أكد الخبير المختص بقضايا غسل الأموال البريطاني سايمون مايكل أن مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي بصدد اتخاذ خطوة غير عادية في الدفاع عن نفسه، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تهديد للعدالة لو تم تكفيله بعد 12 طلب للتكفيل ورد قرار طعن بالرفض مرتين من قبل محكمة الاستئناف.

وأوضح القانوني البريطاني خلال مؤتمر صحفي عقد بدعوة من عائلة الذهبي مساء الخميس، أن إبقاءه محجوزا مخالف للدستور، إذ يصعب تثبيت دفاعاته، حيث لا يمكنه من الوصول إلى البيانات التي تبرئه، مضيفا بأن "قضية الذهبي ترتبط بحقوق الإنسان بشكل مباشر”.

وأشار سايمون إلى أن سبب وجوده في الأردن هو إنكار الذهبي لتهم غسل الموجهة بحقه، وأضاف "لم أقرأ الوثائق المتعلقة بالقضية، ولا أريد الكشف عن تفاصيل لأنها سرية، ولا أجد جوانب تنظوي على غسل الأموال فيما توفر من معلومات”.

وأكد أن حسابات الذهبي كانت مودعة في بنك الإسكان منذ عام 2008، ولم يبلغ البنك عن أي تعاملات مشبوهة، كما كان البنك المركزي على اطلاع على تفاصيل الحسابات الداخلة والخارجة، متسائلا عن عدم تبليغ البنك عن أي تعاملات مشبوهة.

وكشف الخبير البريطاني عن استدعاء خبراء دوليين لفحص الأسس التي تشير إلى غسل الأموال، ولإثبات أن الأموال بقيت في حوزة الذهبي، وأن حسابه في بنك الإسكان ليس فيه عوائد جرمية”.

وكانت محكمة استئناف عمان ردت يوم الأربعاء طلب إخلاء سبيل الذهبي وصادقت على قرار محكمة البداية القاضي برفض إخلاء السبيل وفقا لرئيس هيئة الدفاع الدكتور محمود الكيلاني