اخبار البلد_ طالبت شركة المعبر - الأردن للاستثمارات والشركات التابعة لها مجلس الوزراء بتمديد الإعفاءات لها حتى نهاية 2014، وتأكيد حزمة الإعفاءات للشركة دون القيد المتمثل بعبارة "في حال عدم وجود منتج محلي منافس في السعر ويضاهي الجودة".

وبحسب كتاب وجهته شركة المعبر لرئاسة الوزراء، فإن الإعفاء المطلوب يتمثل بإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها خلال الأعوام 2009-2014 لغايات إنشاء المشاريع، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم رخص الاستيراد والرسوم الجمركية على جميع السلع التي يتم شراؤها أو استيرادها خلال الأعوام 2009-2014 لغايات إنشاء المشاريع.

كما طالبت شركة المعبر "شمول السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها لغايات تنفيذ المشاريع بالإعفاءات المنصوص عليها في القرارات السابقة لمجلس الوزراء سواء تم شراء أو استيراد هذه السلع أو الخدمات من قبل شركة المعبر الأردن للاستثمارات أو الشركات التابعة لها أو مقاوليها أو مستشاريها الفرعيين حتى نهاية 2014.

كما طالبت المعبر بالتجديد بإعفاء العاملين غير الأردنيين الذين سيعملون في تلك المشاريع من ضريبة الدخل عن الدخل المتأتي لهم حتى نهاية العام 2014، شريطة أن لا تقل نسبة الأردنيين العاملين فيها عن 30 %.

وكانت شركة المعبر قد غيرت اسمها لدى مراقب عام الشركات في 2009، من شركة المعبر الأردن للتطوير العقاري ليصبح شركة المعبر الأردن للاستثمارات.

وتتولى شركة المعبر إعادة تطوير ميناء العقبة القديم وذلك بتكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار.

كما تقيم شركة المعبر مشروع فندق فخم، وسيتم إدارته من قبل وكالات عالمية مما يستدعي مواصفات جودة عالية وبالتالي إحضار مستلزمات مختلفة عن الموجودة في السوق المحلي من الصناعة المحلية، بحسب وجهة نظر الشركة.

وكانت مصادر مطلعة قالت لـ "الغد" في وقت سابق إن قيمة خسائر خزينة الدولة من الإعفاءات الحكومية خلال الـ 3 سنوات الماضية، بلغت نحو 2.5 مليار دينار بموجب قرارات مجلس الوزراء، بحسب ما أكد مصدر حكومي.

وبين المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الإعفاءات التي منحت خلال العامين الماضيين توزعت على ثلاثة أقسام رئيسية، هي إعفاءات على الأراضي والعقارات، وتخفيض الضريبة على البنوك المحلية، وإعفاء بعض المشاريع من الضريبة العامة على المبيعات والدخل على الأفراد.

وبين المصدر، أن القسم الأول تضمن الإعفاءات على الأراضي والعقارات، مشيرا إلى تأثير ذلك القرار على إيرادات الخزينة.

وبلغت قيمة الإعفاءات التي أقرتها الحكومة منذ 3 سنوات على الأراضي نحو 5ر348 مليون دينار، بحسب تقرير دائرة الأراضي.

وجاء في تقرير دائرة الأراضي أن قيمة الإعفاءات منذ إصدار قرار مجلس الوزراء في 20 أيار (مايو) 2009 والقاضي بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق والقرارات الأخرى التي نصت على تمديد العمل به لأغراض تشجيع التداول العقاري بلغت 5ر348 مليون دينار.

ولفتت المصادر إلى أن القسم الثاني ما جرى من تعديلات على قانون ضريبة الدخل وشمل تخفيض الضريبة على البنوك المحلية، بالإضافة لإعفاء نحو 98 % من إجمالي المواطنين، ما تسبب في فقدان الخزينة لموارد مهمة لها جراء تلك القرارات.