اخبار البلد- قال الناطق باسم لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة امين عام حزب البعث العربي الاشتراكي اكرم الحمصي ان صيغة مشروع قانون الانتخاب لم تلب طموحات الاحزاب والقوى الشعبية المختلفة.
وأضاف الحمصي ان مبدأ الكوتات الحزبية مرفوض والاصل اعتماد القائمة النسبية لتمثيل كل القوى في البرلمان ووجود كافة فئات الشعب.
واشار الحمصي الى ان الاحزاب المنضوية تحت لواء لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة اعربت ان مشروع القانون لا يلبي الحد الادنى المطالب بإيجاد قائمة نسبية على مستوى الوطن تسمح للجميع بالمشاركة في الحياة السياسية.
وعلى صعيد متصل انتقد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في بيان اليوم تجاهل الحكومة مطالب معظم القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، متمثلة بقانون انتخابات ديمقراطي، يعتمد القائمة النسبية الوطنية في إطار النظام المختلط، وذلك كمحطة انتقالية نحو اعتماد نظام التمثيل النسبي الشامل على مستوى الوطن.
واعرب ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية عن رفضه اعتماد المشروع المقدم ـ كوتا حزبية ، بديلا للقائمة الوطنية مشيرا الى ان ذلك يعد "خرقا دستوريا" داعيا الى عقد لقاء وطني واسع، لبلورة رأي شعبي وموقف وطني حول مشروع القانون.
واعتبر الائتلاف ان مشروع القانون يعيد إنتاج نظام الصوت الواحد بصورة او بأخرى ويرسخ التمييز بين الرجل والمرأة بتكريس كوتا خاصة للمرأة وزيادة عدد مقاعدها، كما" رسخ التمييز بتكريس الكوتات المغلقة.
وأضاف الحمصي ان مبدأ الكوتات الحزبية مرفوض والاصل اعتماد القائمة النسبية لتمثيل كل القوى في البرلمان ووجود كافة فئات الشعب.
واشار الحمصي الى ان الاحزاب المنضوية تحت لواء لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة اعربت ان مشروع القانون لا يلبي الحد الادنى المطالب بإيجاد قائمة نسبية على مستوى الوطن تسمح للجميع بالمشاركة في الحياة السياسية.
وعلى صعيد متصل انتقد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في بيان اليوم تجاهل الحكومة مطالب معظم القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، متمثلة بقانون انتخابات ديمقراطي، يعتمد القائمة النسبية الوطنية في إطار النظام المختلط، وذلك كمحطة انتقالية نحو اعتماد نظام التمثيل النسبي الشامل على مستوى الوطن.
واعرب ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية عن رفضه اعتماد المشروع المقدم ـ كوتا حزبية ، بديلا للقائمة الوطنية مشيرا الى ان ذلك يعد "خرقا دستوريا" داعيا الى عقد لقاء وطني واسع، لبلورة رأي شعبي وموقف وطني حول مشروع القانون.
واعتبر الائتلاف ان مشروع القانون يعيد إنتاج نظام الصوت الواحد بصورة او بأخرى ويرسخ التمييز بين الرجل والمرأة بتكريس كوتا خاصة للمرأة وزيادة عدد مقاعدها، كما" رسخ التمييز بتكريس الكوتات المغلقة.
