الرأي - اقترع مجلس النواب مساء اليوم الاحد مع استفتاء المجلس العالي لتفسير الدستور حول طلب النيابة العامة من البرلمان احالة مسؤولين سابقين لهم علاقة بملف الكازينو الى النيابة العامة.
وذكر رئيس مجلس النواب أن المجلس وجه سؤالا الى المجلس العالي لتفسير الدستور للتأكيد حول طلب النيابة العامة في ملف "الكازينو".
والوزراء المطلوب إحالتهم للقضاء هم معروف البخيت / رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وعادل الطويسي / وزير الثقافة وباسم الروسان / وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسهير العلي / وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وخالد الإيراني / وزير البيئة و حسني أبو غيدا / وزير الأشغال العامة والإسكان ومحي الدين توق / وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وسالم الخزاعلة / وزير تطوير القطاع العام وجميعهم أعضاء في حكومة البخيت الأولى، والروسان عضو بالحكومة الحالية.
يذكر ان جلسة مجلس النواب مساء اليوم كانت مخصصة للتصويت على ملف الكازينو بالاضافة الى التصويت على طرح الثقة في وزير الشباب والرياضة لكن ملاسنات وانسحاب من نواب ادى الى تاجيل هذه المواضيع للجلسة المقبلة.
وبموجب الدستور، طلب وزير التربية والتعليم، رئيس هيئة الوزارة بالوكالة - قبل أن يحضر رئيس الوزراء عون الخصاونة - تأجيل طرح الثقة بوزير الشباب والرياضة الدكتور محمد نوح القضاة 10 أيام.
وبحسب المادة 53/2 من الدستور "يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة." ولا يحتاج طلب الحكومة إلى موافقة المجلس عليه، لكن التأجيل وفق النص الدستوري إلا مرة واحدة. ومن المقرر، بعد طلب الحكومة، أن تطرح الثقة بالقضاة في 18 نيسان المقبل، ويوافق يوم الأربعاء.
وتطرح الثقة بالوزير أو الحكومة بناء على طلب مقدم من 10 نواب أو أكثر، ويجب عليه اعتزال منصبه وعلى الحكومة الاستقالة، في حال صوت غالبية أعضاء المجلس (نصف + 1) على حجب الثقة، وفق النص الدستوري.
وقد حدثت ملاسنات بين النواب بعد ان وصف رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي النائب بسام حدادين بـ "المستجدي" في الجلسة المنعقدة مساء اليوم في المجلس رداً على مقالة الذي كتبه السبت في يومية الغد واصفاً فيها الدغمي بـ "السبيكر ".
وفي وقت لاحق نجحت محاولات نيابية لاحتواء الأزمة بين رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي والنائب بسام حدادين، على إثر هجوم الدغمي على الأخير. ودخل النائب يحيى السعود على خط المواجهة عندما اعترض النائب مصطفى شنيكات على أسلوب الدغمي بالرد على النائب
وذكر رئيس مجلس النواب أن المجلس وجه سؤالا الى المجلس العالي لتفسير الدستور للتأكيد حول طلب النيابة العامة في ملف "الكازينو".
والوزراء المطلوب إحالتهم للقضاء هم معروف البخيت / رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وعادل الطويسي / وزير الثقافة وباسم الروسان / وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسهير العلي / وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وخالد الإيراني / وزير البيئة و حسني أبو غيدا / وزير الأشغال العامة والإسكان ومحي الدين توق / وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وسالم الخزاعلة / وزير تطوير القطاع العام وجميعهم أعضاء في حكومة البخيت الأولى، والروسان عضو بالحكومة الحالية.
يذكر ان جلسة مجلس النواب مساء اليوم كانت مخصصة للتصويت على ملف الكازينو بالاضافة الى التصويت على طرح الثقة في وزير الشباب والرياضة لكن ملاسنات وانسحاب من نواب ادى الى تاجيل هذه المواضيع للجلسة المقبلة.
وبموجب الدستور، طلب وزير التربية والتعليم، رئيس هيئة الوزارة بالوكالة - قبل أن يحضر رئيس الوزراء عون الخصاونة - تأجيل طرح الثقة بوزير الشباب والرياضة الدكتور محمد نوح القضاة 10 أيام.
وبحسب المادة 53/2 من الدستور "يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة." ولا يحتاج طلب الحكومة إلى موافقة المجلس عليه، لكن التأجيل وفق النص الدستوري إلا مرة واحدة. ومن المقرر، بعد طلب الحكومة، أن تطرح الثقة بالقضاة في 18 نيسان المقبل، ويوافق يوم الأربعاء.
وتطرح الثقة بالوزير أو الحكومة بناء على طلب مقدم من 10 نواب أو أكثر، ويجب عليه اعتزال منصبه وعلى الحكومة الاستقالة، في حال صوت غالبية أعضاء المجلس (نصف + 1) على حجب الثقة، وفق النص الدستوري.
وقد حدثت ملاسنات بين النواب بعد ان وصف رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي النائب بسام حدادين بـ "المستجدي" في الجلسة المنعقدة مساء اليوم في المجلس رداً على مقالة الذي كتبه السبت في يومية الغد واصفاً فيها الدغمي بـ "السبيكر ".
وفي وقت لاحق نجحت محاولات نيابية لاحتواء الأزمة بين رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي والنائب بسام حدادين، على إثر هجوم الدغمي على الأخير. ودخل النائب يحيى السعود على خط المواجهة عندما اعترض النائب مصطفى شنيكات على أسلوب الدغمي بالرد على النائب
