يتوقع مراقبون تعثر مشروع قانون الانتخاب في أكثر من محطة؛ فالقانون تم "تلغيمه" بمواقف فُهم منها أنها موجهة ضد الأحزاب والقوى السياسية ما دفعها لاتخاذ موقف يرفض القانون لأكثر من سبب.
ما يسمح بالقول إن عبور قانون الانتخاب بصيغته الحالية أو بتعديلات شكلية عليه لن يعود بـ"المنفعة القصوى" على مسيرة الإصلاحات المنشودة، والتي ستتوج بإجراء الانتخابات المبكرة بموجب قانون "انتخاب إصلاحي" نهاية العام، ويتطلب زخما في المشاركة على أرضية التوافق على شروط اللعبة السياسية.
يدعم هذا الاستنتاج لدى أوساط المتابعين، ردود الأفعال الغاضبة على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، في وقت لا تبدي فيه قوى سياسية تفاؤلا بالبرلمان ومدى إسهاماته في التطوير على أي قانون ونظام انتخابي.
وبحسب مراقبين، فإن أسباب ذلك تعود لطبيعة استمرارية أزمة غياب الثقة باستقلالية مجلسي الوزراء والنواب، وقدرتهم على إقرار صيغة قانون انتخاب يلبي الحد الأدنى من التوافقات بين القوى السياسية متباينة المواقف.
المشكلة تزداد تأزما بعد ردود الأفعال النيابية الأولية على القانون، فكل الأحاديث المنبعثة من تحت قبة البرلمان، تشي بأن هناك ردة نيابية، فوق الردة الحكومية، على إقرار القانون الأكثر مساسا في المعادلة الإصلاحية الداخلية.
بين كل ذلك تتجلى الصورة "المشوهة" لمجلس النواب مجددا جراء تراكم الأخطاء السياسية لبعض أعضائه، في حين أن الشارع والقوى السياسية أداروا ظهورهم للمجلس، أعضاء وقرارات، منذ وقت مبكر من عمر ولادته.
تعود للأجواء أزمة الاستعصاء السياسي بين أطراف العملية الإصلاحية، الشارع والقوى السياسية ومطالبهم، والحكومة والنواب وتعاملاتهم مع أولويات المطالب الإصلاحية الأكثر إلحاحا.
هذه الأجواء دفعت برئيس وزراء أسبق للتساؤل حول أسباب "تأخر خطوات الحكومة والنواب عن اللحاق بخطوات الشارع بنحو لافت للنظر"؛ فكل خطوة حكومية أو نيابية تأتي متأخرة بشكل ملحوظ عن سقف المطالب في الشارع، ما يترك باب الأزمة مفتوحا على التصعيد.
يضيف أن إجمالي المنجزات الإصلاحية التي يزعم النواب والحكومة تحقيقها لم تؤثر بالشارع، ولم تنعكس على مناسيب سحب الاحتقان على مدى عام وأربعة أشهر، وهي عمر الحراك الشعبي في البلاد الذي "لم يبرد بعد"، وقد يزداد صوت مطالبه صخبا كتداعيات لصيغة مشروع قانون الانتخاب الأخير".
"معالجة قانون الانتخاب يجب أن تأتي من منطلق سياسي بالدرجة الأولى، فلم يعد يعني الشارع أو القوى السياسية المستويات الفنية والصيغ القانونية في كتابة مشروع القانون"، يقول سياسي آخر.
فالقانون من وجهة نظر المشرع ينبغي أن "يطبخ على نار الشارع الملتهبة"، كما أن القانون يجب أن يكون "موجها لخدمة أهداف بعينها؛ أولها تقديم وجبة إصلاحية دسمة تقنع المواطن والمؤسسات السياسية بالإرادة السياسية لتحقيق الإصلاحات، وليس آخرها إسكات الشارع وشفط احتقانه بهذه الوجبة الدسمة.
أمام صيغة مشروع القانون الذي رفعته الحكومة لمجلس النواب، وقدم النواب رأيهم فيه بإيجاز في جلستهم مطلع الأسبوع الحالي، فإن تململا واضحا يمكن متابعته في أوساط المراقبين، وسط دعوة واضحة بأن تعاد صياغة القانون على هدي من محاكاة أزمة الاحتقان وغياب الثقة بين مكونات الدولة.
يمكن أن يكون الوقت كافيا لإعادة رسم خريطة المواقف والتوافقات من القانون، فمجلس النواب باستطاعته أن يلتقط الانتقادات الموجهة لمشروع القانون، ويحاول معالجتها من تلقاء نفسه، وفق نائب فضل عدم الكشف عن اسمه.
وبحسب رأي النائب، فإن فتح باب الحوار على القانون سيكون "سذاجة سياسية ومضيعة للوقت" فخريطة المواقف الحزبية والقوى السياسية واضحة تماما للنواب والحكومة، في وقت أشار فيه النائب إلى سهولة عبور القانون بشروط معقولة في المعادلة السياسية خاصة بعد اشتراط حراكات شبابية أن يكون قانون الانتخاب "توافقيا فقط".
