اعتصم موظفو قصر عدل اربد اليوم الاثنين للمطالبة بتحسين اوضاعهم المعيشية وبخاصة علاوة اعوان القضاة بنسبة 100 بالمئة من الراتب الأساسي.
وقالوا في بيان اصدروه اليوم ان الحوافز حق مكتسب للموظف ويتوجب صرفها حسب الفئة وبحد ادنى 100 دينار وبحيث لا تزيد الفجوة بين فئة واخرى عن خمسة وعشرين دينارا على ان تصرف مع الراتب بموجب نظام.
وطالبوا بمناقشة مشروع الهيكلة مع الوزارة وما تسببت به من إجحاف، كما طالبوا بتحسين نظام التأمين الصحي واعتماد الشهادات العلمية للحاصلين عليها بعد تاريخ تعيينهم الى جانب مناقشة ايفاد موظفي المحاكم للمعهد القضائي.
وطالبوا في البيان ان تكون الجهة الادارية المنوط بها تنظيم المحاكم اداريا هي المختصة بشؤون الموظفين على ان لا يكون أمين عام وزارة العدل قاضيا، وكذلك توحيد مصادر الايرادات لصندوقي التكافل الاجتماعي الخاصين بالقضاة واعوانهم وتوحيد اوجه الصرف الى جانب مناقشة العلاوات الإشرافية بحيث يتم صرفها لمستحقيها دون النظر الى عدد الموظفين في القسم.
وطالبوا كذلك بتطبيق نظام الجزاءات التأديبية على الموظفين اسوة بباقي موظفي الدولة واستبعاد تطبيق قانون العقوبات بشكل مباشر وصرف بدل تنقلات لمن تتطلب طبيعة عمله التنقل خلال العمل.
