اخبار البلد- اعلنت الحركة الاسلامية (جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي) رفضها لمشروع قانون الانتخاب وطالبت أصحاب القرار بسحبه.
واشار بيان صدر عقب اجتماع مشترك لمكتبي الجماعة والحزب التنفيذيين مساء امس الى ان مشروع القانون جاء مخيباً للآمال، ودون الحد الأدنى الذي يمكن أن يُقبل بكثير.
واعتبرت الحركة ان صيغة القانون المعلن عنه والمقدم لمجلس النواب:"صورة أخرى لقانون الصوت الواحد وعلى ذات الدرجة من البؤس والتخلف"،مشيرة الى ان اقرار هذه الصيغة يعني أن "العقلية نفسها، والأهداف ذاتها هي التي أخرجت هذا القانون، وبما يمكنه من التحكم بمخرجات العملية الانتخابية وفي تشكيلة مجلس النواب القادم، وبحجوم وتمثيل القوى والتيارات المختلفة".
وتابعت:"لا زالت الهواجس والتخوفات تتحكم بأنماط التفكير، وأشكال القوانين، بل والإجراءات التنفيذية أيضاً"
واشار البيان الى ان "القراءة المعمقة، في صيغة القانون ومنهجية التعامل مع الفساد والفاسدين"؛ لتؤكد "غياب الإرادة السياسية الجادة في الإصلاح، والاستخفاف بضرورات تحقيقه على الأرض، وبحقوق المواطن وحاجات الوطن للإصلاح".
واستهجنت الحركة انطلاق تقدير الموقف لدى الجهات الرسمية المعنية من خلال "نظرهم لعدد المشاركين في الحراك ومن استشعارهم القدرة على تصميم مسرحيات الإخراج، دون أي اعتبار للمتغيرات النفسية والفكرية لدى الشعوب في المنطقة بعد الربيع العربي، وتجاوزاً على وعي الأردنيين المتسع والمتعمق، وعلى حقوقهم في السلطة وأن الشعب هو مصدرها"،لافتة الى ان مثل هذا التقدير "ضيق في الأفق، وترسيخ للفساد وتجديد للاستبداد".
واعتبرت الحركة الإسلامية ان القانون سيشكل "عاملاً قوياً في زيادة الاحتقان ومخزون الرفض لدى الناس، وسبباً مثبطاً في تطوير الحياة الديمقراطية الشورية ومعطلاً للتحفيز للمشاركة السياسية".
ودعت الحركة القوى والتيارات السياسية والاجتماعية لرفض القانون، ودعوة الحكومة لإصدار قانون جديد يتجنب كل السلبيات المشار إليها، ليكون إسهاماً مؤثراً في عملية الإصلاح، وحماية الأردن من أي فتنة، و"ليبقى مميزاً بحراكه السلمي، ونهجه في التغيير المؤمل لدى جماهير الشعب، يتعظ بغيره ويقدم نموذجه الخاص والجاذب".
واشار بيان صدر عقب اجتماع مشترك لمكتبي الجماعة والحزب التنفيذيين مساء امس الى ان مشروع القانون جاء مخيباً للآمال، ودون الحد الأدنى الذي يمكن أن يُقبل بكثير.
واعتبرت الحركة ان صيغة القانون المعلن عنه والمقدم لمجلس النواب:"صورة أخرى لقانون الصوت الواحد وعلى ذات الدرجة من البؤس والتخلف"،مشيرة الى ان اقرار هذه الصيغة يعني أن "العقلية نفسها، والأهداف ذاتها هي التي أخرجت هذا القانون، وبما يمكنه من التحكم بمخرجات العملية الانتخابية وفي تشكيلة مجلس النواب القادم، وبحجوم وتمثيل القوى والتيارات المختلفة".
وتابعت:"لا زالت الهواجس والتخوفات تتحكم بأنماط التفكير، وأشكال القوانين، بل والإجراءات التنفيذية أيضاً"
واشار البيان الى ان "القراءة المعمقة، في صيغة القانون ومنهجية التعامل مع الفساد والفاسدين"؛ لتؤكد "غياب الإرادة السياسية الجادة في الإصلاح، والاستخفاف بضرورات تحقيقه على الأرض، وبحقوق المواطن وحاجات الوطن للإصلاح".
واستهجنت الحركة انطلاق تقدير الموقف لدى الجهات الرسمية المعنية من خلال "نظرهم لعدد المشاركين في الحراك ومن استشعارهم القدرة على تصميم مسرحيات الإخراج، دون أي اعتبار للمتغيرات النفسية والفكرية لدى الشعوب في المنطقة بعد الربيع العربي، وتجاوزاً على وعي الأردنيين المتسع والمتعمق، وعلى حقوقهم في السلطة وأن الشعب هو مصدرها"،لافتة الى ان مثل هذا التقدير "ضيق في الأفق، وترسيخ للفساد وتجديد للاستبداد".
واعتبرت الحركة الإسلامية ان القانون سيشكل "عاملاً قوياً في زيادة الاحتقان ومخزون الرفض لدى الناس، وسبباً مثبطاً في تطوير الحياة الديمقراطية الشورية ومعطلاً للتحفيز للمشاركة السياسية".
ودعت الحركة القوى والتيارات السياسية والاجتماعية لرفض القانون، ودعوة الحكومة لإصدار قانون جديد يتجنب كل السلبيات المشار إليها، ليكون إسهاماً مؤثراً في عملية الإصلاح، وحماية الأردن من أي فتنة، و"ليبقى مميزاً بحراكه السلمي، ونهجه في التغيير المؤمل لدى جماهير الشعب، يتعظ بغيره ويقدم نموذجه الخاص والجاذب".
