· يجب استعادة السيطرة على الفوسفات الأردنية التي يذهب خيرها لجهات خارجية.

· الناقل الوطني للمياه، واستغلال المعادن، ومشروع سكة الحديد الوطني هي مشاريع ضخمة في خطاب الثقة تُغيبها الموازنة وتتركها حبرًا على ورق!

· هناك شبهات وأخطاء إدارية في الفوسفات، والرواتب الفلكية لا تعكس المهنية، ويمكن أن نحقق أرباحًا مضاعفة لو أُديرت الشركة بشكل جيد.

· نأمل من وزارة المالية والحكومة إعادة أصول الشركة إلى ملكية الشعب.

· تصريحات رئيس مجلس الإدارة بأن مجلس النواب غير مخول في الرقابة على الشركة فهم قاصر للقانون، وللمجلس الحق في التدقيق على جميع الأموال العامة.

هبة الحاج- في مقابلة استثنائية حملت كل معاني الجرأة والمصارحة، خرج النائب قاسم القباعي عن صمته لـ"أخبار البلد" ليطلق العنان لانتقادات حادة مباشرة طالت الحكومة الحالية برئاسة الدكتور جعفر حسان، وملفات حساسة تجاوزت الخطوط التقليدية للنقاش السياسي تحت قبة البرلمان، مثل ملف شركة الفوسفات الذي وصفه بـ"الثروة التي تُنهب أمام أعيننا" قبيل إطلاقه هذه التصريحات النارية، لم يتوان القباعي عن تحطيم كل التوقعات حول البيان الوزاري للحكومة، الذي اعتبره تكرارًا مملًا للموازنات السابقة، مُشيرًا إلى أن خطط الحكومة لم تتجاوز الأرقام المكررة التي لا تحمل جديدًا في مواجهة التحديات الكبرى، وخاصة مشكلة البطالة التي وصفها بأنها "أمّ المشاكل".

وتاليا نص المقابلة بالكامل:

بغض النظر عن طول البيان أو قصره، فإنه مكرر ويشبه البيانات السابقة، حيث تضمن أرقامًا كثيرة ومتناقضة أحيانًا كنا نتوقع أن ترتفع المخصصات للمشاريع الرأسمالية بما يعالج مشكلة البطالة نعتقد أن الميزانية في أساسها يجب أن تُوجَّه لحل مشكلة البطالة باعتبارها "أمّ المشاكل" في الأردن للأسف، المخصصات الرأسمالية قليلة جدًا، وتركز معظمها على مبانٍ حكومية وطرق، دون أي مشاريع إنتاجية هذا يعني أن الميزانية لا تحقق هدفًا أساسيًا في زيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة مداخيل خزينة الدولة من ضرائب الدخل مستقبلًا كما أنها لا تسهم في حل البطالة إطلاقًا، حيث يغلب عليها طابع النفقات الجارية، لذلك كان انتقادنا الأساسي أن الموازنة لا تختلف عن غيرها من الموازنات السابقة.

تحدث رئيس الحكومة في خطاب الثقة عن مشاريع كبيرة، مثل ناقل البحرين، الناقل الوطني للمياه، مشاريع استغلال المعادن في الأردن، ومشروع سكة الحديد الوطني الذي يربط محافظات المملكة لكن للأسف، لم تُخصص لهذه المشاريع أي مخصصات واضحة في الموازنة، باستثناء مبالغ قليلة جدًا خُصصت لناقل البحرين الوطني للمياه، وهي لا تتجاوز مرحلة الدراسات والاستكشافات، دون الوصول إلى التنفيذ. لذلك، هذه المشاريع الكبرى التي بُشِّرنا بها لم تنعكس فعليًا في الموازنة.

العجز في الموازنة أمر متكرر، لكنه توسع بشكل ملحوظ على المواطن الأردني أن يدرك أن عجز اليوم يعني دين الغد عندما يُقال إن العجز يبلغ 2.4 مليار دينار، فهذا يعني أن الحكومة ستقترض هذا المبلغ من الخارج الاقتراض خطر كبير يؤثر على الأجيال القادمة، ميزان المدفوعات، ومستوى المعيشة في هذا العام فقط، سندفع ملياري دينار كخدمة دين، وهو مبلغ يعادل تقريبًا ميزانية الصحة والتعليم مجتمعة ولو لم تكن هناك قروض سابقة، لما اضطررنا لدفع هذه المبالغ.

كنا نتوقع أن تبدأ الحكومة بتقليل الاعتماد على الاقتراض عبر تخفيض العجز، البدائل موجودة ومنها استغلال الثروات المعدنية في الأردن، فتح المجال للقطاع الخاص والاستثمارات، وتعزيز المشاريع الإنتاجية التي تزيد من دخل الدولة وتقلل البطالة لكن الاعتماد المستمر على الاقتراض كحل سهل يعكس غياب التوجهات الجادة لدى الحكومات، ويضيف أعباء كبيرة على مداخيل المواطنين مستقبلاً.

ما نعرفه عن هذا الملف كثير ويحتاج إلى حلقة خاصة لكن هناك شبهات وأخطاء إدارية واضحة، مثل الرواتب الفلكية لموظفي مجلس الإدارة، والتي لا تعكس المهنية المطلوبة ذكرنا تحت القبة أن الشركة يمكن أن تحقق أرباحًا مضاعفة لو أُديرت بشكل جيد، خاصة مع ارتفاع أسعار الفوسفات عالميًا، ولدينا رغبة في عودة أصول الشركة لتكون أردنية بالكامل، لأنها تشكل فرصة كبيرة لسد الاحتياجات الوطنية وتقليل الاعتماد على الاقتراض كما أن الشركة توظف 2000 شخص فقط، مقارنة بشركة مماثلة في المغرب توظف 28 ألف شخص الفوسفات تمثل نفط الأردن، لكن للأسف، لا نملك السيطرة الكافية عليها، ويبدو أنها تُدار لصالح جهات خارجية.

