هناك نقطة مغيبة حول هذا المشروع وهي أن المشروع كان يقوم بمعظمه على تصدير الغاز الإيراني، وبدرجة قليلة على الغاز القطري، لأن خط الأنابيب كان سيضخ الغاز من حقل الشمال المشترك بين إيران وقطر إلى السوق الأوروبية.

تقتضي المصلحة إيجاد صيغة للتعاون في مجال استيراد وتصدير النفط العراقي إلى الأسواق الدولية عبر الأراضي والموانئ السورية علما أن العراق لا يملك خيارات واسعة لتصدير النفط بسبب محدودية ميناء الفاو التصديرية، ومع تمديد خط الأنابيب من العراق إلى الموانئ السورية، سترتفع قدرة بغداد التصديرية إلى الأسواق الدولية بمقدار مليون برميل يوميا عبر سوريا فقط.

وبذلك قد تستورد سوريا كميات من النفط بحسب الحاجة، وتحصل على إيرادات مالية ويعزز موقع سوريا على خطوط التجارة الدولية دون إغفال التحديات التمويلية والسياسية والأمنية لبناء هذا الخط.

حسب "رؤية 2030” تهدف السعودية إلى أن تصبح أكبر منتج للهيدروجين في العالم وستصل الكمية المنتجة من الهيدروجين إلى 4 ملايين طن سنويا في 2035.

وبعد ما نشرته شركة "أكوا باور” السعودية المتخصصة بإنتاج الطاقات المتجددة تعتزم الرياض أن تصبح المورد الرئيس للهيدروجين في العالم وتهدف إلى التصدير للسوق الأوروبية. وسيكون هدف السعودية ممكنا ويحقق الجدوى الاقتصادية عبر خط أنابيب يعبر الأردن وسوريا ليغذي السوق التركية ومن ثم السوق الأوروبية.

بالنتيجة لابد للحكومة السورية الجديدة أن تستغل موقع البلاد لتكون جزءا من مشاريع طرق الأنابيب الدولية التي قد تطرح مستقبلا وبذلك تحقق الدولة إيرادات مالية وتصل إلى نقطة توازن في تنويع واردات واستهلاك موارد الطاقة، والأهم من ذلك، يصبح أمن واستقرار سوريا مرتبطا بمشاريع ومصالح دولية.