في رده على تصريحات صحفية منسوبة لنقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري بشأن إدراج النقابات ضمن خطط التدقيق لديوان المحاسبة، أكد الدكتور عصام الكساسبة عضو مجلس نقابة المقاولين السابق، على أهمية إدراك الدور التاريخي والغاية الأساسية للنقابات والجمعيات، مشيراً إلى أن النقيب يجب أن يكون ملماً بمفهوم النقابات وكيفية تشكيلها وأسس عملها، سواء كانت بموجب قوانين أو أنظمة.
وأوضح الكساسبة أن دور ديوان المحاسبة كما هو محدد بموجب القوانين والأنظمة، يجب أن يكون محل ترحيب حقيقي وليس شكلي فقط، حيث قال: "إذا رغبتم بدور حقيقي لديوان المحاسبة، فعليكم فتح المجال أمام الهيئة العامة لتكون هي الجهة الرقابية، دون الحاجة لتدخل جهات أخرى".
وأكد أنه يتفق مع النقيب الدويري بأن السلطة المطلقة في النقابة تعود إلى الهيئة العامة بموجب القانون، إلا أنه انتقد وجود ثغرات في القانون نفسه، مبيناً أن هذه الثغرات استُغلت خلال الفترات السابقة لتحقيق مصالح معينة، مشيرًا إلى أن "إدارة القانون تمت بما يتوافق مع مصالح مجالس النقابة وليس مع مصالح الهيئة العامة".
وأضاف الكساسبة: "لا توجد شكاوى كيدية كما يدعي النقيب، وإنما هناك تجاوزات واضحة على القانون والنظام الداخلي"، مؤكداً أن المشاكل التي أشار إليها الدويري ظهرت خلال فترة توليه زمام الأمور كنقيب، مما يثير تساؤلات حول آليات التعامل معها.
ودعا إلى تعزيز الشفافية والمحاسبة داخل النقابة عبر تشكيل لجان رقابة منتخبة من الهيئة العامة، ونشر تقارير دورية عن أعمال المجلس ومحاضره، لتمكين الأعضاء من متابعة الشؤون النقابية بشكل مباشر ودون تدخل. وأكد أن ذلك سيكون السبيل لتحقيق العدالة والرقابة الذاتية بعيدًا عن الخطابات الإعلامية.
وختم الكساسبة رسالته قائلاً: "العمل النقابي هو عمل مهني وقانوني يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ورعاية مصالح المقاولين، إلا أن الواقع الحالي للنقابة لا يعكس ذلك، كما يقول المثل الشعبي: اسمع كلامك أصدقك، أشوف أفعالك أتعجب".
