اخبار البلد- بسام بدارين - الإنطباع الذي يمكن الخروج به سياسيا بعد الإستماع لشروحات رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة يتمحور في خلاصته على شكل القاء قانون الانتخاب الجديد وسط الحالة الداخلية المعقدة والمتشابكة بهدف سياسي يتيم على الأرجح هو الإختبار والقياس.
وفي هذه الشروحات يمكن تلمس قناعة السلطة الأردنية بأن الرضا الجماعي عن أي قانون انتخاب خصوصا في هذه الأيام صعب المنال كما قال لـ'القدس العربي' وزير الداخلية محمد الرعود وهو يقر بعدم وجود صيغة قانونية مثالية ترضي الجميع دوما.
الرعود ورفاقه من أركان المطبخ السياسي للحكومة تجمعوا أمس حول رئيسهم الخصاونة في المؤتمر الصحافي المهم الذي خصص للإعلان عن قانون الانتخاب الطازج وشرح نظرية الحكومة في مسوغات اختيارها لبعض الأفكار الرئيسية مع أن القانون إستقبل بلا حفاوة وهاجمته غالبية القوى قبل حتى إرساله لمجلس البرلمان.
وفي الجلسة الصحافية التي حضرتها 'القدس العربي' بدا واضحا بان رئيس الحكومة يتجنب أي صيغة سياسية يمكن ان يفهم منها بأن المعادلة المقترحة مرحليا نهائية وستفرض على جميع الأوساط.
وهنا تحدث الخصاونة مرتين على الأقل عن اقتراحات مرنة وقابلة للتصويب والتحسين واشار ثلاث مرات على الأقل لأن حكومته غير متمسكة بقوة ببعض البنود التي يفترض الجميع ان تثير موجة من الإعتراض مثل تسمية قائمة حزبية تضم 15 مقعدا برلمانيا وكذلك مثل الوضع الحالي للدوائر الإنتخابية.
وعدة مرات طرح الخصاونة القانون على أساس انه يمثل ما اجتهدت به الحكومة وفقا للظروف والمعطيات الواقعية التي لم يحددها، تاركا مصير القانون بين يدي سلطة التشريع بعدما تم ارساله صباح أمس الاثنين رسميا الى مجلسي الأعيان والنواب.
الأهم أن شروحات الخصاونة تضمنت الإشارة الى أن الحكومة ستستكمل الحوار حول المراحل اللاحقة وتحديدا عندما يتعلق الأمر بالنظام الانتخابي الذي ينطوي على توزيع المقاعد وفقا للجغرافيا والديمغرافيا، وعلى حصة كل دائرة انتخابية.
وردا على هجوم الاسلاميين المبكر على القانون الجديد قال الخصاونة بان القصد لم يكن اطلاقا تقليص فرص وحظوظ ومقاعد جماعة الإخوان المسلمين، لكن القانون برأيه لا يحابيهم ولا ينطوي على محاباة لأي تيار سياسي في البلاد.
وكان الإخوان المسلمون قد هاجموا بقسوة القانون الجديد ولوحوا بمقاطعة الانتخابات المقبلة فيما فاجأت الجبهة الوطنية للاصلاح التي يتزعمها احمد عبيدات الاوساط السياسية ببيان يتنصل من القانون ويعتبره في الاتجاه المعاكس للاصلاح السياسي خلافا لرأي الخصاونة المتمركز حول قطع خطوات من التنمية السياسية وتطوير الحياة الحزبية بموجب القانون الجديد.
واللغة التي إستخدمتها الحكومة في تسويق قانونها بشكل متردد ومتشكك تلمح ضمنيا الى أن الصيغة المقترحة قد تكون واقعية ولكنها ليست مثالية او لا تشكل بالحد الأدنى قناعات الحكومة ورئيسها، الأمر الذي يقود الى انطباع مواز حول ظروف واعتبارات ظاغطة على القرار الحكومي ومعاكسة لاتجاهات الإصلاح فرضت بصماتها خلف الكواليس.
وهذه البصمات لازالت غامضة من حيث الهدف والبرنامج والتطبيق فكل القوى المعنية بالاصلاح السياسي اعتبرت وفي ردة فعلها الاولية على القانون الجديد بأن صياغاته معاكسة تماما لاتجاهات الاصلاح الجذري والحقيقي.
