ينفذ متقاعدو الضمان الاجتماعي غدا، اعتصاما مفتوحا أمام الديوان الملكي، احتجاجا على علاوة زيادة التضخم التي تصرفها المؤسسة كل نهاية آذار (مارس) من كل عام، بحسب رئيس جمعية متقاعدي الضمان محمد عربيات، الذي أكد أن أغلبية المتقاعدين تراوحت زيادة التضخم المصروفة لهم بين نصف دينار الى ستة دنانير، في حين إن حدها الأعلى كان 20 دينارا.
وقال عربيات إن "الاعتصام المفتوح يأتي تعبيرا عما وصفه بالـ"لا مبالاة والإهمال الحكوميين لقضيتهم"، لافتا الى أن وزير العمل ماهر الواكد، وعدهم عندما التقوه نهاية الأسبوع قبل الماضي، بدراسة مطالبهم وعرضها على مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل.
وأكد تفهمه لهذه المطالب، إلا أنهم لم يسمعوا منه شيئا حتى الآن، مبينا أن الوزير التقاهم مساء الخميس قبل الماضي بعد أن تجمهر عدد كبير من المتقاعدين أمام مؤسسة الضمان احتجاجا على زيادة التضخم.
وجاءت هذه الزيادة للمتقاعدين بموافقة مجلس الوزراء وبحسب قانون الضمان الجديد، الذي تنص المادة (90) منه على ربط راتبي التقاعد والاعتلال بالتضخم، أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل، على ألا تتجاوز الزيادة 20 دينارا في حدها الأعلى.
عربيات قال إن شكاوى عديدة وصلت إلى الجمعية حول قيمة الزيادة، مؤكدا أن قيمتها "تستخف بالمتقاعدين وتستهتر بهم"، لافتا الى أنه في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم من قبل رئاسة الوزراء، سيلجأون الى خطوات تصعيدية.
وأعلن عربيات أن الاعتصام سيشمل لاحقا مختلف المحافظات، وسيطلبون فيه شمولهم بالعلاوة السنوية المقررة، وعدم استثناء المتقاعدين مبكرا منها، وإعادة النظر في آلية احتسابها، والسماح للمتقاعدين مبكرا بالجمع بين رواتبهم التقاعدية وأي مهنة أخرى تدر لهم دخلا، وإعادة نسبة الخصم المقتطعة من المتقاعدين مبكرا سنويا.
