لم ينضب الرصيد المعنوي للملك بالرغم من الضخ الجائر والسحب غير المنضبط من اولئك الذين لا يستحقون مواقعهم.. حتى بعض رؤساء الوزارات السابقين اداروا الظهر حين كان المطلوب اكتافاً تحمل المرحلة.
اليوم وبعد ان احدث الملك اختراقاً في اكثر الملفات اثارة للجدل وضرب مثالاً للشفافية فقد كان ذلك رسالة ان لا احد محمياً من المساءلة واتبع القول بالفعل حين هلت البشائر باطاحة اول الرؤوس والقادم مبشر اكثر.
الان لا رصيد ينبغي ان يضاف اليه هذا الاختراق غير الرصيد المعنوي للملك اذ لم يكن احد –الا قلة- يمتلك الشجاعة الادبية ويتقدم لاخذ نصيبه من المسؤولية.
من دفع فاتورة الفساد معنوياً هما العرش والناس ومن اخذ فوائده هم الفاسدون وما اكثرهم للاسف والثقة الشعبية حين تهبط لا يدفع ثمنها الطارئ بل المقيم والنخب الفاسدة طارئة والعرش مقيم لذلك فان استعادة الثقة ينبغي ان تبنى من حرية وثراء اولئك الذين كادوا ان يفسدوا علاقة النظام بقاعدته الشعبية.
في تقديري ان الواجب يقتضي ان نذكر بان مكافحة الفساد ينبغي ان تتلازم مع استعادة الثقة سياسياً بين الدولة وحالة الاعتراض المقيمة في المحافظات فالحراك ما جمع رصيدا من المصداقية لولا اخطاء الادارة والحراك يمتلك من الوعي السياسي الذي يجعله صمام امان يمنع انفلات المشاعر الغاضبة ويؤطرها في سياق سياسي قابل للنقاش والمحاورة.
عقبة كبيرة ازيلت باشتغال ماكنة مكافحة الفساد بين ثوابت الدولة والجماهير وهناك الكثير الذي ينبغي عمله في هذا الاطار سواء باستثمار اليات مكافحة الفاسدين او عبر خلق ارضية ملائمة للحوار مع قوى الحراك الشعبي في المحافظات فلا النظام يفكر باستبدال قاعدته الاجتماعية ولا نشطاء الاعتراض السياسي يفكرون بنظام بديل لذلك فان المصلحة –مصلحة الجميع- تقضي بالبدء في ورشة حوارية تعيد الثقة العامة بين ثوابت النظام والجماهير.
ماكنة مكافحة الفساد بدأت وستشتغل بكامل طاقتها وسنسمع اخبارا سارة قريباً ولكي يستقيم الامر ينبغي ان نعيد الفضل لاهله فالفضل للملك وللملك وحده.