يعني ذلك بالنتيجة بان الحكومة ستدافع عن قانونها لكنها لن تستشرس في هذا الدفاع كما فعلت حكومات في الماضي فأمام النواب الآن فرصة لتعديل الصياغات، وقوى المجتمع الفاعلة تستطيع التأثير بالمشاورات المتعلقة بالنظام الانتخابي وهو مسار مختلف تماما عن القانون حيث قال الخصاونة بوضوح بان الحكومة ستتشاور بشكل موسع مع العشائر والمحافظات ومع السكان أيضا.
وهذه اللغة الناعمة في الدفاع عن القانون تعني بانه ليس نهائيا وبأن الهدف من طرحه بصياغته الإشكالية الحالية قد يكون جس نبض الشارع واحتواء الحراك وزيادة كلفة اي تنازلات للنظام في المستقبل سواء للإسلاميين او لحراك الشارع العشائري وهو تكتيك سياسي بامتياز قد يأتي بنتائج او قد يؤسس لانقلاب على الحكومة مستقبلا خصوصا وأن بعض الاطراف بدأت تتحدث عن ترحيل الانتخابات الى العام 2013 بدلا من العام الحالي.
وبرز بوضوح ان المكون الفلسطيني في طبقات المجتمع الاردني كان خارج الحسابات عندما طبخ قانون الانتخاب الطازج فقد اسقط معيار المواطنة وسيؤدي تقليص عدد المقاعد في المدن الكبيرة الى تقليص في قيمة الصوت الانتخابي وستتراجع بموجب النصوص المعلنة حصة التمثيل السكاني في وصفة قانونية يبدو أنها طهيت أصلا اعتمادا على عاملين لاثالث لهما هما احتجاجات العشائر وتيار الإخوان المسلمين.
وردا على سؤال مباشر لـ'القدس العربي' حول خلفيات اسقاط المكون الفلسطيني في المجتمع ضمن حسابات الانتخابات تحدث الخصاونة عن رغبته في عدم الاستماع الى تقييمات شمولية مبكرة او الوصول الى استنتاجات مفصلية قبل الانتهاء من اعداد نظام الانتخاب الملحق بالقانون نافيا تجاهل المكون الفلسطيني او تقصد هذا التجاهل مشيرا الى ان حكومته ستجري حوارا موسعا مع جميع فئات وطبقات المجتمع واصفا القانون الجديد بانه يراعي قدر الامكان معايير العدالة والانصاف والمساواة لكنه ليس عادلا تماما كما قال ولا يمكنه ـ اي القانون - ان يكون مرضيا لجميع الأطراف كما قال وزير الداخلية.
وفي هذه الشروحات يمكن تلمس قناعة السلطة الأردنية بأن الرضا الجماعي عن أي قانون انتخاب خصوصا في هذه الأيام صعب المنال كما قال لـ'القدس العربي' وزير الداخلية محمد الرعود وهو يقر بعدم وجود صيغة قانونية مثالية ترضي الجميع دوما.
الرعود ورفاقه من أركان المطبخ السياسي للحكومة تجمعوا أمس حول رئيسهم الخصاونة في المؤتمر الصحافي المهم الذي خصص للإعلان عن قانون الانتخاب الطازج وشرح نظرية الحكومة في مسوغات اختيارها لبعض الأفكار الرئيسية مع أن القانون إستقبل بلا حفاوة وهاجمته غالبية القوى قبل حتى إرساله لمجلس البرلمان.
وفي الجلسة الصحافية التي حضرتها 'القدس العربي' بدا واضحا بان رئيس الحكومة يتجنب أي صيغة سياسية يمكن ان يفهم منها بأن المعادلة المقترحة مرحليا نهائية وستفرض على جميع الأوساط.
وهنا تحدث الخصاونة مرتين على الأقل عن اقتراحات مرنة وقابلة للتصويب والتحسين واشار ثلاث مرات على الأقل لأن حكومته غير متمسكة بقوة ببعض البنود التي يفترض الجميع ان تثير موجة من الإعتراض مثل تسمية قائمة حزبية تضم 15 مقعدا برلمانيا وكذلك مثل الوضع الحالي للدوائر الإنتخابية.
وعدة مرات طرح الخصاونة القانون على أساس انه يمثل ما اجتهدت به الحكومة وفقا للظروف والمعطيات الواقعية التي لم يحددها، تاركا مصير القانون بين يدي سلطة التشريع بعدما تم ارساله صباح أمس الاثنين رسميا الى مجلسي الأعيان والنواب.
