يثمّن حزب العمال عاليا خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا سيما موقفه الواضح من الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، وتسمية تلك الجرائم بمسمياتها الحقيقية، ودعوته إلى محاسبة إسرائيل وتطبيق القانون الدولي، وتحذيره من أطماع حكومتها التوسعية واعتداءاتها في سوريا وما تشكله من تهديد لأمن الأردن والمنطقة .
كما يثمن عاليا تأكيده على ان الاردن لن يسمح باي تهديد لامنه الحدودي او المائي عبر ممارسات اسرائيل الخطيرة في الجنوب السوري، وان العمل الدبلوماسي وان كان الخيار الذي تنتهجه الاردن حاليا، الا انه لن يكون الخيار الوحيد دفاعا عن أمنه.
ويشيد الحزب بالتشخيص الدقيق المبدع لجلالة الملك لحالة الخذلان الدولي لفلسطين وجل قضايا المنطقة العادلة وغياب الارادة لتطبيق القانون الدولي والعقوبات على اسرائيل بل وغياب الارادة لوصف ما تمارسه بانه انتهاك للقانون وبقاء القانون حبرا على ورق حتى ان حكومتها ما عادت تسأل السؤال المشروع: ما تبعات ما نفعله؟ لانها باتت تدرك انها بلا رادع!
ويرى الحزب أن هذه المضامين تعبّر عن موقف واسع يجمع الأردنيين، بمن فيهم أحزاب المعارضة والمستقلون الذين دافعوا عن حقوق الشعب الفلسطيني وحذّروا من مخاطر التهجير والضم.
ومن هنا يطرح الحزب سؤالًا مشروعًا امام الاشخاص الذين يتقلدون المسؤولية في السلطات التي تدير الشأن الداخلي والذين يلزمهم الدستور بتحويل الرؤى الملكية الى سياسات وبرامج: كيف يعلن رأس الدولة هذا الموقف أمام العالم، بينما تمنع مسيرات سلمية تعبّر عنه، ويُحبس أو يُلاحَق شباب ونشطاء بسبب مشاركتهم فيها أو كتاباتهم دفاعًا عن فلسطين ضد الخذلان الدولي الذي وصفه جلالة الملك ببراعة في خطابه؟!
ان حزب العمال يعتز بمواقف الملك الثابتة والتي يعبر عنها في كل المحافل الدولية تجاه فلسطين ومجمل قضايا الأمة، ويدعو القوى السياسية إلى الالتفاف حول مضامين الخطاب الملكي، والتمسك بمطالبة السلطات باتساق السياسة الداخلية معها.
ويطالب الحزب بإصدار عفو ملكي خاص موسّع يشمل المحكومين في قضايا تتعلق بالتعبير عن الرأي السياسي، وبإطلاق سراح الموقوفين على ذمة قضايا مماثلة، وإنهاء الملاحقات المقامة بحق من شاركوا في مسيرات سلمية من أجل فلسطين أو كتبوا دفاعًا عنها، مهما بلغت حدّة تعبيرهم، ما دام في نطاق الرأي والعمل السلمي.
ويؤكد الحزب أن وحدة الموقف الوطني تتعزز بانفراج سياسي حقيقي، وباحترام حق القوى المعارضة في العمل والتنظيم والتعبير والتجمع السلمي. كما يدعو إلى المضي في التحديث السياسي على أساس ما توافقت عليه اللجنة الملكية وانعكس في قانون الانتخاب، والامتناع عن التراجع عنه في التشريع أو التطبيق.
