اخبار البلد- خا ص-بداية نؤكد لكم اننا سنكشف كل بند وموضوع نذكره ادناه بالوثائق وبسلسلة حلقات يومية يوميا بهذا الخصوص
كشف مصدر موثوق من داخل سلطة العقبة الخاصة انه وبعد حصول شركة "كلين سيتي” على عطاء نظافة المدينة المطروح من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة , وتوقيعها العقد بقيمة 7,5 مليون دينار والذي يلزمها بتأمين خدمات النظافة في مدينة العقبة والتي تنصلت من جميع التزامتها التي تعهدت بها في عرضها الفني من عدد عمال واليات ومعدات وكوادر فنية ;كان لزاما على الشركة بتوفيرها وهو ما كان على اساسه احالة العطاء على الشركة ولم تقم بالالتزام بها حتى تاريخ اليوم فلم تقم بتوفير المعدات المطلوبة ولم توفر الاليات المطلوبة مدعية بعد توقيع الاتفاقية انها غير ملزمة بها اطلاقا علما ان قرار الاحالة كان غير مشروط بأي شرط مع الشركة و علما انها كانت شروط اساسية للتنافس بين الشركات ليكون العطاء عادلا للجميع , ومخالفتها لقرار الاحالة وشروطة المتمثلة بدفع مبلغ 25 الف دينار بدل رسوم وجامعة والتي لم تحصلها سلطة العقبة وبعد مرور عام كامل حتى تاريخ اليوم والذي نص على ضرورة دفعها خلال 14 يوم من تاريخ الاحالة وضرورة تزويد السلطة بكفالة حسن تنفيذ قيمتها 10 % من قيمة العطاء للثلاث سنوات الا ان الشركة خالفت ايضا قرار الاحالة وقامت بتزويد السلطة بكفالة حسن تنفيذ لسنة واحدة فقط وليس للثلاث سنوات وبقيمة العطاء كاملا وانما بقيمة سنة واحدة وهو ما لم تجري عليه العادة لجميع عطاءات السلطة حيث تطلب السلطة دائما (الدائرة المالية تحديدا ) ولمختلف انوع العطاءات تزويدها بكفالة 10% من قيمة العطاء كاملا وليس اقساط , فلماذا تغض الدائرة المالية النظر عن هاتين المخالفتين الماليتين ولمصلحة من ؟؟؟؟؟.
يشار الى ان رئيس سلطة العقبة السابق عيسى ايوب وفي جلسة مجلس المفوضين بشهر حزيران 2011 المعقودة لغايات التوقيع على الاتفاقية وبحضور اعضاء المجلس السابقين رفض التوقيع على الاتفاقية وطلب من نائبه اكرم المدادحة التوقيع بدلا منه وهو موجود لاسباب استغربها جميع الحاضرين بما فيهم امين سر المجلس ومدير الشؤون القانونية الذي اعد الاتفاقية .
ليتم التغاضي بعدها عن جزء قانوني بحت يتمثل بضرورة عرض الاتفاقية على مجلس الوزراء للموافقة نظرا للنص القانوني الذي يشير الى ان العطاء هو عطاء خدمات وعطاءات الخدمات تعرض على مجلس الوزراء وفعلا صدرت استشارة قانونية واضحة وصريحة بهذا الموضوع الا انه لم يتم الاخذ بها ولم يتم عرضها على رئاسة الوزراء , علما ان السيد جمال الدباس مدير الاستثمار في السلطة نسب ونوه بهذا الموضوع معززا برأي قانوني بان العطاء هو عطاء خدمات وارسلها لموفوض البيئة السابق وتم تجاهلها تماما .
ثم استمر مسلسل التحايل من شركة كلين سيتي حتى وصل مخالفة قرار لجنة الاستلام والتسليم للاليات والمعدات الحكومية المؤجرة من السلطة للشركة المشكلة لهذه الغاية وكان قانونا على كلين سيتي ان تسلم الاليات العاملة معها اصوليا للائتلاف الذي هي شريكة فيه لتتمكن السلطة من تسليمها للائتلاف حسب الاصول , الا ان هذا الالتزام لم يتم حتى تاريخ اليوم وتحت انظار السلطة نظرا لكونه يرتب مبالغ مالية على شركة كلين سيتي والتي تمثل بدل كلفة اصلاح للاليات التي عملت معها للثلاث سنوات الماضية , علما ان الائتلاف لم يستلم رسميا وحسب الاصول وحتى تاريخ اليوم اليات السلطة العاملة معه منذ نحو عام كامل لكل الية بشكل منفصل وانما على نظام ( قلم قايم ) .
