أوصى النائب أحمد عشا الحكومة بعدم التوسع في الاقتراض المحلي والخارجي إلا في أضيق الحدود، بهدف تخفيض الإنفاق على خدمة الدين وتقليل العجز في الموازنة، والعمل الجاد على تخفيض نسبة الدين العام للوصول إلى نسبة 90% من إجمالي الناتج المحلي. وأكد أن ذلك يتم من خلال ضغط النفقات العامة في العديد من بنود الموازنة.
وطالب الحكومة بالاستمرار في تخفيض ودمج الهيئات الحكومية المستقلة، وأن يطبق عليها نظام خدمة موحد مع باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية لتحقيق العدالة بين موظفي القطاع العام. وأشار إلى أنه من غير المنطقي وجود فارق كبير بين موظفي الفئة الواحدة.
وطالب عشا بأن تعكس الموازنة الإرادة السياسية في تحديد الأولويات الوطنية، وأن تكون أداة فاعلة لإدارة المال العام واستثمار الموارد في خدمة المواطن، لتحقيق التنمية المستدامة، ومحاربة الفقر والبطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز مستوى معيشة المواطن البسيط، ولتحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن من خلال توزيع موارد الدولة بأفضل طريقة.
