تتواصل عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي وبعد حربه على شمال قطاع غزة ومسحه الكامل لتلك المناطق بدا بتنفيذ حملات مماثلة على محافظة غزة حيث تعيش أياما دامية نتيجة تصعيد عمليات الإبادة والتطهير العرقي ليوسع جيش الاحتلال نطاق المحرقة التي بدأها بمحافظة شمال غزة في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، لتمتد جنوبا وتشمل محافظة غزة.

ويهدد هذا بارتفاع كبير في أعداد الشهداء، وفق تحذيرات مراقبين، نظرا للكثافة السكانية الكبيرة في محافظة غزة، التي تضم حاليا نحو 550 ألف نسمة يمثلون نحو ربع سكان القطاع، بما يشمل نحو 180 ألفا نزحوا لها قسرا من محافظة الشمال، جراء 3 أشهر من المحرقة الإسرائيلية، وهذا ما بدأ يظهر فعليا في الأرقام التي صدرت عن مصادر طبية، حيث استشهد 250 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات خلال غارات شنها الاحتلال خلال الساعات الماضية ضمن عمليات الإبادة المتجددة في غزة .

وكثفت طائرات الاحتلال الحربية هجماتها مستهدفة مربعات سكنية كاملة، ما أدى إلى تدمير المباني فوق رؤوس ساكنيها، واستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، ولا يزال هناك العديد من المفقودين تحت الأنقاض، ومع تجدد العدوان على غزة يتخوف المواطنون من إجبارهم قسرا على الانتقال إلى منطقة المواصي، التي يدعو الاحتلال للتوجه إليها، رغم معاناتها من شح شديد في مقومات الحياة الأساسية.

وتمتد منطقة المواصي من غرب مدينة رفح إلى غرب مدينتي دير البلح (وسط)، ومدينة خان يونس (جنوب)، ويتم النزوح إليها سيرا على الأقدام عبر طريقي البحر وصلاح الدين، وسط أوضاع إنسانية متدهورة تفاقم معاناة الأهالي الذين يواجهون ظروفا قاسية ومصاعب يومية للحصول على الاحتياجات الضرورية .

في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتصعيد مظاهرها وأشكالها كافة، تواصل الحكومة الإسرائيلية إطلاق يد الجمعيات الاستعمارية وعناصر ميليشياتها المسلحة لاستباحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتنكيل بالمواطنين ومقدساتهم وممتلكاتهم وحرية وصولهم وتنقلهم كما حصل مؤخرا في خربة طانا والمغير وقريوت وبتير وكما يحصل باستمرار في مسافر يطا والأغوار وعموم المناطق المصنفة (ج)، وذلك بحماية جيش الاحتلال وبتحريض وغطاء من أركان اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم، الذي يروج لخلق حالة من الفوضى في ساحة الصراع ليسهل عليه استكمال جرائم التطهير العرقي والضم الزاحف للضفة .

يجب العمل على متابعة كل الإجراءات مع الدول والجهات الأممية كافة السبل الكفيلة في إنهاء الاحتلال ووضع حد لهذه الانتهاكات والجرائم، كون أن عدم قدرة المجتمع الدولي على إلزام دولة الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بوقف الإبادة والتهجير وإرهاب المستعمرين، والشروع بإجراءات عملية وترتيبات لإطلاق حل سياسي حقيقي للقضية الفلسطينية بات يهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، ويدخل المنطقة في أتون حلقات إضافية من الحروب والعنف، بالإضافة لإحداث تآكل متسارع في مصداقية مؤسسات الشرعية الدولية .

على مجلس الأمن الدولي ضمان الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار لوقف إراقة الدماء والدمار في قطاع غزة وإن على المجتمع الدولي توحيد صوته لحل القضية الفلسطينية، وإنشاء ممرات إنسانية آمنة للسماح للناس بالوصول إلى الرعاية المنقذة للحياة، وإعطاء الأولوية لجهود إعادة الإعمار التي تهدف إلى إعادة بناء نظام الرعاية الصحية المدمر في غزة ويجب على الأمم المتحدة منح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة، كخطوة نحو التوصل إلى حل الدولتين .