يضيف النائب أن الحراك تقدم خطوة كبيرة وأبدى مرونة عالية في موقفه، وهو ما يحتم على الأحزاب والنواب والحكومة التقدم بخطوات إلى الأمام وإبداء مرونة كافية لفك شيفرة التوافقات المتاحة على القانون.
في هذه الأثناء فإن عنصر الوقت المناسب والمتاح لنسج قانون انتخاب يخدم المرحلة، يأتي من وحي ضرورة الإبقاء على مجلس النواب حتى شهر آب (أغسطس) المقبل، وهو الموعد الذي يفصلنا عن المهلة الدستورية التي تحتم إجراء الانتخابات المبكرة خلال أربعة أشهر من حل مجلس النواب القائم.
هذا الوقت يمكن من خلاله تفريغ السلطة التشريعية، للبحث فقط عن قانون انتخاب يوائم بين مصالح الدولة وبين مصالح القوى السياسية والقوى المجتمعية، وعلى أساس واحد، وهو ضمان التوافقات المصلحية من أجل ضمان مشاركة إيجابية في الانتخابات المقبلة.
فإجراء الانتخابات المقبلة بمقاطعة أي مكون سياسي أو اجتماعي فاعل على الساحة، تقدم خيار الإبقاء على المجلس الحالي؛ إذ لا مبرر لانتخابات مجلس نيابي جديد بدون حيازته لمتطلبات الحد المعقول من الرضا السياسي والمجتمعي.
إزاء كل هذه التركيبة من المواقف المتراكمة، فإن أسئلة تطرح على مائدة إقرار قانون الانتخاب، فلماذا تجاهلت الحكومة مخرجات لجنة الحوار الوطني، ولماذا تم تجاوز مقترحات الأحزاب والقوى السياسية التي حاورتها الحكومة في الربع الساعة الأخيرة قبل إعداد القانون بصيغته النهائية؟!.
ثم من أين جاءت الصيغة الحالية، وهل فعلا صمم القانون لإقصاء قوى سياسية بعينها، أم أن القانون بصيغته الحالية هو الأنسب للبيئة السياسية في صورتها الراهنة؟! كل هذه الأسئلة وغياب الإجابات عليها، هي التي تعزز مبدأ رفض مشروع القانون، وهي أيضا التي تشكك بمدى استقلالية واضعي المشروع.
كثير من الأسئلة ما تزال في خاطر المراقبين لمشهد وموعد إقرار قانون الانتخاب، إلا أنها تصطدم بدفاع حكومي "ضعيف" عن مشروع القانون، كما أنها تتفاجأ من ردود الأفعال النيابية التي تحاول أن "تقطع أكبر حصة لها من كعكة قانون هو اليوم بين يديها"، كما يقول نائب آخر.
ما يسمح بالقول إن عبور قانون الانتخاب بصيغته الحالية أو بتعديلات شكلية عليه لن يعود بـ"المنفعة القصوى" على مسيرة الإصلاحات المنشودة، والتي ستتوج بإجراء الانتخابات المبكرة بموجب قانون "انتخاب إصلاحي" نهاية العام، ويتطلب زخما في المشاركة على أرضية التوافق على شروط اللعبة السياسية.
يدعم هذا الاستنتاج لدى أوساط المتابعين، ردود الأفعال الغاضبة على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، في وقت لا تبدي فيه قوى سياسية تفاؤلا بالبرلمان ومدى إسهاماته في التطوير على أي قانون ونظام انتخابي.
وبحسب مراقبين، فإن أسباب ذلك تعود لطبيعة استمرارية أزمة غياب الثقة باستقلالية مجلسي الوزراء والنواب، وقدرتهم على إقرار صيغة قانون انتخاب يلبي الحد الأدنى من التوافقات بين القوى السياسية متباينة المواقف.
المشكلة تزداد تأزما بعد ردود الأفعال النيابية الأولية على القانون، فكل الأحاديث المنبعثة من تحت قبة البرلمان، تشي بأن هناك ردة نيابية، فوق الردة الحكومية، على إقرار القانون الأكثر مساسا في المعادلة الإصلاحية الداخلية.
بين كل ذلك تتجلى الصورة "المشوهة" لمجلس النواب مجددا جراء تراكم الأخطاء السياسية لبعض أعضائه، في حين أن الشارع والقوى السياسية أداروا ظهورهم للمجلس، أعضاء وقرارات، منذ وقت مبكر من عمر ولادته.
تعود للأجواء أزمة الاستعصاء السياسي بين أطراف العملية الإصلاحية، الشارع والقوى السياسية ومطالبهم، والحكومة والنواب وتعاملاتهم مع أولويات المطالب الإصلاحية الأكثر إلحاحا.
هذه الأجواء دفعت برئيس وزراء أسبق للتساؤل حول أسباب "تأخر خطوات الحكومة والنواب عن اللحاق بخطوات الشارع بنحو لافت للنظر"؛ فكل خطوة حكومية أو نيابية تأتي متأخرة بشكل ملحوظ عن سقف المطالب في الشارع، ما يترك باب الأزمة مفتوحا على التصعيد.
