بدأ الاحتياطي الفيدرالي امس الثلاثاء مناقشات تستمر يومين بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة من المحللين بتوقف الخفض في الوقت الذي ينتظرون فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة لتحديد سياستها الاقتصادية.

ويواجه الاحتياطي الفيدرالي، الذي لديه مهمّة مزدوجة تتمثل في مكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار في سوق العمل، تحدياً بعد أن خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة خلال ثلاثة اجتماعات متتالية في نهاية العام الماضي، بسبب تركيز صانعي السياسات على دعم سوق العمل وتعزيز التوظيف.

أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر عند النطاق 4.25 - 4.50 في المئة، نظراً للزيادة الطفيفة في التضخم في نهاية 2024 مقارنة بمستهدف البنك البالغ 2 في المئة، فضلاً عن عدم اليقين بشأن توجهات السياسة الاقتصادية تحت قيادة الرئيس الجديد دونالد ترامب.

وفي هذا الصدد، كتب كبير الاقتصاديين في شركة «إي واي»، غريغوري داكو، في مذكرة للعملاء، «بعد 100 نقطة أساس من التخفيضات خلال عام 2024، من المتوقع أن يبطئ صانعو السياسات من عملية الخفض ويتخذوا موقفاً محايداً، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بتحولات السياسة واحتمالية زيادة التضخم».

وتكشف توقعات أداة فيدووتش الأخيرة أن الأسواق المالية تعطي احتمالاً يزيد على 99 في المئة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقى في حالة توقف عن اتخاذ قرارات جديدة هذا الأسبوع، مع احتمال يبلغ نحو 70 في المئة بعدم إجراء أكثر من تخفيضين هذا العام.

ومن المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قرار أسعار الفائدة والسياسة النقدية غداً الأربعاء بعد انتهاء الاجتماع في حدود الساعة 7:00 مساءً بتوقيت غرينتش، ويعقب القرار بنصف ساعة مؤتمر صحفي يتحدث فيه رئيس مجلس البنك جيروم باول.