ليتبين بعدها أن شركة "كلين سيتي ” حصلت على العطاء المذكور بطرق التفافية حيث ان الشروط التي وضعتها سلطة منطقة العقبة للعطاء لا تنطبق على الشركة الا ان دخول مجموعة "ام بي ام دله ” بالائتلاف كان بمثابة غطاء للحصول على العطاء وتوقيع العقد علما ان علامتها الفنية كانت اقل من شركات اخرى منافسة حيث حصلت الشركة في بداية دراسة العروض الفنية على علامة اقل بكثير جدا عن المنافس شركة ( لافاجت غالب بشارات) لتعيد اللجنة الفنية المشكلة لدراسة عروض الشركات تقييمها وترفع علامة شركة كلين سيتي حتى تتمكن من التأهل والمنافسة , حتى ان هناك تواطؤ في موضوع الائتلاف الغامض والذي لا يوصف الا بائتلاف شكلي وورقي لتتمكن الشركة من الحصول على علامات افضل بالعرض الفني علما ان هذه هي المرة الثانية على التوالي الذي تدخل به الشركة بهذا الائتلاف الذي لم يترجم على ارض الواقع لدى السلطة الا من خلال تعيين مدير مصري الجنسية مديرا عاما ( كمسرحية ) ليظهر انه من الائتلاف ليتبين بعدها انه كان يعمل مع الائتلاف في مشروع العين وتم انهاء خدماته منه بناءا على طلب بلدية العين ( الامارات ) , في حين لم يظهر هذا الائتلاف على ارض الميدان والعمل والجوانب الفنية حيث يشهد اغلب المسؤولين والمواطنين ان الملايين المدفوعة للشركة وجب ان تظهر نتائجه على المدينة بشكل عصري ومتطور , وهو ما لم يلمسه ايا كان حتى اليوم , في حين يشهد مسؤولين اخرين ان مستوى النظافة كان افضل ايام عمل مركز خدمات المدينة ( البلدية ).
و أشارت المصادر ان سلطة اقليم العقبة زودت شركة "كلين سيتي ” بحوالي 7,5 مليون دينار بموجب هذا العطاء علماً أن 90% من الآليات المستخدمة هي ملك لسلطة العقبة والحاويات للسلطة والمعدات للسلطة والارض المقامة عليها الشركة للسلطة وكانسات الشوارع وغاسلات الحاويات ملك للسلطة والونشات للسلطة وحتى نظام مراقبة الاليات قامت بشراؤه السلطة للشركة وعلى نفقة السلطة وصيانة الاليات على السلطة وتم دفع مئات الالوف لصيانتها قبل تأجيرها ل كلين ستي, التي من المفترض أن توفر 400 عامل ممن تدفع فواتيرهم الشهرية , الا ان عدد من يعمل فعلياً في "كلين ستي ” لا يتجاوز (200) عامل لنظافة مدينة العقبة ما أدى الى تراجع خدمات النظافة بشكل ملحوظ في المدينة التي لم يعتاد السكان رؤيتها متسخة كما هي الآن , نظرا لان هدف الشركة الان هو ربحي فقط والتوفير في كل شئ وليس التطوير وهو مخالف لفكرة الخصخصة التي تمت لهذه الغاية .