يضيف أن إجمالي المنجزات الإصلاحية التي يزعم النواب والحكومة تحقيقها لم تؤثر بالشارع، ولم تنعكس على مناسيب سحب الاحتقان على مدى عام وأربعة أشهر، وهي عمر الحراك الشعبي في البلاد الذي "لم يبرد بعد"، وقد يزداد صوت مطالبه صخبا كتداعيات لصيغة مشروع قانون الانتخاب الأخير".
"معالجة قانون الانتخاب يجب أن تأتي من منطلق سياسي بالدرجة الأولى، فلم يعد يعني الشارع أو القوى السياسية المستويات الفنية والصيغ القانونية في كتابة مشروع القانون"، يقول سياسي آخر.
فالقانون من وجهة نظر المشرع ينبغي أن "يطبخ على نار الشارع الملتهبة"، كما أن القانون يجب أن يكون "موجها لخدمة أهداف بعينها؛ أولها تقديم وجبة إصلاحية دسمة تقنع المواطن والمؤسسات السياسية بالإرادة السياسية لتحقيق الإصلاحات، وليس آخرها إسكات الشارع وشفط احتقانه بهذه الوجبة الدسمة.
أمام صيغة مشروع القانون الذي رفعته الحكومة لمجلس النواب، وقدم النواب رأيهم فيه بإيجاز في جلستهم مطلع الأسبوع الحالي، فإن تململا واضحا يمكن متابعته في أوساط المراقبين، وسط دعوة واضحة بأن تعاد صياغة القانون على هدي من محاكاة أزمة الاحتقان وغياب الثقة بين مكونات الدولة.
يمكن أن يكون الوقت كافيا لإعادة رسم خريطة المواقف والتوافقات من القانون، فمجلس النواب باستطاعته أن يلتقط الانتقادات الموجهة لمشروع القانون، ويحاول معالجتها من تلقاء نفسه، وفق نائب فضل عدم الكشف عن اسمه.
وبحسب رأي النائب، فإن فتح باب الحوار على القانون سيكون "سذاجة سياسية ومضيعة للوقت" فخريطة المواقف الحزبية والقوى السياسية واضحة تماما للنواب والحكومة، في وقت أشار فيه النائب إلى سهولة عبور القانون بشروط معقولة في المعادلة السياسية خاصة بعد اشتراط حراكات شبابية أن يكون قانون الانتخاب "توافقيا فقط".
يضيف النائب أن الحراك تقدم خطوة كبيرة وأبدى مرونة عالية في موقفه، وهو ما يحتم على الأحزاب والنواب والحكومة التقدم بخطوات إلى الأمام وإبداء مرونة كافية لفك شيفرة التوافقات المتاحة على القانون.
في هذه الأثناء فإن عنصر الوقت المناسب والمتاح لنسج قانون انتخاب يخدم المرحلة، يأتي من وحي ضرورة الإبقاء على مجلس النواب حتى شهر آب (أغسطس) المقبل، وهو الموعد الذي يفصلنا عن المهلة الدستورية التي تحتم إجراء الانتخابات المبكرة خلال أربعة أشهر من حل مجلس النواب القائم.
هذا الوقت يمكن من خلاله تفريغ السلطة التشريعية، للبحث فقط عن قانون انتخاب يوائم بين مصالح الدولة وبين مصالح القوى السياسية والقوى المجتمعية، وعلى أساس واحد، وهو ضمان التوافقات المصلحية من أجل ضمان مشاركة إيجابية في الانتخابات المقبلة.
فإجراء الانتخابات المقبلة بمقاطعة أي مكون سياسي أو اجتماعي فاعل على الساحة، تقدم خيار الإبقاء على المجلس الحالي؛ إذ لا مبرر لانتخابات مجلس نيابي جديد بدون حيازته لمتطلبات الحد المعقول من الرضا السياسي والمجتمعي.
إزاء كل هذه التركيبة من المواقف المتراكمة، فإن أسئلة تطرح على مائدة إقرار قانون الانتخاب، فلماذا تجاهلت الحكومة مخرجات لجنة الحوار الوطني، ولماذا تم تجاوز مقترحات الأحزاب والقوى السياسية التي حاورتها الحكومة في الربع الساعة الأخيرة قبل إعداد القانون بصيغته النهائية؟!.
ثم من أين جاءت الصيغة الحالية، وهل فعلا صمم القانون لإقصاء قوى سياسية بعينها، أم أن القانون بصيغته الحالية هو الأنسب للبيئة السياسية في صورتها الراهنة؟! كل هذه الأسئلة وغياب الإجابات عليها، هي التي تعزز مبدأ رفض مشروع القانون، وهي أيضا التي تشكك بمدى استقلالية واضعي المشروع.
كثير من الأسئلة ما تزال في خاطر المراقبين لمشهد وموعد إقرار قانون الانتخاب، إلا أنها تصطدم بدفاع حكومي "ضعيف" عن مشروع القانون، كما أنها تتفاجأ من ردود الأفعال النيابية التي تحاول أن "تقطع أكبر حصة لها من كعكة قانون هو اليوم بين يديها"، كما يقول نائب آخر.