الأهم أن شروحات الخصاونة تضمنت الإشارة الى أن الحكومة ستستكمل الحوار حول المراحل اللاحقة وتحديدا عندما يتعلق الأمر بالنظام الانتخابي الذي ينطوي على توزيع المقاعد وفقا للجغرافيا والديمغرافيا، وعلى حصة كل دائرة انتخابية.
وردا على هجوم الاسلاميين المبكر على القانون الجديد قال الخصاونة بان القصد لم يكن اطلاقا تقليص فرص وحظوظ ومقاعد جماعة الإخوان المسلمين، لكن القانون برأيه لا يحابيهم ولا ينطوي على محاباة لأي تيار سياسي في البلاد.
وكان الإخوان المسلمون قد هاجموا بقسوة القانون الجديد ولوحوا بمقاطعة الانتخابات المقبلة فيما فاجأت الجبهة الوطنية للاصلاح التي يتزعمها احمد عبيدات الاوساط السياسية ببيان يتنصل من القانون ويعتبره في الاتجاه المعاكس للاصلاح السياسي خلافا لرأي الخصاونة المتمركز حول قطع خطوات من التنمية السياسية وتطوير الحياة الحزبية بموجب القانون الجديد.
واللغة التي إستخدمتها الحكومة في تسويق قانونها بشكل متردد ومتشكك تلمح ضمنيا الى أن الصيغة المقترحة قد تكون واقعية ولكنها ليست مثالية او لا تشكل بالحد الأدنى قناعات الحكومة ورئيسها، الأمر الذي يقود الى انطباع مواز حول ظروف واعتبارات ظاغطة على القرار الحكومي ومعاكسة لاتجاهات الإصلاح فرضت بصماتها خلف الكواليس.
وهذه البصمات لازالت غامضة من حيث الهدف والبرنامج والتطبيق فكل القوى المعنية بالاصلاح السياسي اعتبرت وفي ردة فعلها الاولية على القانون الجديد بأن صياغاته معاكسة تماما لاتجاهات الاصلاح الجذري والحقيقي.
يعني ذلك بالنتيجة بان الحكومة ستدافع عن قانونها لكنها لن تستشرس في هذا الدفاع كما فعلت حكومات في الماضي فأمام النواب الآن فرصة لتعديل الصياغات، وقوى المجتمع الفاعلة تستطيع التأثير بالمشاورات المتعلقة بالنظام الانتخابي وهو مسار مختلف تماما عن القانون حيث قال الخصاونة بوضوح بان الحكومة ستتشاور بشكل موسع مع العشائر والمحافظات ومع السكان أيضا.
وهذه اللغة الناعمة في الدفاع عن القانون تعني بانه ليس نهائيا وبأن الهدف من طرحه بصياغته الإشكالية الحالية قد يكون جس نبض الشارع واحتواء الحراك وزيادة كلفة اي تنازلات للنظام في المستقبل سواء للإسلاميين او لحراك الشارع العشائري وهو تكتيك سياسي بامتياز قد يأتي بنتائج او قد يؤسس لانقلاب على الحكومة مستقبلا خصوصا وأن بعض الاطراف بدأت تتحدث عن ترحيل الانتخابات الى العام 2013 بدلا من العام الحالي.
وبرز بوضوح ان المكون الفلسطيني في طبقات المجتمع الاردني كان خارج الحسابات عندما طبخ قانون الانتخاب الطازج فقد اسقط معيار المواطنة وسيؤدي تقليص عدد المقاعد في المدن الكبيرة الى تقليص في قيمة الصوت الانتخابي وستتراجع بموجب النصوص المعلنة حصة التمثيل السكاني في وصفة قانونية يبدو أنها طهيت أصلا اعتمادا على عاملين لاثالث لهما هما احتجاجات العشائر وتيار الإخوان المسلمين.
وردا على سؤال مباشر لـ'القدس العربي' حول خلفيات اسقاط المكون الفلسطيني في المجتمع ضمن حسابات الانتخابات تحدث الخصاونة عن رغبته في عدم الاستماع الى تقييمات شمولية مبكرة او الوصول الى استنتاجات مفصلية قبل الانتهاء من اعداد نظام الانتخاب الملحق بالقانون نافيا تجاهل المكون الفلسطيني او تقصد هذا التجاهل مشيرا الى ان حكومته ستجري حوارا موسعا مع جميع فئات وطبقات المجتمع واصفا القانون الجديد بانه يراعي قدر الامكان معايير العدالة والانصاف والمساواة لكنه ليس عادلا تماما كما قال ولا يمكنه ـ اي القانون - ان يكون مرضيا لجميع الأطراف كما قال وزير الداخلية.