والمفاجأة الكبرى كانت تتمثل بأن شركة كلين سيتي لم تقم وحتى تاريخ اليوم وبعد انتهاء سنة تقريبا على العطاء الاول لم تقم بعمل اغلاق مالي للعطاء السابق وبعلم الدائرة المالية في السلطة علما ان الحقائق تشير انه يوجد للسلطة ذمم مدينة على شركة كلين سيتي للعطاء السابق تتمثل بقيمة ايجار اليات حكومية اضافية تم تزويدها للشركة بناءا على طلبها ولم تدفع اجرتها للعطاء السابق كاملا واجور صيانة صرفت للشركة بدل صيانة اليات قديمة علما انها قامت باعادتها للسلطة بعد شراء السلطة اليات جديدة بدلا منها وصرفها للشركة , وكلفة اصلاح لاليات قامت الشركة باعادتها للسلطة ويوجد بها عدد كبير من النواقص والمشاكل ولم يتم اقتطاع قيمة الاعطال والنواقص حتى تاريخ اليوم . اضافة لوجود اليات سلطة حكومية لا زالت تعمل مع الشركة حتى تاريخ اليوم ( منذ سنة تقريبا ) علما انها غير موجودة في وثائق العطاء الجديد ولا زالت تعمل مع الشركة ونتحدى ان يوجد قرار خطي واحد من السلطة ببقاء هذه الاليات مع الشركة وكان الاصل ان تعيدها قبل عام من الان .لنتسائل من المسؤول والمعني بالسلطة باسترداد هذه الاموال والسيارات الحكومية منذ سنوات .
كما أكدت مصادر ان هناك عدد من الاليات تم تأجيرها "لكلين ستي” بحالة ممتازة تحولت الى اكوام من الخردة لتجد في اغلب الاحيان ان سيارة واحدة فقط تعمل في مدينة العقبة . ولكن بعد انتهاء مدة العطاء تسلم تلك الآليات الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أكوام من الخردة تحتاج الى مئات الالاف , علما ان السلطة قامت بصرف ما يقارب مبلغ 200 الف دينار للشركة بدل اصلاح لهذه الاليات الذي كان اصلاح شكلي فقط وهو ما أشار له تقرير اللجنة المشكلة من مكتب مفوض البيئة السابق سليم المغربي لهذه الغاية التي اشارت الى ان اغلب القطع الموجودة في فواتير الشركة التي صرفت لم تركب اصلا لتذوب وتختفي لجنة التحقيق في مكتب المفوض المعني لاسباب لا يعلمها احد ولا يعرف مصيرها منذ 3 سنوات , مع العلم اننا نتحدى ان يوجد قرار خطي واحد من السلطة بتكليف الشركة باصلاح هذه الاليات فكيف تم الصرف ؟؟؟؟؟, فعلى سبيل المثال لا الحصر قامت السلطة عام 2008 بتسليم الشركة الية جديدة بدلا لكابسة قديمة وبناءا على طلب الشركة وكان الاصل ان تقوم الشركة باعادة الكابسة القديمة بعد استلام الجديدة , المفارقة ان الشركة وبعد مضي اربع سنوات لم تقوم باعادة الكايسة القديمة للسلطة في حين اكدت مصادر انها موجودة داخل كراج الشركة واقرب الى عش الحمام والخردة ( خرج ولم يعد )
واستمرارا لقصة التحايل والتلاعب فقد طفى على السطح مفاجأة من العيار الثقيل تظهر مدى التنفذ للشركة داخل السلطة والذي يتمثل بالتلاعب في وثائق العقد والمخاطبات التعاقدية التي تم اخفاء بعضها وعدم تضمينه للعقد وهو الجزء الذي يضمن حقوق السلطة وضمان التنفيذ السليم للعقد فعلى سبيل المثال تمكنت الشركة من تضمين كتاب لها مرسل للسلطة لم يأخذ وارد ديوان السلطة وانما وارد مكتب الرئيس حتى لا تتمكن لجنة اللوازم والعطاءات من الاطلاع عليه تطالب فيه السلطة بعدم تنفيذ عقوبات العطاء عليها والغريب العجيب المريب ان رد السلطة الصادر من لجنة العطاءات واللوازم بعدم الموافقة على طلب الشركة لم يتم تضمينه للعقد واختفى مما سبب خلافات عميقة داخل السلطة تم لملمتها و التي نتعهد بكشفها بالوثائق وجميع المتورطين فيها.
كلين سيتي وفي خطوات لا تحسب الا استباقية مع رئيس المفوضية الجديد والمفوضين الجدد ومن باب التغرير وطمس الحقائق قامت الاسبوع الماضي بدعوة عدد من الصحفيين للاقامة وعلى نفقتها الخاصة ( اموال السلطة المدفوعة لها ) للبدء بحملة تلميع الصورة وتغطية الشمس بغربال .
