ستعاني الحكومة من تحديات مالية لرفد الخزينة العام المقبل لعدة أسباب ومتغيرات بعضها خارج عن الإرادة وبحاجة إلى حلول فورية والتفكير خارج الصندوق لتأمين الخزينة بعيدا عن الاقتراض وهذه التحديات هي:

اولا: انخفاض ايرادات الفاتورة النفطية وبشكل متزايد حيث انخفضت هذه الإيرادات 9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.

ثانيا: التحديات الجديدة على البوابة الشمالية والتي تؤدي الى انخفاض الصادرات والتبادلات التجارية لفترة من الزمن، إضافة إلى استمرارية حرب غزة وانعكاساتها على المنطقة بشكل عام وعلى الأردن بشكل خاص.

ثالثا: ضرورة زيادة الاستثمار الخارجي.

رابعا: اهمية زيادة السياحة الخارجية.

خامسا: ارتفاع بعض أسعار السلع الاستراتيجية في العالم.

سادسا: ارتفاع أسعار الشحن البحري والجوي.

سابعا: خدمة الدين الخارجي.

ثامنا: قلة المساعدات النقدية الخارجية التي تدعم الخزينة.

تاسعا: ارتفاع نسبة الفقر والبطالة

كل ذلك لا يمنع الفريق الحكومي من إيجاد الحلول لتلك التحديات من خلال الاستعانة بالخبراء والتشاركية مع القطاع الخاص لإيجاد البدائل ووضع مسارات بديلة تؤدي إلى نتائج سريعة وملموسة على أرض الواقع، فهناك من لديهم القدرة الحقيقية لإيجاد تلك الحلول، لا نريد التكرار بما تفعله الحكومات السابقة الاستدانة والذهاب إلى جيب المواطن، نحتاج الى حلول جديدة وجريئة ومبتكرة مبنية على تغذية راجعة ومعلومات سابقة صحيحة لدفع عجلة الاقتصاد بالشكل الصحيح والعمل على الجزئيات الصغيرة لأنها تكون في بعض الأحيان مفاتيح لحل المعاضل والنظر بشمولية لأخذ جميع التحديات والمتغيرات بعين الاعتبار فهي الأقرب إلى معادلات رياضية ترتبط ببعضها، فأي متغير يجب أن يحقق حل جميع المعادلات حيث يوجد حل واحد نريد الوصول اليه لكل متغير لتحقيق حل جميع المعادلات، فلا نريد حل معادلة واحدة وترك المعادلات الأخرى، لذلك فإن رؤية التحديث الاقتصادي هي استرشاد وخارطة طريق، لا تحفظ بنودها حفظا ومحاولة اسقاطها على الواقع الحالي بدون إحداث تغيير جذري وإبتكاري على جميع محركاتها من قبل من يملكون القدرة الإبداعية ويستخدمون اللوغاريتمات الرياضية للحل آخذين بعين الاعتبار جميع التحديات والمتغيرات السابقة، فنحن لا نملك ترف الوقت.

mhaddadin@jobkins.com