اخبار البلد_ بات واضحا ومكشوفا أمام الرأي العام الاردني ان الحملة المنظمة والمنسقة التي تشنها الحركة الاسلامية الاردنية ممثلة بجماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الاسلامي وكوادرها السياسية ووسائلها الاعلامية على مشروع قانون الانتخاب الجديد قبل اقراره من الحكومة وبعد ارساله الى مجلس النواب، انما ناجمة عن فشل الحركة في ابتزاز الحكومة ودفعها لتفصيل قانون انتخابي على مقاسها، لأن الحكومة ارادت من خلال هذا القانون الذي تتفق الغالبية العظمى من الاردنيين انه قانون عصري ويتوخى العدالة وشمولية التمثيل فضلا عن كون الحكومة منفتحة من لحظة ارسالها مشروع القانون الى مجلس النواب على أي افكار او اقتراحات او مقاربات تستهدف انضاج قانون يعبر عن طموحات الاردنيين ويستجيب لتوجيهات جلالة الملك في منح المزيد من الزخم لمسيرة الاصلاح الشاملة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية..
مصادر الحركة الاسلامية الوثيقة تقول ان قرارا قد اتخذ بالمشاركة في الانتخابات القادمة وان حملة التشويش واطلاق قنابل الدخان الاعلامية والصوتية انما يراد من ورائها تحسين مواقع الحركة واظهارها بمظهر المتضرر من هذا القانون وانها مستهدفة وغير ذلك من التوصيفات التي تتقن الحركة تمثيلها ثم لا تلبث ان تبدأ بالتراجع عندما تحس ان موسم الحصاد قد حان وان بقاءها خارج الساحة السياسية لن يلحق الضرر الا بها كما فعلت عندما قاطعت الانتخابات احتجاجا متأخرا على القانون الانتخابي المعروف بقانون الصوت الواحد ثم اكتشفت الخطأ المزدوج الذي وقعت فيه ولم تفلح في استدراكه سواء في دفع الحكومة الى الدخول معها عند اعلان المقاطعة في مساومة كي تفرض شروطها ولا في اقناع الاردنيين بأن برلمانا ليس فيه ممثلون عن الاخوان المسلمين ليس برلمانا شرعيا..
الوقت لم يفت بعد على موقف عقلاني ووطني وسياسي للحركة الاسلامية الاردنية والتخلي عن الازدواجية التي تميز مواقفها والتي تبرز منها مزاعم احتكار الحقيقة والوطنية والادعاء الذي لم يثبت في الشارع وفي الصناديق بأنها تمثل الاغلبية وانها المقصودة من مشروع قانون الانتخاب الاخير كي لا تحصل على الاغلبية..هذه الاغلبية المتخيلة في اذهان اركان الحركة الاسلامية اعلن عنها رئيس الوزراء عون الخصاونة بكل صراحة من ان الحكومة لا تخشى حصول الحركة الاسلامية الاردنية على الاغلبية فلماذا كل هذا الضجيج ومحاولة الظهور بمظهر الحركة الشهيدة والمستهدفة وهي التي تملك كل الحرية وكل الوقت لتسيير المسيرات وتنظيم المظاهرات والاحتجاجات لكن الاعداد التي تلتحق بها متواضعة جدا ولا يليق بها ان تصفها بالمليونية..
ليس أمام الحركة الاسلامية سوى النزول عن الشجر العالي الذي تواصل تسلقه وان تعود الى ارض الواقع وتدرك ان المجتمع الاردني قد تغير وتغير جدا وان ما كان يمكن تسويقه قبل عقد من السنين لم يعد قابلا للتداول والتسويق وليس بغير الالتصاق بهموم الناس والدفاع السلمي والحضاري والديمقراطي عن مصالح يمكن لمسيرة الاصلاح السياسي ان تتواصل بزخم واندفاعٍ الى الأمام وهذا لا يتم الا بالحوار ولا شيء غير الحوار والمشاركة الايجابية في صناعة القرار الوطني وليس بالمغالبة او الضجيج او احتكار الحقيقة والوطنية والفرصة متاحة لمناقشة مشروع هذا القانون عبر كل وسائل حضارية تليق بالأردنيين واعرافهم وتقاليدهم..