اخبار البلد_ تجمهر عدد من المواطنين امام مقر الشركة العربية الالمانية للتأمين في منطقة الشميساني احتجاجا على سياسية المماطلة في دفع التعويضات التي تتبعها الشركة منذ زمن اذ اكدوا ان الشركة تماطل بدفع التعويضات منذ اعوام حيث اشار المواطن ذيب القيسي الى انه يطالب الشركة منذ العام 2009 ولم يحصل على تعويضاته منذ ذلك الحين والبالغة 4.612 دينار، مطالبا الحكومة وهيئة التأمين التدخل من اجل اعادة الحقوق لأصحابها.

وبين المواطنون عزمهم ارسال عريضة الى رئيس الوزراء تحمل توقيع اكثر من 30 مواطنا من المتضررين من الشركة، وحمل المواطنون هيئة التأمين مسؤولية ما حدث معهم من المماطلة في دفع مستحقاتهم مؤكدين ان الهيئة لا تتجاوب مع شكاويهم التي يقدمونها ضد الشركة المذكورة.

وبحسب الشيكات التي حصلت « الدستور» على نسخة منها والتي اعطيت للمواطنين بداية شهر اذار الماضي لم تصرف ما حدا بالمواطنين التجمهر امام الشركة للمطالبة بمستحقاتهم، وتساءل المواطنون عن اسباب سكوت الهيئة على تلك الشركة التي تجاهلت حقوق المواطنين منذ اعوام.

رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين عثمان بدير اكد ان الاتحاد لا يملك صلاحية الرقابة على الشركات واعادة الحقوق للمواطنين، مؤكدا ان هيئة التأمين هي التي تمتلك صلاحية الرقابة على الشركة وحل النزاعات ما بين المواطنين والشركات، مشيرا الى ان غالبية الشركات المحلية معرضة لنقص السيولة مثلما حدث مع الشركة العربية الالمانية للتأمين.

وبين بدير ان الاتحاد الاردني يحذر من ان تصبح بوالص التأمين لا تمثل اكثر من الحبر التي كتبت به، مشيرا الى انه يجب على الهيئة حماية حقوق المواطنين من خلال اعطاء الشركة حرية العمل في السوق المحلي.

وفي اتصال مع «الدستور» مع هيئة التأمين للاستفسار حول قانونية ما تقوم به الشركة تجاه المواطنين وعن الإجراءات التي ستقوم بها الهيئة للحفاظ على حقوق المواطنون، امتنعت الهيئة عن اعطاء تصريح صحفي للنشر حول هذه القضية .