أخبار البلد –خاص – عمر شاهين – قال النائب المحامي محمد الحجوج احد أعضاء تمثيل نواب المخيمات وهم الممثل السياسي الوحيد للأصول الفلسطينية في مجلس النواب أنه يرفض الصيغة التي قدمتها الحكومة لقانون الانتخابات .

وتساءل الحجوج في بداية حديثه لأخبار البلد عن كيفية اعتبار تقسيم الأصول الفلسطينية بين الشعب الأردني، فهل يعقل أن يمثل ثلاثة ملايين مواطن بعشرة نواب واقل، بحيث يتقاسمون ضيق عدد المقاعد الممنوحة قصدا للمحافظات الأغلبية والكثافة الصوتية، وعن أي دولة مدنية وحكومة برلمانية وبرلمانية دستورية نتحدث عنها عبر تهميش مقصود، و واضح وبات السكوت عنه مستحيلا.

واعتبر الحجوج الذي فجر اليوم هذا الكلام في مجلس النواب أن حق التمثيل السياسي يجب أن يكون واقعيا وحقيقيا، وهذا ما دعا له اليوم تحت القبة صباح الثلاثاء، ونال تأييد من احد رموز الأصول الفلسطينية النائب المخضرم خليل عطية الذي عرف بحرق العلم الصهيوني كأول مرة في تاريخ مجلس النواب، تحت القبة، وانتقد عطية بمحاولة صهر الحكومة للأصول الفلسطينية بتمثيل الإخوان المسلمين السياسي، حيث قال إن هذا حزب ديني وليس جغرافي ولكن هضم حقوق الأصول الفلسطينية هو ما أدى إلى هروبهم لصناديق الإخوان.

 وكان النائب عن محافظة الزرقاء محمد الحجوج كما اشرنا قد نطق بما يثار نقاشه منذ سنوات طويلة،و يعتبر من المسكوت عنه  ويتعلق بالحصة السياسية حيث يبلغ عدد الفلسطينيين المجنسين بشكل شرعي نصف الشعب الأردني ولكنهم لا يحصلون في مجلس النواب سوى على 12 عشر مقعدا واقل كأقصى حدا ، وهذا يعتبر كوتا تصنفها قوانين الانتخابات التي تتعمد توزيع المقاعد حتى يظهر المجلس بهذا التوزيع.

وأضاف الحجوج بان  مشروع قانون الانتخاب الذي قدمته  الحكومة مثلما له ايجابيات كإنهاء  الصوت الواحد له السلبيات مالا يعد او يحصى ووضع، مجلس النواب في حلقة ضيقة سيما مع رفض الأحزاب مبكرا له، مما يعيدنا إلى الخطوة الأولى ويضعنا في أزمة شارع مستمرة ومسيرات تنتقد المجلس القادم قبل أن يبدأ.

 واستنكر الحجوج بعض المصطلحات المعلبة، التي يستخدمها البعض ضد من يطالب بالعدالة السياسية، وذلك بان يتهم بأنه من دعاة الحقوق المنقوصة، أو دعاة الوطن البديل ، أو خيانة حق العودة وخدمة المشروع الصهيوني، وطالب الحجوج بفصل حق الأردني من أصل فلسطيني سياسيا في عيشه اليومي وواجباته ومستحقاته، وعن حق العودة ، وقال إن المواطن الأردني من أصل فلسطيني لا يطلب الشراكة السياسية للتقسيم في المنظومة الوطنية أو  المحاصصة بل لخدمة الوطن وتحمل المسؤولية، واستنكر أي حل ديمقراطي لا يسعى إلى إنصاف الأردني، وأكد الحجوج لمن لن يعجبه كلامه بان هذا هو من روح الدستور الأردني الذي يعتبر الأردنيون متساوون بالحقوق والواجبات .. فكيف يظهر قانون يخالف القانون ويتقسم حسب المحافظات وليس حسب المواطنين.

 وتساءل الحجوج كيف   ندعي داخل الوطن بأننا نريد إصلاحا سياسيا شكليا  فهل القانون الإصلاحي مبني على العدالة والمساواة بين الأرديين  بان هذا القانون استبعد أكثر من مليون أردني وهم من المغتربين الموجودين خارج الوطن من حق المشاركة السياسية على قاعدة الانتخاب أو الترشيح .

و أكد الحجوج أن المكون الأردني  من أصل فلسطيني قد استبعد استبعادا تاما ونهائيا لغايات لا نعرفها بحيث وباعتقاد بان المطلوب من هذا المكون الأردني  من أصل فلسطيني أن يكون صوتا انتخابيات وليس شريكا بالقرار والحياة السياسية؟

وكما طالب الحجوج بحق الانتخاب للمغتربين الأردنيين حيث تمنعهم ظروف العمل من إدلاء أصواتهم، وبإمكانهم الانتخاب في سفاراتهم، مبكرا قبل يوم الانتخاب وعليه لا يحدث أي تأخير للنتائج وأمام مئات الآلاف من المغتربين فان حرمانهم من التصويت يمنع اكتمال اختيار الأردنيين لمن يمثلهم.

 وأنهى الحجوج حديثه لأخبار البلد لذلك إن لم يتم إنصاف هذه الشريحة من المجتمع الأردني على قاعدة الدولة المدينة الأردنية المبنية على العدالة والمساواة فأنني سأعمل وأنا  وزملائي  على تحشيد كافة الطاقات في كل المخيمات ت لمقاطعة الانتخابات القادمة.