أضع اللوم على الإدارة الحالية التي لا تدير الشركة بشكل جيد كما ألوم الحكومات الأردنية التي غفلت عن متابعة 47% من أسهم الشركة التي تعود للقطاع العام بالإضافة إلى التشريعات التي تمنع ديوان المحاسبة من متابعة الأموال العامة إذا كانت نسبة مساهمة القطاع العام أقل من 50% هذا الوضع غير مقبول لشركة بهذه الأهمية، نأمل أن تبذل وزارة المالية ورئاسة الحكومة جهودًا كافية لإعادة أصول الشركة إلى ملكية الشعب الأردني.

نعم، بدأت خطوات تشكيل اللجنة، ولكن لم تتضح أعضاء اللجنة بشكل كامل بعد هناك رغبة نيابية كبيرة لتشكيل لجنة تحقيق، وسنتابع العمل لإجبار الحكومة على شراء الأسهم غير الأردنية، خاصة تلك التي تعود لشركاء من أصول هندية، وإعادتها إلى حضن الوطن.

هذا فهم قاصر للقانون مجلس النواب يمتلك الحق في التدقيق على جميع الأموال العامة، بما فيها تلك التي تقع ضمن شركات يساهم فيها القطاع العام، النظام الداخلي لمجلس النواب يتيح تشكيل لجان متخصصة لمراقبة المال العام وتصريح رئيس مجلس الإدارة يثير مزيدًا من الشكوك حول سير الأمور في الشركة.

لا يمكن أن يؤثر فصل أي عضو من الحزب على سمعته، حتى لو كان الممثل البرلماني للحزب القانون الحزبي وُضع لمعالجة الإشكاليات والخلافات، وليس للوفاق عندما يحدث خلاف بين أحد الأعضاء والهيئات الداخلية للحزب، يتم اللجوء إلى النظام الأساسي للحزب الذي يفصل في النزاع.

النائب ارتكب مخالفات متعددة: سلوكية، قضائية، ومالية تم توجيه تنبيه له، ثم إنذار أول وثانٍ، لكنه لم يعدّل سلوكه بناءً على ذلك، قرر المكتب السياسي بفصل النائب بقرار مبني على حسن نية القرار ليس قطعيًا، ويحق للنائب الاعتراض أمام المحكمة الحزبية.

الغريب أن النائب لم يحاول التواصل مع المكتب السياسي بعد قرار الفصل للتوصل إلى حلول ودية، واكتفى بتقديم اعتراض أمام المحكمة الحزبية خلال جلسات المحكمة الحزبية، التي انعقدت مرتين حتى الآن، لم يبادر بأي محاولة للتواصل الودي المحكمة الحزبية، باعتبارها الجهة القضائية الأعلى داخل الحزب، تتمتع بالولاية الكاملة لإصدار العقوبات المناسبة، النائب أيضًا حاول التشكيك في شرعية المحكمة، مما جعله في حالة خصومة مع المكتب السياسي، المجلس المركزي، والمحكمة الحزبية.

لجنة الطاقة والثروة المعدنية تُعدّ من أهم اللجان في الأردن لدينا ثروات معدنية هائلة، مثل الفوسفات، السيليكا، الذهب، والنحاس، بالإضافة إلى الصخر الزيتي والطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية اخترت هذه اللجنة لأساهم في بذل جهد حقيقي لاستغلال هذه الموارد، بديلًا عن الاقتراض والضرائب التي تُثقل كاهل المواطنين.

أما لجنة الزراعة، فهي تمثل قطاعًا كبيرًا يهم شريحة واسعة من المجتمع الأردني نعاني من مشاكل كبيرة في الزراعة، مثل استغلال التجار للمزارعين، وفرق الأسعار بين المنتج والمستهلك.الخضراوات تُباع للمستهلك بعشرة أضعاف السعر الذي يتقاضاه المزارع، والحكومة لا تبذل جهودًا كافية لفتح أسواق خارجية لتصدير المنتجات الأردنية، كما أن التدريب والدعم للمزارعين شبه معدوم، القطاع الزراعي يمكن أن يوفر فرص عمل كبيرة ويحقق الاكتفاء الذاتي، فضلًا عن كونه مصدرًا للعملة الصعبة عند تصدير كميات كافية. اخترت هذه اللجنة لأني أؤمن بقدرتي على تقديم شيء ملموس يخدم الوطن والمواطن.

نعم، وجهنا العديد من الأسئلة التي شملت معظم الوزارات منها أسئلة حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، وأخرى لوزارة المالية حول توزيع الأراضي للمواطنين لاستغلالها بدلًا من تركها جرداء.

طرحنا أسئلة لوزارة الزراعة حول مشاكل المزارعين، ولوزارة النقل بشأن مشروع سكة الحديد نعتقد أن شبكة سكة الحديد يمكن أن تحل مشكلة النقل في الأردن، حيث تُقدّر خسائر المواطنين من ازدحام الطرق في عمان بنحو 1.5 مليار دينار سنويًا.

ختاما حزب العمال كما ذكرت في كلمات الثقة والموازنة، هو حزب يدافع عن الفقراء، العمال، الفلاحين، صغار الكسبة، والطبقة الوسطى نطمح لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن هذه الطبقات من خلال القوانين والنضال الاقتصادي والسياسي.