لقد أوفت الدولة الأردنية بالتزاماتها ووعودها للشارع فيما يتعلق بالقوانين الناظمة للحياة السياسية والسير في منظومة الإصلاح التي تلبي نسبيا هموم وتطلعات أبناء الوطن.
وعلى الرغم من بث روح الإحباط واليأس في نفوس الأغلبية الصامتة من قبل مروجي أفكار التازيم إلا أن قطار الإصلاح ماض في المملكة وسيكتشف الرأي العام في نهاية المطاف أن مدرسة المشككين هدفها العودة بالبلد إلى المربع الأول .
ويتجلى هذا الهدف من خلال إقصاء أي جهد يصب في تصويب الأوضاع الراهنة واحتكار الحقيقة من خلال أنهم هم الأصلح للإدارة دفة السلطة التنفيذية اللعاب والنشوة للسلطة .
ومما يثبت ذلك أن الشهور المنصرمة أوضحت بشكل جلي موجه تصعيد وتسخين الشارع من خلال الخطابات الرنانة التي يراد بها خلق حالة احتكاك مباشر بين أبناء الوطن تحت مبدأ تقسيم الناس إلى فئتين ناشطين وقوات الأمن وكان الطرفين هما غرباء بالنسبة لبعضهما أو أن أجهزة الدولة مستوردة من سيرلانكا .
لقد حان وقت الصحوة للتمييز بين من يريد أن يركب الموجة على ظهر الشعب لتحقيق مصالح ذاتية عبر ضرب منظومة الأمن والاستقرار وبين من يريد تحقيق ادني متطلبات العيش الكريم والتكيف مع المعطيات المتاحة بعد أن شاهد العديد بأم أعينهم سياسة القتل والنهب وهتك الأعراض واللعب على أوتار الطائفية والإقليمية المقيتتان في دول العربية التي أصابها فيروس الربيع العربي .
الآن الجميع مطالب بالحفاظ على وحدة وتماسك الوطن وتعزيز الأمن على أن لا يمنع ذلك من الاستمرار في الحوار واستيعاب الأخر كأدوات بناءة في السير في منظومة الإصلاح ومحاربة الفساد .
ولعل القوانين الناظمة للحياة السياسية ليست كتاب مقدس منزل من عند الله ولكنها خطوة ايجابية ومتقدمة للبناء عليها في المستقبل لتعزيز النهج الديمقراطي وتعميق آلية الحوار بين الجميع .
