم مدير سابق في أمانة عمان الكبرى من عام 2022 من اجل تعديل وضعهم الوظيفي وصرف الزيادات المستحقة للمنصب الجديد نتيجة حصولهم على هذه المؤهلات.

وبعد حصولهم على هذه الشهادات قامت لجنة الموارد البشرية باعتماد الشهادتين وتم التوصية بتعديل وضعهم الوظيفي وصرف الزيادات السنوية لهم ورفعها إلى أمين عمان والذي بدورة وافق على ما أوصت به اللجنة وصرف بدل الزيادات لهم.

وبعد مدة شكك البعض في هذه الشهادات وخصوصا ان المتهمين لم يسافرا او يغادرا عملهم حيث جرت الملاحقة وتشكيل لجنة للتدقيق في الموضوع لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي حولت للمدعي العام حيث تم مخاطبة وزارة التعليم العالي تبين ان الشهادتين مزورتان ولا اصل لهما لدى التعليم العالي.

وزيادة في التدقيق تم مخاطبة الملحق الثقافي في القاهرة حيث أرسل كتابا الى لجنة التحقيق بين فيها أن الشهادتين الدكتوراة والماجستير لا أصول لها لدى كلية التجارة في جامعة المنصورة.

وقررت المحكمة للمتهم الأول وهو مزور الشهادات وضعه بالإشغال المؤقتة خمس سنوات بجرم تزوير شهادة الدكتوراه وخمس سنوات بجرم تزوير الماجستير وخمس سنوات أخرى بجرم تزوير طوابع الواردات وفق المواد 265 والمادة 17/أ وجمع هذه العقوبات لتصبح 15 عاماً والحبس سنتين.

بينما جرمت المحكمة المتهمين الآخرين بالسجن بالإشغال المؤقتة ثلاث سنوات بتهمة قيامهما باستعمال وثيقة معادلة شهادة الدكتوراة والماجستير وتضمين الثلاثة المتهمين النفقات القضائية والإدارية قرارا وجاهيا بحق الموظفين الحالي والسابق قابلا للاستئناف وغيابيا بحق مزور الشهادات والذي لم يحضر قابلا إعادة المحاكمة له.