يحلو لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الحديث عن انه يخوض حرباً على سبع جبهات في وقت واحد وذلك من اجل تعظيم قيمته في نفوس وعقول الجمهور اليميني المتطرف داخل اسرائيل ومن اجل خلق التعاطف معه خارجها وخاصة في اوساط الجماهير والشعوب في الغرب والتى غُسلت ادمغتها وعلى مدى عقود طويلة بالدعاية الصهيونية الكاذبة المعتمدة على اكذوبة معاداة اليهود «اللاسامية» والتى ارتكزت الى احداث «الهولوكوست» في المانيا وبولندا.
ولكن مؤخرا ومع اقتراب موعد بدء محاكمة نتنياهو اخذ الاعلام العبري وبخاصة المقرب من نتنياهو يتحدث عن جبهة حرب ثامنة يخوضها نتنياهو وهنا المقصود هي القضايا والتهم الموجهة اليه وهي الاحتيال وخيانة الامانة والرشوة وهذه القضايا ان ادين فيها سيقضي نتنياهو بقية حياته في السجن حيث تصل الاحكام فيها الى اكثر من 25 سنة على الاقل، وهي القضايا التى اخذ المدعى العام قرارا في بدء التحقيق فيها عام 2019 وهي لمن ليس على اطلاع عليها ما يلي:
• القضية الاولى ووجهت لنتنياهو فيها تهمة تلقي الرشاوى وخيانة الأمانة والاحتيال في ملف «4000» المعروف بقضية شركة الاتصالات «بيزك» (أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل) خلال ولايته كرئيس للوزراء ووزير الاتصالات حيث سعى نتنياهو للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع «ويلا» الإخباري الذي يملكه رئيس مجموعة «بيزك» شاؤول إيلوفيتش مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.
• القضية الثانية تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف «1000» المعروف بتقديم هدايا من أنواع فاخرة من السيجار وزجاجات الشمبانيا والمجوهرات، حيث يشتبه في تلقي نتنياهو وزوجته سارة رشاوى بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار) من المنتج الإسرائيلي الهوليودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل من الملياردير الأسترالي جيمس باكر.
• القضية الثالثة تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف «2000» المعروف بقضية «يديعوت أحرونوت»، على خلفية محاولته التوصل إلى اتفاق مع الناشر مالك الصحيفة أرنون موزيس للحصول على تغطية إيجابية له في الصحيفة، وذلك خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء ووزير للاتصالات.
الجبهة الثامنة او «الهروب من المحاكمة» هي الجبهة الاخطر والعامل الاول والاهم والذي دفع نتنياهو خوض غمار الحرب في غزة ولبنان بهذه «الحيوانية والافتراس العسكري» منقطع النظير، حيث شكلت له الحرب فرصة للهروب الى الامام على امل ان يجد منفذا ما ينقذه من السجن المتوقع على خلفية القضايا المشار اليها وهو الامر الذي بات مفضوحا ومعروفا لدى الجمهور الاسرائيلي ولكن بالنسبة لنتنياهو فقد انغمس في لعبة الهروب الى الامام عبر التصعيد والتسويف في قضية الاسرى والتدمير في غزة للدرجة التى كاد فيها نسيان هذه القضايا التي تلاحقه ا?ى ان تلقى الصدمة الكبرى قبل عدة ايام والتي أفاقته على حقيقة واقعه كمتهم باللصوصية ملاحق قضائيا وذلك عندما قررت المحكمة المركزية في القدس رفض طلب تأجيل محاكمته المقررة في الثاني من الشهر القادم والمقدم من محاميه لتأجيل موعدها الى شهر شباط من العام القادم بحجة انه يدير شؤون الحكومة بالاضافة الى ادارة شؤون الدولة في زمن الحرب رغم انه سبق له ان اعلن أمام المحكمة العليا السنة الماضية، أنه يستطيع إدارة شؤون الدولة جنباً إلى جنب مع إدارة قضية دفاعه عن نفسه في محاكمة الفساد وذلك في رده على القضية التى رفعتها جمعية?(طهارة الحكم) والتى طالبت بعزله وذلك وفقا لقانون (رئيس وزراء تحت لائحة اتهام)؛ اي انه من غير الممكن أن يدير قضية كهذه وهو يتولى مسؤولية قيادة دولة في ظل التحديات غير ان نتنياهو صرح أمام المحكمة، وقتذاك بأنه يستطيع إدارة الدولة تحت المحاكمة من دون مشكلة لذلك قرر القضاة قبول حجته وإتاحة الفرصة له للاستمرار في عمله كرئيس للحكومة.
كعادته يمارس نتنياهو الخداع والتذاكي و دفع محاميه لطلب تأجيل المحكمة بحجة تعذره في ظل اجواء الحرب حضور جلسات المحاكمة في تناقض صارخ مع اعلانه السابق امام المحكمة العليا والذي اقر فيه ان محاكمته وجلساتها لن تؤثر عليه وعلى ادارة شؤون الدولة علما ان شهود الاثبات الذين سيشهدون ضده بلغ عددهم 333 شاهدا وستكون جلسات الاستماع والمناقشة لهم ثلاث مرات اسبوعيا بواقع اربع ساعات لكل جلسة وهو الامر الذي قد يدفع المعارضين له برفع دعوى عزله مؤقتا عن رئاسة الحكومة لتعذره القيام بمهامه وتكليف شخص آخر للقيام بمهامه لحين انته?ء المحاكمة.
حاول نتنياهو استثمار الحرب للهروب من المحاكمة لكن لعنة المحاكمة وفساده المالي والاخلاقي بات كظله سيلاحقه على ما يبدو حتى دخوله السجن.