ما جاء اعلاه يخص العطاء الجديد الذي سننشره بالوثائق لنعود لفتح فساد العطاء السابق الذي لم يغلق حتى الان الذي يحمل في جعبته بلاوي من الفساد والتي سنوضحها ايضا بالوثائق
كشف مصدر موثوق من داخل سلطة العقبة الخاصة انه وبعد حصول شركة "كلين سيتي” على عطاء نظافة المدينة المطروح من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة , وتوقيعها العقد بقيمة 7,5 مليون دينار والذي يلزمها بتأمين خدمات النظافة في مدينة العقبة والتي تنصلت من جميع التزامتها التي تعهدت بها في عرضها الفني من عدد عمال واليات ومعدات وكوادر فنية ;كان لزاما على الشركة بتوفيرها وهو ما كان على اساسه احالة العطاء على الشركة ولم تقم بالالتزام بها حتى تاريخ اليوم فلم تقم بتوفير المعدات المطلوبة ولم توفر الاليات المطلوبة مدعية بعد توقيع الاتفاقية انها غير ملزمة بها اطلاقا علما ان قرار الاحالة كان غير مشروط بأي شرط مع الشركة و علما انها كانت شروط اساسية للتنافس بين الشركات ليكون العطاء عادلا للجميع , ومخالفتها لقرار الاحالة وشروطة المتمثلة بدفع مبلغ 25 الف دينار بدل رسوم وجامعة والتي لم تحصلها سلطة العقبة وبعد مرور عام كامل حتى تاريخ اليوم والذي نص على ضرورة دفعها خلال 14 يوم من تاريخ الاحالة وضرورة تزويد السلطة بكفالة حسن تنفيذ قيمتها 10 % من قيمة العطاء للثلاث سنوات الا ان الشركة خالفت ايضا قرار الاحالة وقامت بتزويد السلطة بكفالة حسن تنفيذ لسنة واحدة فقط وليس للثلاث سنوات وبقيمة العطاء كاملا وانما بقيمة سنة واحدة وهو ما لم تجري عليه العادة لجميع عطاءات السلطة حيث تطلب السلطة دائما (الدائرة المالية تحديدا ) ولمختلف انوع العطاءات تزويدها بكفالة 10% من قيمة العطاء كاملا وليس اقساط , فلماذا تغض الدائرة المالية النظر عن هاتين المخالفتين الماليتين ولمصلحة من ؟؟؟؟؟.
يشار الى ان رئيس سلطة العقبة السابق عيسى ايوب وفي جلسة مجلس المفوضين بشهر حزيران 2011 المعقودة لغايات التوقيع على الاتفاقية وبحضور اعضاء المجلس السابقين رفض التوقيع على الاتفاقية وطلب من نائبه اكرم المدادحة التوقيع بدلا منه وهو موجود لاسباب استغربها جميع الحاضرين بما فيهم امين سر المجلس ومدير الشؤون القانونية الذي اعد الاتفاقية .
ليتم التغاضي بعدها عن جزء قانوني بحت يتمثل بضرورة عرض الاتفاقية على مجلس الوزراء للموافقة نظرا للنص القانوني الذي يشير الى ان العطاء هو عطاء خدمات وعطاءات الخدمات تعرض على مجلس الوزراء وفعلا صدرت استشارة قانونية واضحة وصريحة بهذا الموضوع الا انه لم يتم الاخذ بها ولم يتم عرضها على رئاسة الوزراء , علما ان السيد جمال الدباس مدير الاستثمار في السلطة نسب ونوه بهذا الموضوع معززا برأي قانوني بان العطاء هو عطاء خدمات وارسلها لموفوض البيئة السابق وتم تجاهلها تماما .
ثم استمر مسلسل التحايل من شركة كلين سيتي حتى وصل مخالفة قرار لجنة الاستلام والتسليم للاليات والمعدات الحكومية المؤجرة من السلطة للشركة المشكلة لهذه الغاية وكان قانونا على كلين سيتي ان تسلم الاليات العاملة معها اصوليا للائتلاف الذي هي شريكة فيه لتتمكن السلطة من تسليمها للائتلاف حسب الاصول , الا ان هذا الالتزام لم يتم حتى تاريخ اليوم وتحت انظار السلطة نظرا لكونه يرتب مبالغ مالية على شركة كلين سيتي والتي تمثل بدل كلفة اصلاح للاليات التي عملت معها للثلاث سنوات الماضية , علما ان الائتلاف لم يستلم رسميا وحسب الاصول وحتى تاريخ اليوم اليات السلطة العاملة معه منذ نحو عام كامل لكل الية بشكل منفصل وانما على نظام ( قلم قايم ) .
