خاص- أعلنت وزارة العدل أمس الإثنين عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الأردن للأعوام 2024-2027، بحضور ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وممثلين دوليين ومتخصصين في مجال الجريمة، إلى جانب شخصيات قضائية ووطنية مهمة، ورغم التقدير الكبير لمبادرة الوزارة الريادية، إلا أن الملاحظات الشكلية والإجرائية التي رافقت هذا الحدث تستدعي التوقف عندها وتسليط الضوء عليها.
أولى هذه الملاحظات تتعلق بتوجيه الدعوات، إذ لم يتم إشراك جميع الزملاء الصحفيين والإعلاميين في هذا الحدث المهم، وهو ما أثار تساؤلات حول معايير اختيار الحاضرين فقد ظهرت وحدة الإعلام والاتصال في الوزارة وكأنها تنتقي مجموعة دون أخرى، متجاهلة أهمية التعامل مع الإعلام بموضوعية وشفافية، خاصة في حدث استراتيجي بمستوى مكافحة الاتجار بالبشر، وهذا يتناقض مع اسم وزير العدل نفسه الذي يُفترض أنه يكرس قيم العدالة في التعامل مع الجميع على قدم المساواة.
ثانيًا، القاعة التي اختيرت لاستضافة هذا المؤتمر – وهي قاعة في فندق روتانا بالعبدلي – أثبتت عدم ملاءمتها لحجم الحدث وعدد الحاضرين فقد اكتظت القاعة بالحضور، مما اضطر بعضهم إلى الوقوف طوال مدة المؤتمر دون وجود مقاعد كافية، وهو أمر غير مقبول في فعالية بهذا الحجم، فكان من الأجدر أن تختار الوزارة قاعة أوسع، أو على الأقل أن تُؤمّن مقاعد إضافية تليق بالحاضرين من ضيوف وشخصيات ومشاركين.
أما الملاحظة الثالثة، فكانت الخلل الواضح في أجهزة الترجمة، وهو ما أثر سلبًا على الفعالية جزء كبير من هذه الأجهزة لم يعمل كما يجب، مما أدى إلى فقدان الكثير من الحضور للاستفادة من مداخلات المتحدثين الدوليين بلغاتهم المختلفة هذه المشكلة لم تكن مجرد خلل تقني عابر، بل أثرت على انسيابية المؤتمر وجعلت بعض المشاركين يتساءلون عن مدى الجدية في التحضير لمثل هذا الحدث.
وأيضًا مسألة الالتزام بالوقت كانت إحدى المآخذ الكبرى فرغم الإعلان عن موعد محدد لانطلاق المؤتمر، إلا أن الفعالية تأخرت 15 دقيقة، وهو أمر ربما يُعد بسيطًا في الثقافة المحلية لكنه غير مقبول بالنسبة للحضور الدوليين الذين يديرون أوقاتهم بدقة، هذا التأخير أثار استياء بعض الحاضرين، ودفع عددًا منهم إلى مغادرة المؤتمر قبل نهايته.
في المحصلة، ورغم أهمية الحدث وضرورة تسليط الضوء على قضية مكافحة الاتجار بالبشر، إلا أن هذه الملاحظات تثير تساؤلات حول قدرة وحدة الإعلام والاتصال في الوزارة على إدارة مثل هذه الفعاليات بفعالية واحترافية، والمطلوب هو مراجعة شاملة ودقيقة لكل هذه الأخطاء لضمان عدم تكرارها مستقبلًا، بما يضمن أن تصل الفائدة المرجوة من مثل هذه المؤتمرات للجميع، وأن تعكس الوزارة الصورة اللائقة بها كجهة تُعنى بالعدل والشفافية.
