اخبار البلد- غادة الشيخ
عمان - قال وزير الدولة لشؤون الاتصال والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي إن "الحكومة ستعالج الثلاثاء المقبل تشوهات واردة في قانون المطبوعات والنشر، وهي المواد الخمس المتعلقة بغرامات مالية وعقوبات جزائية للصحفيين".
وقال المجالي، خلال لقائه أمس مع مجموعة من الزملاء الصحفيين في مقر نقابتهم عصر أمس، بعد دعوة النقابة لاجتماع مع الوزير للحديث عما ورد من معلومات تتحدث عن وجود قانون للمواقع الإلكترونية قيد الإطلاق، إن من "هذه التعديلات إدراج نص يكفل حق التقاضي المدني للصحفيين ووجود غرفة قضائية خاصة في محكمة البداية متخصصة بقضايا الصحفيين".
واعتبر الصحفيون أن ما تحدث فيه المجالي يعد لحظة "تاريخية" ناضل الصحفيون عقودا طويلة من أجل الوصول اليها.
وفيما يتعلق بمشروع قانون ينظم المواقع الإلكترونية والذي تم ايصاله من قبل وزير الثقافة لمجلس الوزراء من خلال دائرة المطبوعات والنشر التي صاغته من جهتها، أكد المجالي أن "الحكومة لم تبد اهتماما لذلك المشروع".
وأبدت الحكومة رغبتها بألا يكون هناك قانون خاص ينظم المواقع الإلكترونية، ونيتها أن تشمل تعديلات قانون المطبوعات والنشر إطارا خاصا ينظم عمل تلك المواقع تشمل انسيابية في تسجيل المواقع مع كفالة بنكية وليست مالية، وفق المجالي.
ورحب مجلس نقابة الصحفيين وناشرو مواقع إلكترونية حضروا الاجتماع بتوجهات الحكومة وأبدوا تفاؤلا بهذه التعديلات.
كما وعد المجالي بأن تشمل التعديلات وجود نص يمنع وجود أي قانون أو تشريع يتعلق بالعمل الصحفي والإعلامي غير قانون المطبوعات والنشر.
وجاءت تصريحات المجالي بعد جملة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الحكومية برئاسته وبعضوية نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، ومدير دائرة المطبوعات والنشر ووزير الشؤون القانونية وعضوية ديوان التشريع