ليتبين بعدها أن شركة "كلين سيتي ” حصلت على العطاء المذكور بطرق التفافية حيث ان الشروط التي وضعتها سلطة منطقة العقبة للعطاء لا تنطبق على الشركة الا ان دخول مجموعة "ام بي ام دله ” بالائتلاف كان بمثابة غطاء للحصول على العطاء وتوقيع العقد علما ان علامتها الفنية كانت اقل من شركات اخرى منافسة حيث حصلت الشركة في بداية دراسة العروض الفنية على علامة اقل بكثير جدا عن المنافس شركة ( لافاجت غالب بشارات) لتعيد اللجنة الفنية المشكلة لدراسة عروض الشركات تقييمها وترفع علامة شركة كلين سيتي حتى تتمكن من التأهل والمنافسة , حتى ان هناك تواطؤ في موضوع الائتلاف الغامض والذي لا يوصف الا بائتلاف شكلي وورقي لتتمكن الشركة من الحصول على علامات افضل بالعرض الفني علما ان هذه هي المرة الثانية على التوالي الذي تدخل به الشركة بهذا الائتلاف الذي لم يترجم على ارض الواقع لدى السلطة الا من خلال تعيين مدير مصري الجنسية مديرا عاما ( كمسرحية ) ليظهر انه من الائتلاف ليتبين بعدها انه كان يعمل مع الائتلاف في مشروع العين وتم انهاء خدماته منه بناءا على طلب بلدية العين ( الامارات ) , في حين لم يظهر هذا الائتلاف على ارض الميدان والعمل والجوانب الفنية حيث يشهد اغلب المسؤولين والمواطنين ان الملايين المدفوعة للشركة وجب ان تظهر نتائجه على المدينة بشكل عصري ومتطور , وهو ما لم يلمسه ايا كان حتى اليوم , في حين يشهد مسؤولين اخرين ان مستوى النظافة كان افضل ايام عمل مركز خدمات المدينة ( البلدية ).
و أشارت المصادر ان سلطة اقليم العقبة زودت شركة "كلين سيتي ” بحوالي 7,5 مليون دينار بموجب هذا العطاء علماً أن 90% من الآليات المستخدمة هي ملك لسلطة العقبة والحاويات للسلطة والمعدات للسلطة والارض المقامة عليها الشركة للسلطة وكانسات الشوارع وغاسلات الحاويات ملك للسلطة والونشات للسلطة وحتى نظام مراقبة الاليات قامت بشراؤه السلطة للشركة وعلى نفقة السلطة وصيانة الاليات على السلطة وتم دفع مئات الالوف لصيانتها قبل تأجيرها ل كلين ستي, التي من المفترض أن توفر 400 عامل ممن تدفع فواتيرهم الشهرية , الا ان عدد من يعمل فعلياً في "كلين ستي ” لا يتجاوز (200) عامل لنظافة مدينة العقبة ما أدى الى تراجع خدمات النظافة بشكل ملحوظ في المدينة التي لم يعتاد السكان رؤيتها متسخة كما هي الآن , نظرا لان هدف الشركة الان هو ربحي فقط والتوفير في كل شئ وليس التطوير وهو مخالف لفكرة الخصخصة التي تمت لهذه الغاية .
والمفاجأة الكبرى كانت تتمثل بأن شركة كلين سيتي لم تقم وحتى تاريخ اليوم وبعد انتهاء سنة تقريبا على العطاء الاول لم تقم بعمل اغلاق مالي للعطاء السابق وبعلم الدائرة المالية في السلطة علما ان الحقائق تشير انه يوجد للسلطة ذمم مدينة على شركة كلين سيتي للعطاء السابق تتمثل بقيمة ايجار اليات حكومية اضافية تم تزويدها للشركة بناءا على طلبها ولم تدفع اجرتها للعطاء السابق كاملا واجور صيانة صرفت للشركة بدل صيانة اليات قديمة علما انها قامت باعادتها للسلطة بعد شراء السلطة اليات جديدة بدلا منها وصرفها للشركة , وكلفة اصلاح لاليات قامت الشركة باعادتها للسلطة ويوجد بها عدد كبير من النواقص والمشاكل ولم يتم اقتطاع قيمة الاعطال والنواقص حتى تاريخ اليوم . اضافة لوجود اليات سلطة حكومية لا زالت تعمل مع الشركة حتى تاريخ اليوم ( منذ سنة تقريبا ) علما انها غير موجودة في وثائق العطاء الجديد ولا زالت تعمل مع الشركة ونتحدى ان يوجد قرار خطي واحد من السلطة ببقاء هذه الاليات مع الشركة وكان الاصل ان تعيدها قبل عام من الان .لنتسائل من المسؤول والمعني بالسلطة باسترداد هذه الاموال والسيارات الحكومية منذ سنوات .
كما أكدت مصادر ان هناك عدد من الاليات تم تأجيرها "لكلين ستي” بحالة ممتازة تحولت الى اكوام من الخردة لتجد في اغلب الاحيان ان سيارة واحدة فقط تعمل في مدينة العقبة . ولكن بعد انتهاء مدة العطاء تسلم تلك الآليات الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أكوام من الخردة تحتاج الى مئات الالاف , علما ان السلطة قامت بصرف ما يقارب مبلغ 200 الف دينار للشركة بدل اصلاح لهذه الاليات الذي كان اصلاح شكلي فقط وهو ما أشار له تقرير اللجنة المشكلة من مكتب مفوض البيئة السابق سليم المغربي لهذه الغاية التي اشارت الى ان اغلب القطع الموجودة في فواتير الشركة التي صرفت لم تركب اصلا لتذوب وتختفي لجنة التحقيق في مكتب المفوض المعني لاسباب لا يعلمها احد ولا يعرف مصيرها منذ 3 سنوات , مع العلم اننا نتحدى ان يوجد قرار خطي واحد من السلطة بتكليف الشركة باصلاح هذه الاليات فكيف تم الصرف ؟؟؟؟؟, فعلى سبيل المثال لا الحصر قامت السلطة عام 2008 بتسليم الشركة الية جديدة بدلا لكابسة قديمة وبناءا على طلب الشركة وكان الاصل ان تقوم الشركة باعادة الكابسة القديمة بعد استلام الجديدة , المفارقة ان الشركة وبعد مضي اربع سنوات لم تقوم باعادة الكايسة القديمة للسلطة في حين اكدت مصادر انها موجودة داخل كراج الشركة واقرب الى عش الحمام والخردة ( خرج ولم يعد )
واستمرارا لقصة التحايل والتلاعب فقد طفى على السطح مفاجأة من العيار الثقيل تظهر مدى التنفذ للشركة داخل السلطة والذي يتمثل بالتلاعب في وثائق العقد والمخاطبات التعاقدية التي تم اخفاء بعضها وعدم تضمينه للعقد وهو الجزء الذي يضمن حقوق السلطة وضمان التنفيذ السليم للعقد فعلى سبيل المثال تمكنت الشركة من تضمين كتاب لها مرسل للسلطة لم يأخذ وارد ديوان السلطة وانما وارد مكتب الرئيس حتى لا تتمكن لجنة اللوازم والعطاءات من الاطلاع عليه تطالب فيه السلطة بعدم تنفيذ عقوبات العطاء عليها والغريب العجيب المريب ان رد السلطة الصادر من لجنة العطاءات واللوازم بعدم الموافقة على طلب الشركة لم يتم تضمينه للعقد واختفى مما سبب خلافات عميقة داخل السلطة تم لملمتها و التي نتعهد بكشفها بالوثائق وجميع المتورطين فيها.
كلين سيتي وفي خطوات لا تحسب الا استباقية مع رئيس المفوضية الجديد والمفوضين الجدد ومن باب التغرير وطمس الحقائق قامت الاسبوع الماضي بدعوة عدد من الصحفيين للاقامة وعلى نفقتها الخاصة ( اموال السلطة المدفوعة لها ) للبدء بحملة تلميع الصورة وتغطية الشمس بغربال .
ما جاء اعلاه يخص العطاء الجديد الذي سننشره بالوثائق لنعود لفتح فساد العطاء السابق الذي لم يغلق حتى الان الذي يحمل في جعبته بلاوي من الفساد والتي سنوضحها ايضا بالوثائق
